محكمة تركية تلغي مشروع تطوير ميدان تقسيم في إسطنبول

ألغت محكمة في اسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي هزت تركيا طيلة ثلاثة أسابيع، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام التركية، أمس. وفي قرارها المتخذ في بداية يونيو والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة أمس على مواقعها الالكترونية، بررت المحكمة الادارية هذا الالغاء القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة «المواطنين» حول هذا المشروع. وفي 14 يونيو، في أوج الأزمة، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي شكل أبرز هدف للمتظاهرين، أن حكومته الاسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وأنها تعلق أشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي. وبنت المحكمة حكمها على أن «الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي الملاصقة لها، وفقا للحكم الذي أوردته صحيفتا زمان وحرييت». ورحب تجمع «تضامن تقسيم» الذي يمثل المتظاهرين والمؤلف خصوصا من غرف التنظيم المدني والهندسة، بقوة بحكم المحكمة، مؤكدا ان هذا القرار خلص الى ان «المشروع الذي حمل طابعا غير قانوني لا يصب في المصلحة العامة». وأضاف التجمع في بيان أن «هذا القرار أثبت شرعية النضال الذي قام به شعبنا»، وقال البيان ايضا ان «شرعية المعركة الأكثر قوة في تاريخ شعبنا من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان أكدها مرة أخرى قرار قضائي». وهذا المشروع الذي دافع عنه رئيس الحكومة اردوغان رئيس بلدية اسطنبول سابقا، ينص على اعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة واقامة أنفاق أنجز بناؤها تقريبا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط. وأثار العنف الذي استخدمته الشرطة أثناء تدخلها غضب العديد من الأتراك وتحولت حركة الدفاع عن حديقة جيزي الى حركة احتجاج سياسية ضد الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002. واحتل آلاف المتظاهرين حديقة جيزي لأكثر من أسبوعين، ثم تم اجلاؤهم منها نهائيا بالقوة في 15 يونيو.