البنوك تخاطب «المركزي» لطلب تفسيرات بخصوص بعض مواد قانون «دعم الأسرة» بعد إلحاح بعض العملاء لتسليم أوراقهم

مواطنون: اقبلوا أوراقنا في «دعم الأسرة» وإلا سنتظاهراعداد: زكي عثمان قانون صندوق الأسرة الذي طال انتظاره وشهد حالات كبيرة من الشد والجذب بين النواب من جهة وكل من الحكومة والبنوك المحلية بقيادة بنك الكويت المركزي من جهة اخرى، ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق تسلم طلبات الراغبين في الاستفادة منه، وهو يحمل في طياته الجديد، فالبنوك المحلية التي فتحت أبوابها الأربعاء الماضي من 5 الى 7 مساء وخصصت فرق عمل لتسلم طلبات الراغبين في الاستفادة من القانون حتى 12 أكتوبر واجهت عشرات الاستفسارات التي ربما كان أبرزها «لماذا لا تقبل أوراقي؟»، هذا التساؤل الذي أثير مع اللحظات الأولى فتح المجال امام العشرات من المواطنين للتذمر واطلاق مقولات ان البنوك «لا تتعاون معنا»، ولكن ما الداعي لتلك المقولات التي وصلت للذروة من البعض حين اطلق العنان للمطالبة بوقفة احتجاجية خلال أسبوع اذا لم تستجب تلك البنوك لقبول الطلبات الخاصة بهم. مصادر مصرفية مسؤولة أكدت لـ «الأنباء» ان الأمر لا يعدو كونه مبالغة من بعض المراجعين ممن لا تنطبق عليهم شروط الاستفادة من القانون، والتي من أبرزها وأهمها ان تكون تلك القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة قبل 30 أغسطس 2008، بأرصدتها المتبقية عند سريان القانون.ومن المعروف ان القانون الذي اقر الشهر الماضي من قبل مجلس الأمة سيستفيد منه نحو 47 ألف عميل، تبلغ قيمة قروضهم 740 مليون دينار. هذا، وبينت المصادر ان البنوك المحلية ستراسل «المركزي» للإفادة بخصوص استمرار إلحاح بعض العملاء ممن لا تنطبق عليهم الشروط في هذا الخصوص، لاسيما ان الأمر سيكلف البنوك المزيد من الوقت والازدحام فضلا عن استغراق وقت أطول في دراسة تلك الطلبات. وأفادت المصادر بأن بعض التفاصيل الواردة في القانون لا تزال غير واضحة للبنوك، وأيضا لـ «المركزي»، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توضيح في اللائحة التنفيذية المرتقب صدورها قريبا، حتى يمكن من خلاله تبيان الإجراء المطلوب بالضبط، ونصت المادة الثامنة من القانون على انه «يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». ووفقا لأحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة سيقوم الصندوق بشراء الأرصدة المتبقية من دون احتساب فائدة القائمة في تاريخ 12 يونيو (تاريخ سريان القانون) من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة البنك المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات تلك الجهات قبل تاريخ 30 أغسطس 2008 حتى وان تمت إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى تلك الجهات. ورغم ان القانون سيفتح الباب امام ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك، وهو الأمر الذي سيفرض عليها اعادة تدوير تلك الأموال من جديد بدلا من استمرار تكدسها بالبنوك وارتفاع التكلفة عليها دون الاستفادة منها بالشكل الأمثل. وكان «المركزي» قد اصدر تعميما نهاية الأسبوع الماضي طالب فيه جميع البنوك وشركات الاستثمار التقليدية بالبدء الفوري في إعداد حصر بالقروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة وتجهيز ملفات تلك القروض لعملية الفحص، تمهيدا لشرائها من قبل الصندوق برصيدها القائم في 12 يونيو الجاري. كما طالب البنك بضرورة ان يشتمل الحصر على جميع البيانات المتطلبة لتنفيذ هذا القانون والذي سيتخذ أساسا لموافاة «المركزي»، ومن ثم صندوق دعم الأسرة، ببيانات تلك القروض وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون بعد اتمام عملية الفحص المشار اليها واجراء ما يلزم من تصويب وذلك على النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون. اما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية التي لا يتوافر لديها أرصدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لقانون دعم الأسرة، فقال «المركزي» انها مطالبة بموافاته بما يفيد خلال اسبوعين. كما بيّن انه سيتم اجراء فحص لملفات تلك القروض للتحقق من الالتزام بتعليمات المركزي في شأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، لجهة عدم تجاوز الفائدة المحتسبة على العميل نسبة 4% فوق سعر الخصم، وفي حال وجود مخالفة من هذا النوع فإن على البنك أن يقوم بما يلزم من تصويب للمخالفة لصالح العميل. وسبق للبنك المركزي أن طلب من البنوك فحص القروض المستفيدة عن طريق مدقق خارجي لهذا الغرض.