د.رواش: أزمة جرائم التداول في البورصة تكمن في ضعف ثقافة المتداول

ننصح بضرورة الابتعاد عن الأسهم التي تشوبها ريبة حتى لا يقع المتداول في «فخ الخسائر» جميع الدعاوى القضائية التي تمت للمطالبة بحقوق صغار المساهمين من السماسرة غير الشرعيين «خاسرة» لأن القانون لا يحمي «المغفلين»محمود فاروق أكد المستشار القانوني وعضو اتحاد المحامين العرب د.أشرف رواش أن ظاهرة التلاعبات التي يشهدها سوق الكويت للاوراق المالية في ظل الأطر الرقابية الموضوعة والتعليمات والتشريعات المنظمة للتداول في السوق من الصعب تجريمها من الناحية القانونية، وذلك رغم النصوص التي افردها المشرع الكويتي والتي تجرم التداول الوهمي، حيث يرجع ذلك الى آلية نظام التداول الجديد الذي يعمل حاليا بالسوق والذي تنقصه بعض الجوانب الفنية التي بدورها تغلق جميع الثغرات الموجودة بالتداول اليومي. وقال د.رواش في حوار خاص لـ «الأنباء» إن المشرع الكويتي اهتم بتنظيم هيئة اسواق المال بعناية فائقه الأمر الذي نتج عنه عدم وجود اي قصور تشريعي في القانون وبالتالي فان ظاهرة التلاعبات الحالية التي يواجهها المتداولون مع التداولات اليومية في السوق تكمن في ثقافة المتداول الذي مازال يعتمد على ما يردده الغير من شائعات مغلوطة حول معلومات تتعلق بسهم او اخر دون اعتماده على التحليل الفني للاسهم او ميزانياتها السنوية بل اقتصر المساهم على معرفته بالسهم عن طريق الشائعات والاخبار المغلوطة فقط دون النظر الى عواقب تلك النظرة غير الصحيحة للسهم. وشدد د.رواش على ضرورة الابتعاد عن الاسهم التي تشوبها ريبة او أي شبهات وعدم شرائها حتى لا يقع المتداول في «فخ الخسائر»، منوها على ضرورة التركيز على الاسهم ذات السمعة الجيدة والميزانيات الثقيلة وصاحبة الارباح التشغيلية، وفيما يلي نص الحوار كالتالي: بداية نود بأن نتعرف على اوجه القصور الموجودة حاليا في السوق ونتج عنها ظاهرة التلاعبات في التدوال؟ ٭ لقد وضع المشرع الكويتي اقصى قدراته القانونية للخروج بقانون هيئة اسواق المال الذي اهتم وعني بتنظيمه عناية فائقة نتج عنها عدم وجود اي قصور تشريعي في القانون، الامر الذي يوضح ان ظاهرة التلاعبات التي خرجت علينا رغم الاطر القانونية والرقابية الموضوعة الا انها تكمن في ضعف ثقافة المساهم بآلية التداول واعتماده على الاخبار والشائعات المغلوطة فقط دون النظر الى عواقب ذلك التوجه الذي اضاع ثروات بالملايين لدى كبار تجار السوق والجميع يعلم ذلك، ويجب ان الفت الانتباه الى ان عدم تحدثي واستنادي الى مواد القانون أثناء لقائي يأتي بهدف مخاطبة جميع شرائح المجتمع بلغة بسيطة لا تتخللها المفردات القانونية وأرقام مواد القانون كما تعود البعض. وهناك احد الامثلة المتعلقة بالتداول الوهمي ومنها على سبيل المثال ان هناك مساهمين عندما يأخذون قرار بيع او شراء لاسهم معينة فانهم يلجأون الى سماسرة غير مرخص لهم لمزاولة تلك المهنة لمعرفة ما اذا كان السهم سيصعد او سيشهد هبوطا إلا ان اغلب السماسرة يبيعون معلومات مغلوطة لاغراض تتعلق بصفقاتهم الخاصة أو بهوامير السوق وبالتالي يقع في الفخ صغار المتداولين الذين يتكبدون خسائر بالملايين قد تكون خلال جلسة تداول واحدة، وهو الامر الذي حدث كثيرا خلال الفترة الماضية، ويأتي هؤلاء المساهمون الصغار للمطالبة بحقهم من السماسرة عبر دعاوي قانونية الى ان ينتهي بهم المطاف الى ما دون شيء كون ان القانون لا يحمي « المغفلين »، وبناء عليه أنصح العديد من صغار المتداولين بضرورة الاعتماد الكلي على ميزانية اي شركة ينوي المساهم الدخول عليها والنظر اليها من جميع النواحي الفنية لتحديد ما اذا كانت شركة تشغيلية او وهمية يجري على سهمها تحركات غير حقيقية للايقاع في مصيدة الخسارة، كذلك ضرورة ان يتفهم المتداولون جميع الادوات القانونية التي وضعها المشرع القانوني لحمايتهم من التلاعبات ليتفادى اي خسائر قد تصيبه خلال التداولات اليومية. وما دور هيئة اسواق المال في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها بين المتداولين؟ ٭ لاشك ان الشائعات تلعب دورا كبيرا في التأثير على أسعار الأسهم خاصة أسهم الشركات القيادية التي تلعب دورا محوريا بالسوق حاليا، فدور الهيئة يكمن في رقابتها على جميع الاخبار التي يتم تداولها اعلاميا عبر جميع وسائل الاعلام فضلا عن العقوبات التي افردها المشرع الكويتي بالقانون تجاه الشائعات والاخبار غير صحيحة التي تستهدف رفع قيمة سهم معين، الا انه يجب على المساهم الابتعاد عن تلك الاسهم التي تشوبها الريبة والشبهات وعدم شرائها حتى لا يقع المتداول في الفخ ويتكبد خسائر ضخمة. وهنا يجب التنوية على ضرورة التركيز على الاسهم ذات السمعة الجيدة والميزانيات الثقيلة والشركات صاحبة الأرباح التشغيلية وعدم النظر الى اسهم الشركات التي لا تتوافر لديها اي نوع من انواع الامان في التداول. حدثنا عن جرائم التلاعب التي تحدث بالسوق من الناحية القانونية؟ ٭ تأتي جرائم التلاعب نتيجة تحركات يقوم بها القائمون على ادارة الشركة المدرجة عبر محافظهم املا في تصعيد السهم الراكد وتحقيق ارباح وفيرة خلال فترة زمنية معينه دون النظر الى ما سينتج عن ذلك من خسائر لصغار المتداولين جراء عمليات البيع السريعة التي تتم في لحظات وبالتالي ينخفض السهم الى مستويات متدنية، وهنا قد واجه المشرع الكويتي هذه الحالة بالتجريم حينما يتم اثباتها عبر سجلات عمليات البيع والشراء وتوقيتات تلك العمليات خاصة في ظل النظام الجديد المعمول به في السوق الذي يوفر معلومات دقيقة عن عمليات التداول بهدف السيطرة على تلك الامور والتي كان يصعب اكتشافها من قبل. هل دور هيئة أسواق المال أصبح رقابيا على الشركات المتداولة فقط؟ ٭ بالطبع لا.. فيجب ألا تكون أي جهه رقابية ينحصر دورها في ذلك الاتجاه بينما يجب أن يكون دورها تثقيفيا وتوعويا للمساهم حتى يتمكن من معرفة وتحديد الاسهم الصالحة من الطالحة فضلا عن تثقيفه بمواد قانون هيئة اسواق المال حتى يستطيع ان يدرك الحماية التي وفرها له القانون في حالات البلاغ عن حالات التلاعب وما شبه ذلك من مواد خاصة ان العديد من المساهمين ليست لديهم اي دراية بها حتى الان. حدثنا عن أساليب خديعة المساهمين التي تقوم بها بعض مجالس ادارات الشركات للتحايل على مساهميها؟ ٭ هناك العديد من الاساليب لخديعة المساهمين ولكن اشهرها تقع خلال عمليات تقييم الأصول للشركات المدرجة، حيث تتم اضافة فروقات اعادة التقييم الى الارباح حتى تظهر الشركة امام مساهميها خاصة خلال الجمعيات العمومية انها حققت ارباحا غير مسبوقة الا انها في الواقع ارباح «وهمية» على الرغم من مشروعيتها من الناحية القانونية حيث لم يجرمها القانون الا انها في الحقيقة تعتبر اداة من الاحتيال، فالعديد من الشركات تستخدم طرقا متنوعة في عمليات التقييم خاصة مع التطور في العمليات المحاسبية التي يصعب اكتشافها، لذا يجب افصاح مجالس ادارات الشركات عن تلك العمليات لمساهميها حتى لا ينخدع المساهمون بتلك الامور غير المشروعة. 4 نصائح قانونية لمساهمي الشركات المدرجة كشف المستشار القانوني د.أشرف رواش عن 4 نصائح قانونية لمساهمي الشركات المدرجة ولصغار المتداولين وهي كالتالي: 1 – ضرورة الحفاظ على الحضور في الجمعيات العمومية وحسن اختيار مجالس ادارات الشركات والابتعاد عن دائرة الاقارب والاصدقاء والمعارف. 2 – ان يكون مجلس ادارة الشركة المنتخب ذا سمعة جيدة وخبرة ثقيلة بادارة الشركة وله القدرة على التنفيذ والخروج من اي مأزق قد يطرأ على الشركة. 3 – ضرورة الالتزام بقراءة ميزانية الشركة قبل الحضور الى الجمعيات العمومية وعدم الاحراج خلال انعقاد العمومية للاستفسار عن اي بنود غير واضحة في بنود الميزانية وعدم الاكتفاء بقول كلمة «موافقة» على بنود جدول الاعمال لتنتهي العمومية خلال اقل من 10 دقائق، كما يحدث الان. 4- ضرورة التوعية والتثقيف بمواد قانون هيئة اسواق المال التي وضعها المشرع الكويتي لحماية صغار وكبار المتداولين بالسوق والعمل على تطبيقها. التلاعبات في بورصة الكويت.. عرض مستمر صرخوه: يجب رفع درجة تثقيف المتداولين للحد من الممارسات الخاطئة الشريعان: نظام التداول الآلي هو الذي يحمي المستثمرين كمشاد: تشديد الرقابة على المحافظ المعروفة وتتبع تداولاتها سينهيان تلاعبات التداول المخيزيم: تطوير النظم الرقابية في السوق سيحد من التلاعبات اليومية شريف حمدي محمود فاروق شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة على مستوى التلاعبات في سوق الكويت للأوراق المالية، لتؤكد ان ثمة خللا يحتاج الى تكثيف الجهود من قبل الجهات الرقابية لمعالجته. ولعل العرض الوهمي الذي تلقته شركة الصفوة القابضة لبيع 37% من حصتها في شراكة دانة الصفاة الغذائية والتي شغلت جميع المتابعين للشأن البورصوي سواء جهات رقابية أو متعاملون بالسوق طيلة الأيام الماضية، أكد من جديد على ان هناك ممارسات خاطئة تحدث في السوق رغم قيام هيئة أسواق المالي بإحكام قبضتها على السوق، وكذلك قيام إدارة السوق من خلال إدارة الرقابية التي لاتزال تمارس مهامها داخل مرفق البورصة، الأمر الذي يثير التساؤل: كيف تحدث التلاعبات حتى الآن بأشكال وصور متعددة؟ والسؤال المهم في هذا السياق: كيف تثق الأطراف التي تتعامل بالبورصة مع الأخبار التي يتم نشرها على موقع السوق الالكتروني، خاصة ان المتعاملين علموا بصفقة دانة الصفاة من خلال اعلان تم نشره على الموقع؟ في هذا التحقيق نلقي الضوء على بعض صور التلاعب التي تحدث في البورصة الكويتية، وكذلك سبل الحد منها، وفيما يلي التفاصيل: في البداية قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) فيصل صرخوه اننا في مرحلة اكتشاف آليات الرقابة الجديدة التي ينطوي عليها نظام التداول الجديد، الأمر الذي يتطلب بذل الجهد من جميع الأطراف المعنية سواء كانت جهات رقابية أو شركات استثمارية تدير محافظ أو أفراد متداولين للتعرف أكثر على هذه الآليات. وأكد ان من أهم طرق الحد من التلاعب في البورصة هو تشديد الرقابة على المتداولين، لافتا الى ان القوانين المعمول بها تضمن الحد من الممارسات الخاطئة. وان الجهات المعنية تطبق القانون على الجميع متى ما وجدت حالات تلاعب من خلال نيابة هيئة أسواق المال. ودعا صرخوه المتداولين إلى عدم الانسياق وراء الأسهم التي تشهد تداولات غير اعتيادية الا بعد التأكد من الاسباب الفعلية، مؤكدا ضرورة رفع درجة الثقافة والوعي الاستثماري لدى المتداولين. أما المدير العام لشركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان فقال ان نظام التداول المعمول به في أي سوق مالي لا بد أن يمنع التلاعبات، وأنه في حال حدوث تلاعبات فإن ذلك يدل على وجود مثالب في هذا النظام. وأكد الشريعان ان النظام الخاص بالتداول هو الذي يحمي المتداولين من طرق وأساليب التلاعب وان دور الجهات الرقابية هو مكمل، ولفت إلى أن تطبيق العقوبات لا يعوض المتداولين المغرر بهم خسارتهم، الأمر الذي يدعو إلى سد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها المتلاعبون. ودعا الشريعان إلى ضرورة تطبيق التحقق المسبق كما هو معمول به في كل أسواق المال لضمان وجود أموال في حوزة المشتري وأسهم في حوزة البائع. وحول صور التلاعب في البورصة قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه ان واقعة دانة الصفاة ليست الحالة الأولى وقطعا لن تكون الأخيرة، فالسوق شهد تلاعبات بصورة متنوعة، منها تلاعبات في نقل الملكيات، وأخرى من خلال شراء أسهم خزينة، وإبرام صفقات وهمية لحث الآخرين على الشراء، وعقد صفقات خصيصا من أجل رفع أسعار الأسهم، وصفقات أخرى عكسية من أجل خفض الاسعار لحث الآخرين على البيع ثم الدخول للتجميع عند مستويات أقل. واوضح المصدر ان من صور التلاعب استغلال معلومات خاصة ببعض الشركات حول صفقات استحواذ أو تخارج أو فوز بعقود والاستفادة منها قبل الافصاح عنها للكافة وعبر الموقع الرسمي للبورصة، الأمر الذي دفع هيئة اسواق المال إلى توجيه قرارات تأديب لـ 12 شركة خالفت قانون الافصاح ولم تلتزم بمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك للحد من المخالفات التي ارتكبتها هذه الشركات. من جانبه قال مدير إدارة الأصول في شركة شرق للاستثمار يحيى كمشاد إن عملية التلاعبات في التداولات تتم عبر فتح بعض شركات الاستثمار محافظ مالية لدى شركات استثمارية أخرى للتداول على أسهمها والعمل على تصعيد أسعار العديد من أسهم الشركات التابعة والزميلة لها، علما أنها لا توجد لديها أي مقومات للعمل، حيث تتحايل على القانون الذي يمنعها من التداول على أسهمها عبر فتح محافظ استثمارية لدى شركات أخرى تتولى إدارتها. وأكد كمشاد ان عملية الحد من تلك التلاعبات التي أصبحت ظاهرة في السوق خلال الاونة الاخيرة يكمن في تشديد الرقابة على العديد من المحافظ وتتبع تداولاتها بما يحد من التلاعب على العديد من الأسهم، خاصة أن العديد من المحافظ معروفة لدى المستثمرين وشركات الاستثمار، وبالتالي على الجهات الرقابية التي تعلم تماما بهذه الخروقات ان تقوم باستصدار قرار يحد من عمل هذه المحافظ. من جانب آخر، قال الخبير في اسواق المال عبدالرحمن المخيزيم إن هناك العديد من طرق التلاعب في التداولات اليومية لسوق الكويت للاوراق المالية من أبرزها عمليات تصعيد أسعار بعض الأسهم التي تلجأ اليها شركات الاستثمار بهدف تحقيق مكاسب قياسية أثناء التداول أو تحقيق أرباح غير محققة نتيجة ارتفاع العديد من الأسهم التابعة لهذه المحافظ فيتم تحقيق أرباح غير حقيقية للشركة الأم عبر تصعيد العديد من أسهمها التابعة وهو ما يظهر جليا في العديد من المجاميع الاستثمارية التي لديها شركات تابعة لا تمتلك أي أصول أو لا يتعدى رأسمالها 5 ملايين دينار وباتت أسعارها تعادل أسعار بنوك وشركات كبرى. وأضاف انه للحد من تلك العمليات غير المشروعة يجب وضع نظم رقابية متطورة في سيستم التداول المعمول به حاليا يصعب اختراقها او استغلال ثغراتها لتنفيذ عمليات التصعيد بحيث انه في حالة حدوث عمليات تصعيد للسهم بشكل غير طبيعي يتم إيقافه فورا من قبل النظام حتى يتسنى للعاملين التأكد من ماهية الاسباب الحقيقية وراء الصعود المفاجئ للسهم وهو المعمول به في العديد من الاسواق الاجنبية التي لا تتعدى التلاعبات بها 4% مقارنة بالاسواق الاخرى نظرا لما تقوم به من عمليات تطوير مستمرة لأجهزتها الرقابية وذلك بهدف الحد من أي تلاعب قد يحدث. وشدد المخيزيم على ضرورة وجود لجان للتفتيش المستمر على محافظ شركات الاستثمار كل ثلاثة أشهر وليس كل عام، فضلا عن وضع العديد من التعليمات الصارمة لمديرى المحافظ ورؤساء الشركات المدرجة تتعلق بالعقوبات التي سيتم إيقاعها على من يقوم بتلك التلاعبات بالسوق كونها اداة تخريب لأموال صغار المساهمين.