ندوة «الاجتماعية»: الطائفية والقبلية تعرقل خطط التنمية

عبدالله الراكان أقام مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ندوة تحت عنوان «الطائفية والقبلية والتنمية» بحضور كل من استاذ العلوم السياسية ومدير عام الادارة المركزية للاحصاء د.عبدالله سهر ورئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية د.علي الزعبي ومن قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية د.سليمان الحداد، وأدار الحوار استاذ العلوم السياسية د.إبراهيم الهدبان الذي قال اننا بصدد قضية مهمة عن علاقة التنمية بالطائفية والقبلية لاسيما في دولنا التي تركها الاستعمار في حالة سيئة وهي دول العالم الثالث تعاني من عدم التجانس القبلي والطائفي. فيما شدد د.علي الزعبي على أهمية تفهم الطائفية والقبلية بربطها بدور الدولة في سن التشريعات وقال ان الدول المتقدمة تضع سياساتها طبقا لمؤشرات التنمية وليست لرغبات اصحاب النفوذ، وقال انه لا يمكن تحقيق اصلاح تنموي في ظل التشرذم القبلي والطائفي وغيره من نزاعات، لافتا إلى أن التنمية تقوم على تكافؤ الفرص واشراك جميع الافراد اذ ليست هناك مشكلة في القبيلة والطائفة مشكلتنا تكمن في التعصب القبلي والطائفي بما لا يشكل نوعا من التوازن داخل المجتمع. وأشار الزعبي إلى أن الكويت منذ عام 1957 كانت دولة مدنية إلى أن صدر قانون الدوائر النموذج الحضري المستكشف، كما أن تخطيط الكويت العمراني لم يقم على المواطنة بل عزز عملية التشتت كما ان توزيع الدوائر خلف بؤرا طائفية وقبلية، اذ انهم أعطوا وزير الاسكان عام 1980 حق تبديل السكن وتم تعزيز ذلك فيما بعد بقانون صدر من مجلس الأمة. وزاد الزعبي أن التنمية لا تتحقق الا برغبة بين السلطة السياسية والشعب لتحقيق رغبة الطرفين. بدوره، أكد د.عبدالله سهر أن هناك عناصر للتنمية في مقدمتها قدرة النظام على حشد جميع الموارد الطبيعية والبشرية، اذ ان هناك دولا تعج بموارد زاخرة الا انها لم تحقق تنمية، أما نحن فلدينا في الكويت نظام سياسي ديموقراطي ودستور مناسب وشعب متعلم ومورد طبيعي ضخم وقطاع خاص متميز وعلى الجانب الآخر المخرجات سيئة، مشيرا إلى اننا نفتقد القدرة على تطبيق القرار وهناك محاولات لإقحامنا في سياسات تؤثر على علاقاتنا الدولية، حيث انه لدينا مشكلة حقيقية قد يكون أحد أسبابها الاحتقان القبلي والطائفي، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة اللاحزبية ولو على الأقل نحو القوائم لان مشكلتنا ان مؤسسات الظل تتفوق على مؤسسات الدولة، لذا ندعو الى حوار جدي لتعديل دستوري يواكب المرحلة ويسمح بحكومة ذات اغلبية برلمانية وتحفظ حقوق الطرف الآخر. من جهته، قال د.محمد الحداد ان المادة 8 من الدستور تؤكد على صيانة الدولة لدعامات المجتمع فهل الطائفة والقبيلة من دعامات المجتمع؟ وقال إن التغير الديمغرافي هو السبب فيما يحدث وليس الدولة ونلوم الدولة لتشجيعها على مثل هذه الأشياء لان القبيلة الثقافية ليست من دعامات المجتمع ولا بد من التخلص منها.