«الشال»: ضرورة إصلاح الإدارة العامة حتى يحفظ لصغار الوطن الحد الأدنى من سبل الحياة الكريمة

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي وضع الإدارة العامة في البلاد بعد حكم المحكمة الدستورية الذي وصفه بأنه أصبح أكثر ارتباكا، فالفارق الذي صنعه ذلك الحكم هو تأييد مرسوم الضرورة بالصوت الواحد، ولكنه أبطل مجلس الأمة، الذي انتخب على أساسه، بإبطال مرسوم الضرورة الذي نظم انتخابه من خلال تشكيل لجنة من 9 قضاة أشرفت على عملية الانتخاب. والإبقاء على الأصل وإلغاء الفرع بما ترتب عليه من إبطال ثاني مجلس أمة، ترك فراغا سياسيا كبيرا، ولعل الأكثر أهمية هو اهتزاز الثقة بكل ما تفعله الحكومة، فهي أكبر حكومة في العالم، نسبة إلى حجم الكويت، وأضعفها حوكمة على الإطلاق، زاد على ذلك، أن الانقسامات المؤسفة والحادة التي عصفت بهذا المجتمع الصغير، ازدادت وطالت هذه المرة تنظيمات سياسية من مصلحة البلد أن تبقى موحدة، وطالت مكونات اجتماعية كبيرة كان من الواجب الإبقاء على تماسك علاقاتها الاجتماعية، من دون إقحامها في العمل السياسي. وأضاف التقرير أن الخوف أكبر على المستقبل، فالانتخابات سوف تجري، وإن ارتبك تحديد موعد لها، ولكن كفاءة مكونات الإدارة العامة أو السلطات الثلاث ستبقى على حالها، إذ ستظل السلطة التنفيذية سلطة محاصصة في تكوينها ومتضخمة، ولكنها ضعيفة الكفاءة، تتلقى الكثير من سياساتها وقراراتها من خارجها. وأخطر التطورات، إضافة إلى تأصيل حالة الانقسام وضعف الأداء المحتمل، هو إقحام السلطة القضائية في أتون الصراع السياسي، فبعد رفض الحكومة حكمها تأييد القانون 42/2006، أصبحت أحكامها عرضة لرفض الطرف الآخر، مثل رفض تأييد قانون الصوت الواحد، وأصبحت عرضة لإقحامها وإنهاكها بقضايا الرأي والقضايا المضادة. وتكرار الانتخابات، وهذه المرة حتى من دون ضمان بعدم إبطالها، سوف يعني أن كل حكومة أو مجلس قادم سيطالب بنصيبه من القوانين والقرارات الشعبوية والمناصب، مقابل الولاء، ما يهدد كيان الدولة، اقتصاديا، ويعمل على مزيد من تردي كفاءتها، إداريا. وأشار التقرير إلى انه يحمل المستقبل في تقديرنا ثلاثة تحديات، الأول هو العجز عن ضمان استقرار الدولة نتيجة عجز محتمل في توفير الوظيفة والخدمات الضرورية، لو حدث ضعف في سوق النفط، واحتمالاته كبيرة. والثاني، وبقراءة ما حدث في أوروبا الشرقية في ثمانينيات القرن الفائت بدعم من ضعف سوق النفط، لا يبدو أن هناك حصانة من انتقال أحداث الربيع العربي إلى الإقليم، وحالة التشرذم المحلية ليست البيئة المناسبة للوقاية منها. والثالث، هو ما يمكن أن يحدث من احتدام صراع بين أقطاب الأسرة على أنصبتهم، إذ استمر المنهج الحالي في المحاصصة، وقد يكون صراعا بتكاليف غير محتملة. وهناك في المنطقة إضاءتان حدثتا، أخيرا، الأولى فوز الرئيس روحاني في إيران في جولة الانتخابات الرئاسية الأولى، وهي رسالة من الشعب الإيراني بضرورة التسامح ونبذ الصراع مع الغير من أجل البناء في الداخل، ولن تكون مهمة الرئيس الجديد سهلة لأنه محدود السلطة. والثانية، الانتقال السلمي للسلطة من جيل إلى آخر في قطر، بما يعنيه من تغيير الطاقم الإداري للدولة، كله، مع أمل بأن يتبعه انتقال إلى نمط أكثر حداثة ومشاركة في إدارة شؤون الدولة. وفي الكويت، وبسبب تكرار الفشل، وبسبب التحديات الكبيرة في المستقبل، يحتاج أمر الإدارة العامة إلى تغيير بمثل ذلك الحجم، وذلك لن تتيحه الانتخابات القادمة، ولكنه يحتاج إلى توافق وطني فيه الكثير من التسامح وتغليب احتياجات المستقبل على ثارات الماضي. وما لم تصلح الإدارة العامة، فلا أمل، إطلاقا، في مشروع تنمية، يحفظ لصغار الوطن الحد الأدنى من سبل الحياة الكريمة، ويحفظ للوطن الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار، والإدارة، في عالمنا الحالي، مفتاح النجاح والفشل، ووحدة قياس ذلك النجاح والفشل، هي الاقتصاد. الانتقال الديموقراطي والإصلاح ومشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أبرز المشاكل التي تواجه الكويت أشار تقرير الشال الاقتصادى الأسبوعي إلى تقرير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تقريره عن عام 2012/2013 الذي حمل عنوان «المؤشر العربي 2012/2013»، حيث تكونت عينة التقرير من 21.350 مشاركا من 14 دولة عربية، يمثل سكانها نحو 89% من إجمالي سكان الـ 22 دولة عربية، كما يذكر التقرير، أي إن عينته متنوعة وهو أمر جيد، ونفذ الاستطلاع في الفترة من يوليو 2012 إلى مارس 2013، وهي معلومة مفيدة لتقدير المزاج العام للمشاركين والظروف المحيطة بهم، أما هامش الخطأ في الاستطلاع فيبلغ نحو ±3%، وهو هامش خطأ مقبول. وبالتركيز على نتائج التقرير المتعلقة بالكويت، في الجانب الاقتصادي أشار إلى نحو 56% من العينة الكويتية أن دخل أسرهم يغطي نفقاتهم ويتم الادخار منه، مقابل نحو 31% لا يستطيعون الادخار أو لا يستطيعون تغطية نفقات أسرهم، بينما لم يجب نحو 13% أو أجابوا بـ «لا أعرف»، مقارنة مع معدلي 18% و77% على التوالي للعينة العربية، وكانت عينة الكويت الأكثر إيجابية ضمن باقي العينات العربية، في وصف دخل أسرها. وضمن العينة الكويتية أشار 5.6% من إجماليها، إنهم يلجأون إلى قروض البنوك أو المؤسسات المالية لتغطية المتبقي من النفقات، وهي ثاني أعلى نسبة عربيا بعد الأردن التي بلغت نسبتها نحو 12%، وفي الكويت تلت القروض معونات الجمعيات الخيرية الدينية باتفاق نحو 5.3% من إجمالي العينة عليها، كمصدر للمساعدات المالية، ثم الاستدانة من المعارف بنحو 5%، والمعونات الحكومية بنحو 3.1%. وفي قسم مهم من التقرير يستطلع آراء العينات العربية بشأن أهم مشكلة تواجه بلدانهم، وفي العينة الكويتية كانت أكثر مشكلة ذكرت الانتقال الديموقراطي والإصلاح، باتفاق نحو 13% من المشاركين، وهي النسبة الأعلى عربيا (المعدل العربي 2%)، تليها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة 8% من الإجابات في العينة الكويتية، وترتيب التاسعة، عربيا، بأقل من المعدل العربي البالغ نحو 12%، لكن، رغم هذه المشكلات فإن العينة الكويتية لم تفقد الأمل في القدرة على الإصلاح، إذ اتفق نحو 69% على أن الحكومة الكويتية «جادة جدا» أو «جادة إلى حد ما» في حل تلك المشكلات، مقارنة بنحو 31% قالوا إنها «غير جادة» أو «غير جادة على الإطلاق»، ومقارنة مع معدلي 54% و44%، على التوالي، كمعدل عربي، إلا أن المؤسف أن ترتيب الكويت جاء سادسا من حيث التفاؤل، مسبوقة باليمن وقبلها ليبيا، فالسودان، فموريتانيا، وعلى رأسهم السعودية. وبالنظر لتقاطع الاقتصاد بالسياسة، لعل أحد أكثر الاستطلاعات تعلقا بنقاشنا العام في الكويت هو المتعلق بمقولة «الأداء الاقتصادي يسير بصورة سيئة في النظام الديموقراطي»، إذ عارض نحو 73% من العينة الكويتية هذه المقولة، مقابل تأييد 16%، فقط، بينما رفض نحو 11% الإجابة أو أجابوا بـ «لا أعرف». ومن حيث الملاحظات على التقرير، كانت إحداها صعوبة المقارنة عبر السنوات، فتصعب مقارنة نتائج هذا التقرير الصادر في 2013 مع التقرير السابق الصادر عام 2011، لأنه تمت إضافة دولتين إلى العينة، هما الكويت وليبيا، وهما دولتان نفطيتان بمستوى معيشي مرتفع نسبيا، ولهما وضعان سياسيان مميزان، إلى حد ما، عن باقي الدول العربية، وبالتالي متوقع أن تؤثرا بشكل لا يمكن تجاهله على نتائج التقرير الجديد، فتصعب المقارنة الدقيقة بين التقريرين. إضافة لكون بعض إجابات العينة الواحدة على بعض الاستطلاعات تبدو متناقضة، ومنها الموقف من الديموقراطية والحكومات، وهو أمر وارد في الاستطلاعات المفصلة، لكن قد يحتاج الى تفسيرات أكثر دقة، لعل أحدها الهاجس الأمني للمشاركين في الاستطلاعات. انخفاض توزيعات المودعين في «المتحد» وراء تراجع مصروفاته التشغيلية بنسبة 14.6% بنهاية الربع الأول تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد، عن الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2013، التي أظهرت تحقيق البنك أرباحا لمساهميه، بعد خصم الضرائب والزكاة، بلغت نحو 10.9 ملايين دينار، بارتفاع بلغ مقداره مليون دينار، ونسبته 10.2%، مقارنة بنحو 9.9 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، وعليه ارتفع مستوى هامش صافي الربح إلى ما نسبته 41.3% من نحو 36.1%، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات التشغيلية بنحو 2.3%، وارتفاع ربحية البنك بنحو 10.2%. وذكر التقرير أن المصروفات التشغيلية تراجعت بنحو 2.1 مليون دينار وبنسبة 14.6%، وصولا إلى 12.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2012، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض بند توزيعات للمودعين بنحو 2.4 مليون دينار، أي ما نسبته 32.9%، وصولا إلى 4.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 7.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، وتراجع، أيضا، بند الاستهلاك، بنحو 66 ألف دينار، إلى نحو 772 ألف دينار، مقارنة بنحو 838 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، بينما ارتفعت تكاليف موظفين بقيمة 289 ألف دينار، أي ما نسبته 6.9%، وصولا إلى 4.4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.2 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2012. ارتفع بند مخصص وخسائر انخفاض القيمة بنحو 242 ألف دينار، أي بما نسبته 8.9%، أي من نحو 2.7 مليون دينار في مارس 2012، إلى نحو 2.9 مليون دينار, وانخفضت جملة الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.3%، لتبلغ 26.8 مليون دينار، مقارنة بـ 27.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت، أي بانخفاض بلغت قيمته نحو 623 ألف دينار، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع إيرادات التمويل بنحو 1.2 مليون دينار أي نحو 5%، وصولا إلى 22.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.9 مليون دينار، في عام 2012. وارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 1.2 مليون دينار، أي بنحو 7.2%، وصولا إلى 17.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.6 مليون دينار، في عام 2012 وذلك لتراجع التوزيعات للمودعين بنحو 2.4 مليون دينار، وهو تراجع أعلى من نسبة تراجع إيرادات التمويل البالغة نحو 1.2 مليون دينار، كما أسلفنا سابقا، بينما ارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 210 آلاف دينار، أي بنسبة 9.3%، ليصل إلى 2.5 مليون دينار، مقارنة مع 2.3 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت الحصة في نتائج شركة زميلة نحو 278 ألف دينار، مقارنة بنحو 241 ألف دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. كما أشارت البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 185 مليون دينار ونسبته 7%، ليصل إلى 2817.9 مليون دينار، مقابل 2632.9 مليون دينار، في نهاية عام 2012، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 85 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2012، حين بلغ 2732.9 مليون دينار وارتفعت الودائع لدى بنك الكويت المركزي بنسبة بلغت 15.8%، أي بما يعادل 52.4 مليون دينار، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 385 مليون دينار (13.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 332.6 مليون دينار (12.6% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012، وعند المقارنة بمستواها، للفترة نفسها من عام 2012، انخفضت بنحو 71.8 مليون دينار أو ما نسبته 15.7%، حين بلغت آنذاك، نحو 456.8 مليون دينار (16.7% من إجمالي الموجودات)، وارتفع أيضا بند «مدينو تمويل» بنحو 104.7 ملايين دينار أي بنسبة ارتفاع 6.1%، حين بلغ نحو 1832.9 مليون دينار (65% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 1728.1 مليون دينار (65.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2012، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1659.9 مليون دينار (60.7% من إجمالي الموجودات) نجد ارتفاعا بلغت قيمته نحو 172.9 مليون دينار، ونسبته نحو 10.4%. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 19.9 مليون دينار حين بلغ نحو 287 مليون دينار (10.2% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.4%، مقارنة مع 267.2 مليون دينار (10.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق. ارتفاع سيولة السوق في النصف الأول بنسبة 75.6% اكد تقرير الشال أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح سوقا سائلا مع انتهاء نصف السنة الأول من 2013 وذلك بارتفاع في مستوى سيولته -قيمة تداولاته- بنحو 75.6% مقارنة بمستوى سيولة النصف الأول من عام 2012، مبينا أن ارتفاع سيولة السوق ظاهرة صحية، بمجملها، فالأصل هو العمل على أن تكون الأسواق سائلة حتى تكون مغرية لإدراج الأسهم وغيرها فيها، بما يسهم في حشد الأموال من أجل التنمية، لأن السيولة تمثل قدرة مستمرة على التخارج، مهما بلغ أجل الاستثمار. ولكن المقصود، دائما، هو تلك السيولة المحكومة بتوقعات أداء مناسبة وغير معرضة لمخاطر غير محتملة، أي إنها تكون سيولة شاملة لكل الأسهم والمنتجات الأخرى، مع ميل أكبر لأسهم الشركات القادرة على خدمة مستوى أسعار أسهمها في السوق. واشار التقرير إلى انه لم تكن سيولة نصف السنة الأول من عام 2013 ضمن هذا المنظور الصحي للسيولة، فنحو ثلثي قيمة تداولات السوق -65.4%- كانت من نصيب أسهم 30 شركة أو نحو 15% من عدد الشركات المدرجة، وتسهم بنحو 47% من القيمة السوقية للشركات. ذلك، تلقائيا، يعني أن 85% من عدد الشركات المدرجة، قيمتها السوقية نحو 53%، من القيمة السوقية للشركات كلها، حصلت على نحو ثلث سيولة السوق، وهو انحراف عام غير صحي يعني أن الشركات المدرجة، معظمها، غير سائلة. لكن، الأهم في قياس درجة الانحراف، هو أن ضمن الشركات الـ 30 الأعلى سيولة، 22 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 3.7% من قيمة الشركات كلها في السوق، أو ما يساوي 1.11 مليار دينار، بلغت قيمة التداول على أسهمها 48.1% من قيمة تداولات السوق، أو نحو 3.5 مليارات دينار كويتي، أي بمعدل دوران لأسهمها، جميعها، بلغ أكثر من 300%. وبلغ معدل الدوران لأعلى شركة سيولة ضمنها نحو 10 أضعاف أو 1005%، ولثاني أعلى شركة نحو 789% ولثالث أعلى شركة نحو 595%، وبلغ معدل دوران أسهم كل شركة ضمن الـ 22 شركة أعلى من 100% خلال ستة شهور. فسيولة السوق توجه، في معظمها، للمغامرة، وهذا عيب يلحق ضررا بمدخرات الناس البسطاء وسمعة السوق، يدعمه عيب آخر وهو القراءة المتناقضة لأداء السوق ما بين مؤشره السعري والمؤشرات الوزنية. ونحن لا نقبل ولكن بتنا، للأسف، نتعايش مع تكرار الخطأ وعدم علاجه في مؤسسات الدولة الأخرى، معظمها، بسبب تخلفها، ولكن لا نفهم عدم مبادرة هيئة مستقلة جديدة لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وعدم قيام إدارة سوق واعية ولديها خبرة طويلة بإجراءات إصلاح.