مجموعة«QNB»: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو التباطؤ مجدداً

قال تقرير لمجموعة«QNB»، ان الاقتصاد الأميركي قد يكون اتخذ مساره مجددا نحو التباطؤ بتأثير من الضرائب المرتفعة ومستويات الانفاق الحكومي المنخفضة التي تقود الى تراجع على صعيد الانفاق الاستهلاكي وفي مجال النشاط الصناعي. فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة الماضي أن الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70% من الناتج المحلي الاجمالي قد تقلص بنسبة 2% خلال شهر أبريل، في أول انخفاض من نوعه خلال ما يقرب من مدة عام. وذكر المصدر ان هذا الانخفاض يعكس جزئيا تأثير ارتفاع الضرائب على الأجور على سلوك المستهلك الأميركي خلال العام الحالي 2013. وعلاوة على ذلك، فان ما يعرف بسياسة «احتجاز» النفقات الحكومية منذ مارس 2013 تؤدي الى خفض مدخولات العاملين في الحكومة والمقاولين، حيث يخضع حوالي 2 مليون عامل حكومي للبقاء في بيوتهم دون أجر لبضعة أيام كل شهر. ونتيجة لذلك، ظل معدل الدخل الشخصي القابل للانفاق دون تغير خلال شهر ابريل. وفي أخبار ذات صلة، انكمش نشاط القطاع الصناعي الأميركي في شهر مايو 2013 لأول مرة خلال مدة سنة تقريبا بأسوأ نتائج يحققها هذا القطاع منذ يونيو 2009، وفقا لتقارير معهد ادارة التوريدات. وذكر التقرير انه وعلى الرغم من أن قطاع الصناعة لا يشكل سوى جزء صغير من الاقتصاد الأميركي، الا أن هذا القطاع ظل تقليديا رائدا لمجمل النشاط الاقتصادي الأميركي. واضافة لذلك، تمت خلال الأسبوع الماضي مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الحالي 2013 الى نسبة 2.4%، والتي هي أدنى من التقديرات السابقة. كما ارتفع العدد المبدئي للعاطلين عن العمل الى 354.000 في الأسبوع المنتهي في 25 مايو. وفي الجانب الايجابي، ظلت ثقة المستهلكين عند أعلى ارتفاع لها خلال خمس سنوات مدعومة بارتفاع أسعار الاسكان والأسهم. وتشير الاحصائيات الأكثر حداثة الى ترجيح تباطؤ الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2013، وفقا لمجموعة«QNB»، وقد شهد الاقتصاد سلفا تباطؤا كبيرا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2012 (0.4%)، والذي وصفه بيرنانكي، محافظ البنك الفيدرالي الأميركي، في أوائل العام الحالي على أنه بمنزلة «وقفة»، وقد كانت هذه «الوقفة» بصفة أساسية انعكاسا لضعف مبيعات فترة العطلات وتراجعا في الاستثمارات الخاصة. ويجيء هذا التباطؤ الأخير، من ناحية أخرى، نتيجة التقلص الهام في الحافز المالي جراء الالغاء الجزئي لما عرف بسياسة «استقطاعات بوش الضريبية» والاستقطاعات الالزامية في الانفاق الحكومي. واذا تواصلت هذه السياسات، فمن المرجح أن تؤدي الى مزيد من الابطاء للنشاط الاقتصادي بالتضافر مع استقطاعات الموازنة بموجب سياسة «احتجاز» الانفاق الحكومي التي ستكون لها آثار سلبية على الدخل الشخصي القابل للانفاق والانفاق الاستهلاكي والنشاط الصناعي. وعلى وجه العموم، فان صورة الاقتصاد الأميركي تظل ضعيفة.