وسطاء لـ «الأنباء»: إصدار تراخيص «وسيط غير مسجل في البورصة» سيفتح باب المنافسة وسيزيد من الخصومات غير القانونية

شريف حمدياستقبل وسطاء في سوق الكويت للأوراق المالية قرار هيئة اسواق المال باستحداث تراخيص جديدة لشركات تكون وظيفتها وسيط اوراق مالية غير مسجل بالبورصة بتحفظ، على اعتبار ان القرار من وجهة نظرهم سيؤثر عليهم سلبا خاصة أن هناك عددا ليس بالقليل من الشركات المسجلة في البورصة تعاني من ضعف الإيرادات بشكل حاد وأن هناك 4 شركات على الأقل تواجه خطر الإفلاس، ومن ثم فإن السماح لوسطاء جدد بدخول السوق سيزيد من الأوضاع السيئة لهذه الشركات. وقال وسطاء لـ «الأنباء» إن قرار هيئة اسواق المال يهدف الى زيادة المنافسة بين شركات الوساطة وهو ما يتيح المجال لاستحداث خدمات وساطة جديدة تكون في صالح العملاء خاصة ان السوق مقبل على مرحلتين جديدتين في إطار خطة التطوير وهما تطوير سوق المشتقات وإجراءات ما بعد التداول. وأوضحت المصادر ان هذا القرار ستكون له آثار سلبية على شركات الوساطة المسجلة في السوق، لافتة الى أنه سيفتح المجال للتنافس على مستوى العمولة التي يتقاضاها الوسيط، مشيرة الى ان عدد الشركات التي تعمل بالسوق وهو 14 شركة كبير ويلبي احتياجات السوق ويزيد وبالتالي فإن البعض سيلجأ لتقليص العمولة وسيزيد من الخصومات غير القانونية كنوع من عوامل الجذب للعملاء، علما بأن عمولة الوسيط مقررة قانونا وهي 1.25 دينار عن كل 1000 دينار و2 دينار على كل عملية. ولفتت المصادر الى ان القرار لم يوضح آلية عمل الوسيط غير المسجل، وهل سيعمل بالنظام التقني الذي تتعامل بموجبه شركات الوساطة المسجلة ام لا، لافتة الى ان الأمر قد يحمل خطورة بالنسبة للعملاء ما لم تتضح آلية عمل الوسيط غير المسجل بالبورصة. وأشارت المصادر في هذا الخصوص الى ان شركات الوساطة العاملة بالسوق مشتركة في صندوق ضمان مخاطر الاسهم، وهو صندوق يحمي الشركات من مخاطر عدم قيام العملاء بالسداد، وبما ان الوسيط غير المسجل بالبورصة ليس عضوا في هذا الصندوق فقد يترتب على ذلك حدوث اشكاليات مالية لهذا الوسيط. وكانت هيئة الأسواق قد حددت رسوما للوسيط غير المسجل بالبورصة لا تتعدى 1000 دينار عند تقديم الطلب و5 آلاف دينار لمرة واحدة عند الترخيص وعند التجديد كل 3 سنوات. وعرفت وسيط الأوراق المالية المسجل في البورصة على انه الشخص الذي يزاول اعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة ومسجل في البورصة، أما الوسيط غير المسجل بأنه الشخص الذي يزاول اعمال بيع وشراء الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة وغير مسجل بالبورصة او شركة الاستثمار التي يكون من ضمن اغراضها القيام بنشاط الوساطة في الأوراق المالية.