«بيان»: خسائر متباينة للسوق في ظل استمرار حركة التصحيح

قال تقرير شركة بيان للاستثمار انه وللأسبوع الثاني على التوالي تجتمع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية على الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث أنهت تعاملات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متباينة، وذلك في ظل استمرار حركة التصحيح التي استهلها السوق منذ بداية الشهر الجاري، والتي أدت إلى تراجع مؤشراته الثلاثة بشكل لافت منذ ذلك الوقت، وقد جاءت خسائر السوق نتيجة الضغوط البيعية وعمليات التصريف التي تعرضت لها العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، ولاسيما الأسهم القيادية والثقيلة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص. وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر «المركز الديبلوماسي للدراسات الإستراتيجية» تقريرا خلال الأسبوع الماضي أشار فيه إلى وجود عدد من المعضلات التي من الممكن أن تقوض معدلات نمو الاقتصاد الكويتي خلال العام الحالي 2013، من أهمها تراجع الإنفاق الاستثماري والاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، مع انحسار دور الإيرادات غير النفطية، علاوة على انخفاض حجم ومعدل الائتمان الممنوح من قبل البنوك الكويتية، مبينا أنه يجب على الحكومة الكويتية حل تلك المشكلات بشكل سريع حتى لا تلقي بظلالها على مستقبل الأجيال المقبلة. هذا ومن المأمول بعد تكرار التقارير والدراسات التي انتقدت الاختلالات الهيكلية التي تشوب الاقتصاد المحلي، أن تتصدر قضية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني أولويات الحكومة، وأن تعمل بشكل جدي على معالجتها من خلال رؤية واضحة المعالم تساهم في حل المشكلة من جذورها، حيث باتت كل الحلول الحالية بمنزلة مسكنات لا تعالج أصل الخلل. إن حل تلك المشكلة يكمن في تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية للقطاع الخاص، فضلا عن توفير فرص استثمارية جاذبة لمنع هجرة رؤوس الأموال المحلية، واجتذاب رؤوس أموال أجنبية وما يصاحبها من خبرات تقنية عالية، علاوة على إعداد خطة تدريب وتأهيل مناسبة للكوادر الوطنية، إذ تعتبر التنمية البشرية من أهم العوامل التي تساهم في نهوض الأمم وتقدمها، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي. وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، قال التقرير ان مؤشرات السوق الثلاثة تراجعت على اثر استمرار موجة البيع التي يشهدها السوق منذ بداية الشهر الحالي، والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وذلك وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق هذه الفترة في ظل نشاط المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي لجأ إليها العديد من المتداولين، خاصة بعد تضخم أسعار كثير من الأسهم نتيجة الارتفاعات المتتالية التي حققها السوق في الشهور الماضية. هذا وقد استهل السوق تعاملات الأسبوع مسجلا خسائر واضحة لجميع مؤشراته، ولاسيما المؤشرين كويت 15 والوزني، اللذين سجلا أدنى مستوى إغلاق لهما منذ أكثر من شهر، وذلك على اثر عمليات البيع التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة في قطاع البنوك. فيما انخفض المؤشر السعري أيضا بنحو 125 نقطة، كاسرا بذلك مستوى 8.000 نقطة هبوطا، متأثرا بتراجع عدد من الأسهم الصغيرة. غير أن السوق قد تمكن بعد ذلك من تحقيق الارتفاع بدعم من عودة عمليات الشراء إلى الظهور مجددا، والتي شملت عددا كبيرا من الأسهم التي تم التداول عليها، مما دفع مؤشرات السوق إلى تسجيل ارتفاع جماعي في جلستين متتاليتين، وذلك قبل أن يتراجع مجددا في جلستي نهاية الأسبوع، بتأثير من عودة الضغوط البيعية مرة أخرى، والتي انعكست بشكل سلبي على المؤشرات الثلاثة للسوق، لتجتمع على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 33.65%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 9.68%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.58%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7.931.09 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 1.21% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 2.29% بعد أن أغلق عند مستوى 458.09 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.065.43 نقطة، منخفضا بنسبة 2.95%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 43.17% ليصل إلى 52.73 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 43.85%، ليبلغ 611.55 مليون سهم.