علي البحر: مليار دينار حجم الأقساط التأمينية لشركات التأمين من إجمالي مشاريع خطة التنمية

أتوقع إقرار قانون التأمين الجديد قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي شركات التأمين المخالفة للقانون الجديد ستنال عقوبات قاسيةأجرى المقابلة: أحمد يوسف كشف المدير العام في شركة الكويت للتأمين د.علي البحر عن أن إجمالي حصة شركات التأمين من الأقساط التأمينية على مشاريع خطة التنمية بلغت مليار دينار، مشيرا الى أن شركة «الكويت للتأمين» تعتزم المنافسة على باقي المشاريع التي ستطرح خلال الفترة المقبلة من خطة التنمية المقدرة بقيمة 37 مليار دينار. واعتبر د.البحر في مقابلة مع «الأنباء» أن شروع اتحاد التأمين الخليجي في إعداد وثيقة تأمين موحدة على المركبات في دول التعاون الخليجي خلال اجتماعه الأخير بالدوحة خطوة جيدة لتوحيد وثيقة تأمين السيارات بما يتفق مع قوانين كل دولة بالتعاون، كما ان تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في دول الخليج يصب في صالح حملة الوثائق، ويتسع نطاق تغطية الوثيقة لتشمل جميع دول الخليج، دون الحاجة إلى استصدار وثائق تأمين منفصلة عند المرور بكل دولة. وأكد ان قطاع التأمين يشهد استقرارا متوازنا في الوقت الراهن، الأمر الذي انعكس على أداء شركات التأمين بايجابية بشكل عام والكويت للتأمين بشكل خاص، وان نمو أداء قطاع التأمين المحلي عادة يرتبط بشكل رئيسي ومباشر مع نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومدى تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية.وفيما يلي التفاصيل: شاركتم مؤخرا في الدوحة لوضع اللمسات النهائية على الوثيقة الموحدة على المركبات في دول التعاون الخليجي، فما الهدف من هذه الوثيقة؟ ٭ وضع اتحاد التأمين الخليجي مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير صناعة التأمين في دول المجلس ومناقشة التحديات وكيفية وضع علاج لها، ومنذ فترة ويعمل الاتحاد على وثيقة موحدة غير إلزامية للتأمين على السيارات في دول التعاون بهدف إعطاء غطاء تأميني على هذه السيارات المتنقلة بين دول المجلس وفقا للقوانين المرورية والتأمينية المعمول بها، وهي خطة ايجابية جديدة تبرز دور الاتحاد، ومن ناحية أخرى تعزز سعيه نحو تكامل الاتحاد الخليجي. وخلال الاجتماع الأخير كان لنا دور في تقديم مقترحا تمت مناقشتها، حيث ارتأى المشاركون فيه ان الانتظار الى تعديل البنية التشريعية لدول الخليج سيأخذ وقتا طويلا خصوصا ان هذه الأمور معقدة من الناحية الفنية وربما قد لا تتوافق جميع دول الخليج على صيغ تشريعية موحدة في مجال التأمين، كما تمت مناقشة جميع الجوانب التأمينية والفنية وتم رفع توصية بها لأمانة مجلس التعاون الخليجي والذي من المنتظر إقرارها قبل نهاية 2013. ضخت الدول العديد من مشاريع خطة التنمية، فهل لنا ان نعرف حجم أقساط التأمين التي حصلت وتحصل عليها شركات التأمين من إجمالي مشاريع الخطة؟ ٭ أعتقد ان إجمالي الأقساط التأمينية لمشاريع خطة التنمية التي طرحتها الدولة بقيمة 37 مليار دينار لمدة 5 سنوات بنحو مليار دينار، حيث حصلت شركات التأمين على أقساط مكتتبة للمشاريع التي تم طرحها، وهناك مشاريع أخرى ضمن جدول الخطة. إذن، كم تبلغ حصة الكويت للتأمين من إجمالي مشاريع خطة التنمية التي تم طرحها؟ ٭ الكويت للتأمين حصلت على حصة كبيرة من هذه المشاريع، ونحن عازمون على المنافسة على باقي المشاريع التي ستطرح في الخطة ضمن الجدول الزمني المعد لها. ماذا عن قانون التأمين الجديد؟ وهل تتوقع إقراراه من مجلس الأمة خلال طور الانعقاد الحالي؟ ٭ شاركنا في وضع بنود قانون التأمين الجديد، والحقيقة فلوزارة التجارة دور ايجابي، خصوصا انها تقدمت الى مجلس الأمة بقانون التأمين الجديد مؤخرا لإقراره، كما ان الوزير الحالي جاد في اعتماد قانون التأمين. وأتوقع إقرار القانون قبيل انتهاء العام الحالي وهناك بعد البنود المتعلقة بالقانون الجديد ثم سريان العمل بها وطبقت على ارض الواقع، الا ان قرار مجلس الأمة لا يزال له عامل مهم في تنفيذ باقي تعديلات القانون الجديد. واستدرك بأن مطالبات رفع الشرائح التأمينية المتعلقة بالسيارات لا تزال مستمرة وان الأمر في انتظار موافقات وزارتي الداخلية والمرور، بالإضافة الى العديد من الأطراف الأخرى ذات العلاقة. إذا كان المقترح بقانون التأمين الجديد ايجابي، فهل تستطيع الشركات الالتزام بالمعايير الجديدة؟ ٭ أعتقد ان العقوبات قاسية على الشركات غير الملتزمة او التي ستنحرف عن تطبيق هذه المعايير، فمن حيث القانون فقد شاركت الكويت للتأمين في وضع المعايير وموافقون عليها 100% من حيث الطرح العام، لكن هناك شركات ستواجه صعوبات في تطبيق هذه المعايير والتي تتطلب رفع رأسمالها وبقاء الاحتياطي وربطه مع وزارة التجارة والصناعة، ويكمن الهدف من هذه المعايير في حماية حملة الوثائق في الأساس، حيث إنهم أول المتضررين في حال تعثر شركات التأمين. تتهم شركات التأمين الصغيرة الشركات الكبيرة والقديمة بتوزيع كوتة التأمين في السوق المحلي مع تحييدها، فهل هذا صحيح؟ ٭ حقيقي، لا يوجد توزيع لكوتة التأمين في الكويت، لكن عدد الشركات العاملة في سوق التأمين بشقيه التقليدي والتكافلي يعتبر كبيرا نسبيا على حجم السوق، الأمر الذي يجعل المنافسة شرسة، ويبقى البقاء للأصلح. بالإضافة الى ذلك، فلا يوجد تنسيق بين شركات التأمين وبعضها، فلو نظرنا مثلا للقطاع النفطي، فسنجد انه يخضع لمعايير وضعتها مؤسسة البترول لتوزيع الأدوار، والاختصاصات، وحجم التأمين ومدى كفاءة كل شركة للتأمين على المشاريع التي تطرحها وبالتالي فإن شركات التأمين ليس لديها اي دور بالنسبة لعمليات التوزيع وبناء عليه لا يمكننا ان نحكم على وجود كوتة يتم توزيعها بين شركات التأمين القديمة او الكبيرة. توقع بعض خبراء التأمين احتمالية اندماج او انسحاب بعض شركات التأمين العاملة في السوق خلال 2012، لكن لم نر لهذه التوقعات اي اثر يذكر على ارض الواقع، فما تفسيركم لذلك؟ ٭ الحديث عن اندماج او انسحاب بعض شركات التأمين العاملة في السوق، قرار يخضع لقرار المساهمين بناء على المصلحة العامة للشركة والمساهمين، وإذا كان ذلك هو القرار الصائب تتم مناقشته خلال الجمعية العمومية غير العادية للشركة للتصويت عليه وليس بالضرورة ان يكون قرار الانسحاب هو الخيار الموفق للشركة. وأعتقد ان العدد الكبير قياسا بحجم السوق، هو ما دفع البعض لتوقع ان يكون هناك قرار للانسحاب او الاندماج لعدم قدرة كثير من الشركات على العمل في ظل سوق محدود وعدد كبير من الشركات. أضف الى ذلك ان قانون الشركات الجديد يلزم الشركات بزياد رؤوس أموالها للتوافق معه ، وهو سيجعل بعض الشركات تعيد حساباتها من جديد، فهو سيشكل تحديا كبيرا لها في زيادة رؤوس أموالها، وبالتالي لابد من ان تأخذ الشركات القانون الجديد بعين الاعتبار، وتزيد رؤوس أموالها لتكون على المستوى الذي حدده القانون بالإضافة الى التزامها بالجوانب الفنية والمعايير التأمينية. ماذا تتوقع لقطاع التأمين خلال العام الحالي؟ ٭ أعتقد ان قطاع التأمين يشهد استقرارا متوازنا في الوقت الراهن، الأمر الذي انعكس على أداء شركات التأمين بإيجابية بشكل عام والكويت للتأمين بشكل خاص، وان نمو أداء قطاع التأمين المحلي عادة يرتبط بشكل رئيسي ومباشر مع نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومدى تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية. وهناك حالة من التفاؤل مرجعها النتائج الايجابية التي حقق القطاع عن أدائه خلال العام 2012، وهناك مبشرات باستمرار هذا التفاؤل خلال العام الحالي، وقد نمت إيرادات الشركة في 2012 بنسبة 52% مقارنة بالعام 2011، و25% زيادة في الاكتتاب في حين بلغت الحصة السوقية 20%، ويلاحظ ان هناك نموا ايجابيا في حسابات الأقساط ومعدلات الربحية مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى.