الغنوشي: انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس في الشهرين الأخيرين من 2013

أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس في حوار مع صحيفة الخبر الجزائرية أمس أن الانتخابات المنتظرة في تونس ستكون «شاملة» تشريعية ورئاسية وان النهضة تقترح ان تجري في الشهرين الاخيرين بين 15 نوفمبر و15ديسمبر2013. وقال الغنوشي في حوار مطول مع الصحيفة «الانتخابات ستكون شاملة، من المحتمل أن تجري قبل نهاية السنة الجارية. لنخرج بعدها بحكومة عادية ونغلق نهائيا المرحلة الانتقالية». وتابع « اقترحنا ان تجري الانتخابات التشريعية والانتخابية بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر المقبلين، والهيئة الانتخابية هي التي ستحدد المواعيد الانتخابية، ما يهمنا هو أن ندخل السنة المقبلة 2014 في ظل حكومة عادية وبرلمان عادي». وحضر الغنوشي مرفوقا بالمستشار في رئاسة الجمهورية التونسية محمد بوغازي، والعضو في جبهة التغيير إدريس ربوح الى الجزائر للمشاركة في احياء ذكرى وفاة مؤسس حركة مجتمع السلم الإسلامية المقربة من الاخوان المسلمين محفوظ نحناح، بحسب صحيفة الخبر. وبخصوص مرشح النهضة للانتخابات الرئاسية أوضح الغنوشي ان الحركة «لم تحسم» بعد في قرار المشاركة، لكنه اشار الى ثلاثة اسماء يمكن لحزبه ان يدعمهم. وقال «قبل أن نحدد مرشحنا حمادي الجبالي أو عبد الفتاح مورو أو علي العريض، علينا أن نحدد ما إذا كانت النهضة ستقدم مرشحها أم تقدم مرشحا في إطار تحالف، كل هذه خيارات مطروحة». وقال الغنوشي انه لن تتم مراجعة مسودة الدستور التونسي الصادرة في مارس 2013 مرة اخرى وانها هي التي ستقدم الى البرلمان لانه «لا اعتراضات جوهرية على النسخة الحالية». وسيحل الدستور الجديد مكان دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لادارة أجهزة الدولة. الى ذلك أكد الغنوشي أن العفو عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يحتاج إلى وفاق وطني، حيث لا يمكن لأي جهة أن تتخذ قرارا نيابة عن الشعب التونسي. وقال: «لا أحد يملك رقما دقيقا عن قيمة الأموال المهربة من قبل النظام السابق، فهناك من يتحدث عن خمسة مليارات دولار، وحديث آخر عن 20 مليارا، هناك خبراء يؤكدون أن الأموال الموجودة في تونس والتي تعود للرئيس وزوجته تقدر بحوالي 50 مليار دولار، ناهيك عن الأرصدة في الخارج».