الخالدي: «التجارة» تكثف حملاتها على الأسواق ومفتشوها يناوبون قبل وبعد الإفطار في رمضان

تفعيل فرق الطوارئ بالوزارة على مدار الساعة والمراقبة على مخازن الشركات لإحباط حالات الغش التجاريعاطف رمضان كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي في تصريح لـ «الأنباء» عن ان الوزارة ستكثف حملاتها على السوق المحلي مع دخول شهر رمضان المبارك لمنع حدوث أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع والمنتجات الغذائية والتي يقوم بها ضعاف النفوس استغلالا لهذا الشهر الفضيل. وأضاف الخالدي انه اجتمع خلال الاسبوع الماضي بالوكيل المساعد لحماية المستهلك عبدالله العنزي الذي يشغل حاليا وكيلا مساعدا بالانابة لقطاع الرقابة التجارية، كذلك مدير التموين بالوزارة محمد العنزي ومراقبي المحافظات، مشيرا الى انه بحث خلال الاجتماع ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق لمنع وردع المخالفات وارتفاع أي سلعة بطرق مصطنعة وان الوزارة ستستخدم صلاحياتها من خلال تطبيقها القانون على هؤلاء المخالفين. ولفت الخالدي الى ان الوزارة اجرت مؤخرا مسوحات لأسعار جميع السلع الغذائية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية او الموازية وأسواق اللحوم والدواجن والاسماك، مبينا ان الاجتماع اسفر عن تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وتفعيل فرق الطوارئ بالوزارة على مدار الساعة لإحباط أي حالات غش تجاري او تلاعب في الاسعار. واشار الى ان فرق الطوارئ ستقوم خلال الشهر الفضيل بالرقابة على مخازن الشركات والمؤسسات للتأكد من عدم وجود أي حالات غش تجاري.وبين ان الوزارة ضبطت مؤخرا مخالفات عبارة عن اعادة تعبئة بعض السلع والتلاعب في بلد المنشأ وفي تواريخ الصلاحية. وذكر الخالدي ان الوزارة ستفعّل قانون الاشراف على تجارة السلع لاسيما المادة رقم 2 التي تخص رفع اسعار السلع بطرق مصطنعة، مبينا ان العقوبات تصل الى السجن والغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار ويجوز اطلاق الحكم باغلاق المحل المتورط بالمخالفة لمدة لا تقل عن 6 شهور او إلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا كما اجازت هذه المادة لوزير التجارة والصناعة بيع السلع للجمهور. وأشار الخالدي الى ان مفتشي الوزارة ومن خلال نوبات التفتيش سيقومون بالمراقبة على الاسواق سواء قبل أو بعد الافطار خلال شهر رمضان المبارك حرصا من الوزارة على ان تكون السلع الغذائية متوافرة في الأسواق. وقال الخالدي ان وزير التجارة والصناعة مهتم بهذا الموضوع وشدد على تطبيق القانون على المخالفين وانه لا تهاون في الأمور التي تخص المستهلكين.