لاري لزيادة مرتبات موظفي الدولة في الجهات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة سنوياً

تقدم النائب أحمد لاري بالاقتراح بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم حسب الرقم القياسي العام بالإدارة المركزية للاحصاء، ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي: ▪ مادة أولى: يتم زيادة المرتبات سنويا مع بداية السنة المالية للدولة لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والمعاشات التقاعدية بنفس نسبة الارتفاع (ان وجدت) في الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادر عن الإدارة المركزية للاحصاء للسنة الميلادية السابقة. ▪ مادة ثانية: تقدم الحكومة الى مجلس الأمة تقريرا سنويا بما تم بشأن تنفيذ هذا القانون. ▪ مادة ثالثة: تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار اليه. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها على الآتي: سبق ان صدر القانون رقم 49 لسنة 1982 وتضمن التزاما على الدولة بإعادة النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل به على مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء، وحيث ان هذا القانون لم يواكب متغيرات التضخم الهائل في مستويات المعيشة والذي يتزايد سنويا لهذا أعد هذا القانون لينص في مادته الأولى على القانون المشار اليه بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشات على أساس ارتفاع معدلات التضخم التي ينشرها جهاز الادارة المركزية للاحصاء سنويا مع نهاية كل سنة ميلادية والذي يتضح من خلاله (الرقم القياسي العام) وحتى تكون الزيادة قائمة على أساس معلومات واقعية، ويتم زيادة المرتبات بنفس ارتفاع معدل التضخم (كلما كانت النسبة في زيادة التضخم ايجابية) دون ان يكون هناك اي مساس بالمرتبات والمعاشات التقاعدية في حال وقوع اي انخفاض سلبي بالتضخم في اي سنة من السنوات الميلادية. وأوضحت المادة الثانية ان على الحكومة تقديم تقريرها السنوي لمجلس الأمة بشأن ما يتم من تنفيذ لهذا القانون، بينما في المادة الثالثة من المقترح رأينا انه من اللازم الغاء المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية لأن هذا المقترح يحقق الغاية المنشودة من الزيادات السنوية للموظفين والمتقاعدين ويحقق العدالة في مقدار الزيادة السنوية.