اقتصاديون لـ «الأنباء»: خلل الإدارة يعوق الكويت دون تحولها إلى مركز مالي

منى الدغيمي جاء تصريح وزير التجارة والصناعة أنس الصالح الأخير بخصوص حاجة الكويت الى سلسلة من الإصلاحات واسعة النطاق لتتمكن من تحويلها إلى مركز مالي إقليمي قادر على استقطاب التمويل والأعمال وتوفير وظائف رفيعة المستوى للمحترفين الكويتيين». وتعليقا على تصريح الوزير رصدت «الأنباء» آراء خبراء واقتصاديين، الذين أجمعوا على أن الكويت لا تنقصها الفرص الاستثمارية ولا الإمكانيات المادية بل هي بحاجة الى إعادة هيكلة إدارتها الاقتصادية والتشريعية لتتحول الى مركز مالي اقليمي. وقالوا ان مشروع تحول الكويت إلى مركز مالي أو تجاري منوط بمعالجة الخلل الإداري سواء على مستوى القرارات الاقتصادية أو التشريعية. واشاروا الى أن الاقتصاد الكويـتي يعــاني الكثير من جوانب الاخــتلال سواء بالنسبة لاختلال هيكل الناتــج أو السكـــان أو العمالة أو الميزانية العامة للدولة، وهي في مجملها عوامل غير مشجعة. ورأى بعضهم أن الكويت ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تسعى أن تكون مركزا ماليا بل تواجه منافسة من البحرين التي تعتبر أحد مراكز الأوفشور المالية، وكذلك من الإمارات التي تسعى أن تكون مركزا ماليا إقليميا. فيما اعتبر البعض الآخر انه الأجدى أن تتخلى الكويت عن مشروع المركز المالي الذي يلقى منافسة إقليمية ويواجه العديد من العوائق وتركز على المركز التجاري أو «الخدماتي» الجامع الذي سيلعب دور البديل لإيرادات النفط والمكمل للاقتصاد الوطني. بداية قال رئيس جمعية اتحاد المحاسبين العرب محمد الهاجري ان من واجب الكويت أن تنفرد بما هو متاح وتتميز عن الدول الإقليمية وتكون مكملا لا منافسا وذلك بتخليها عن مشروع تحولها الى مركز مالي وتبني مشروع المركز التجاري، مشيرا الى أن الفائدة الاقتصادية من التحول الى مركز تجاري كبيرة ولا تواجهها عوائق خلافا للمركز المالي الذي يحتاج الى عدة شروط وإصلاحات هيكلية لبنية الاقتصاد الكلي. وأضاف أن الكويت تبحث عن البديل للإيرادات النفطية وهي بحاجة الى تنويع إيراداتها و السعي لتحولها الى مركز تجاري سيستقطب اهتمام دول العالم للمنطقة وسيكون صمام أمان للكويت يحافظ على أمنها. ونوه الى أن التحول الى مركز تجاري سيخدم دولة الكويت اقتصاديا وسياسيا وستكون مكملة لمنظومة الاقتصاد الإقليمي، مؤكدا على ضرورة معالجة الخلل الإداري. من جانبه رأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن الكويت مهيأة لتكون مركزا للخدمات إقليميا أو حتى عالميا وهذه الخدمات متنوعة وتشمل ايجابيات التحول الى مركز مالي وتجاري. وقال بوخضور ان الكويت تحتاج الى تغيير آليات العمل وعقلية الإدارة، مشيرا الى أن أهم العوائق التي تحول دون تحولها الى مركز اقتصادي سواء مالي أو تجاري أو خدماتي هي الإدارة. ونوه الى أن الكويت بحاجة الى تحسين بيئة الأعمال، بصفة خاصة على نطاق تحرير نظامها المالي، وتحرير بيئة الأعمال من البيروقراطية وتشريعاتها المختلفة لكي تسمح بإجراءات سريعة وفعالة وعادلة إضافة الى مناخ إداري خال من الفساد، وتعديل قوانين الضريبة بحيث تزيل الازدواجية الحالية التي تميز ضد الشركات الأجنبية بعبء ضريبي مرتفع، وغيرها من المتطلبات الضرورية. وأشار إلى أن الكويت لا تشكو من قلة الفرص الاستثمارية أو الإمكانيات بل تعاني من العقلية التي تدير «تضر من حيث تريد أن تنفع» . فيما رأت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة العربية للاستثمار سابقا نجاة السويدي ان الكويت بحاجة الى تغيير العقلية التي يدار بها الاقتصاد وبحاجة الى سن تشريعات جديدة مواكبة للتغييرات العالمية. وقالت ان الكويت بحاجة كذلك الى حكومة جادة قادرة على تعديل المسار الاقتصادي وتحتاج إلى رؤية جديدة في الادارة الاقتصادية والتشريعية لتتمكن من ان تكون دولة منافسة عالميا ومن ثم تتحول الى مركز مالي او تجاري مستقطب للأعمال.