«هيئة» حكومية وبنوك تؤسس شركة لتقديم تقنيات متطورة للحماية المصرفية الإلكترونية

الجهات الرقابية اختبرت أنظمتها الجديدة وحققت نجاحاً ملموساً في مجال دعم نظام الحماية المصرفية وغلق أي مؤثرات أو تداخلات خارجيةمحمود فاروق كشفت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» عن انتهاء شركة NETS السنغافورية للأعمال المصرفية من إجراءاتها القانونية المتعلقة بتأسيس شركة مصرفية تعمل على تقديم تقنيات فعالة ومتطورة في مجال أنظمة الحماية المصرفية الإلكترونية، وذلك بمساهمة من «هيئة» حكومية وبعض البنوك الكويتية لتصبح أول شركة بالكويت يتم تأسيسها بغرض تأمين الشبكة المصرفية المحلية من الاختراق، علما بانها حصلت على موافقة جميع الجهات الرقابية والسلطات المالية لبدء عملها في يناير 2014، مبينة ان الشركة السنغافورية الجديدة ستستخدم نظما متطورة لم يتم استخدامها في المنطقة نظرا لما تحمله من إمكانيات تكنولوجية حديثة من شأنها ضبط جميع العمليات المصرفية غير المشروعة بجميع أنواعها سواء كانت عبر الاتصال الهاتفي او عبر شبكة الإنترنت. وأشارت المصادر إلى أن NETS السنغافورية ستعمل على تعزيز أنظمة ضبط الخدمات المصرفية والعمل على غلق أي مؤثرات او تداخلات خارجية على أجهزة البنوك المحلية، موضحة ان النظم الجديدة التي سيتم تطبيقها في البنوك قد أثبتت كفاءتها وفعاليتها من خلال التجارب التي أجريت عليها، حيث تم عمل عدة اختبارات للأنظمة الجديدة عن طريق محاولة التأثير على الشبكة المصرفية من الخارج إلا انها تمكنت من اكتشاف، وضبط تلك المؤثرات، علما بان الشركة السنغافورية حصلت على شهادة كفاءة في الأداء من قبل مؤسسات عالمية. وأضافت ان NETS السنغافورية حريصة دوما على تطوير أنظمتها وخدماتها في ظل تسارع الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تعمل على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية بدقة متناهية وتشكل هذه التطورات تحديات تواجه العاملين في القطاع المصرفي، حيث أصبح أمر البقاء بالنسبة للشركات والمؤسسات العاملة في الأسواق العالمية مرهونا بتوفير بنية إدارية حقيقية لهذه المؤسسات تكون مؤهلة لاستيعاب التعامل مع كل جديد في مجال التكنولوجيا والتفوق الرقمي، لاسيما ان ذلك الموضوع أصبح مهما لدى الأجهزة الرقابية بالكويت خاصة خلال الآونة الأخيرة بعد الاختراقات التي حدثت في بعض البنوك المحلية. وفي ذات السياق، أكدت المصادر أن الشركة السنغافورية تتمتع بخبرات عريقة في مجال أنظمة الحماية المصرفية وقادرة على مواكبة أحدث التطورات المصرفية التكنولوجية في العالم من خلال خطط متطورة تطبقها في مواعيد محددة كل عام. وذكرت المصادر أن الكويت تعد أولى محطات الشركة السنغافورية في منطقة الخليج، وبالتالي ستعمل على تثبيت وتحقيق معايير السلامة المصرفية حتى تثبت قدرتها ونجاحها لتكون تلك المرحلة انطلاقة لها للعديد من دول المنطقة، حيث ستعمل على تقديم خدمات متطورة ذات معايير عالمية يعتد بها من عدة هيئات ومؤسسات مصرفية عالمية وهي المعتمدة من الوكالة العالمية للأمن المعلوماتي ولجنة الائتمان المركزية في ماليزيا والتي تعد من أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وذلك بهدف تحصين القطاع المصرفي من أي خروقات أومؤثرات خارجية قد تحدث في المستقبل.