أبو النصر: الضريبة لا تغني عن الزكاة وإنما تُخصم من وعاء الزكاة وليس من مقدارها

الكليب: من مصارف الزكاة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بإنشاء المراكز الإسلاميةاختتم بيت الزكاة دورة محاسبة الزكاة الـ 26 والتي عقدها في المبنى الرئيسي لبيت الزكاة خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 4 الجاري والتي شهدت مشاركة كبيرة من محاسبين يعملون في عدد من الشركات والمؤسسات المحلية وحاضر فيها كل من رئيس قسم المحاسبة في كلية التجارة بجامعة الأزهر في جمهورية مصر العربية الشقيقة د.عصام أبوالنصر، ومدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة علي الكليب. وقد شهد اليوم الأخير من الدورة محاضرتين الأولى بعنوان« حالات تطبيقية على الجمع بين الزكاة والضريبة» أوضح فيها د.عصام أبو النصر أن الضريبة لا تغني عن الزكاة والقاعدة الشرعية لمعالجة مبالغ الضرائب في الزكاة تتمثل في أن المبالغ المدفوعة كالضرائب تخصم من وعاء الزكاة وليس من مقدار الزكاة، وأما المبالغ المدفوعة كزكاة فتخصم من مقدار الضريبة لا من وعاء الضريبة، وذلك وفقا لما ورد في توصيات وفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. كما تطرق د.أبوالنصر إلى أن زكاة الحلي يقصد بها كل ما يتزين به من الذهب واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذلك، مؤكدا أن جمهور الفقهاء يرى أنه لا زكاة في الحلي المعدة للاستعمال المباح، بالضوابط التي حددها الجمهور. وأشار أبو النصر إلى هذه الضوابط، كما شرح إجراءات تحديد زكاة الحلي، والتي تمثلت في تحديد تاريخ نهاية الحول وحصر الحلي من الذهب والفضة التي تتوافر فيها ضوابط الإعفاء، وهي ما كان يقصد من اقتنائها الادخار أو الاكتناز أو التجارة أو الإنفاق منها، وما كان استعماله غير مباح، كأواني الذهب والفضة والتحف، وما يستعمله الرجل من الذهب كالسوار والخاتم، وما كانت الحاجة إليه مستقبلية وليست حالية، وما لم يكن صالحا للاستعمال كالذهب أو الفضة المكسورة التي تستخدمها السيدة والمرهونة، وما عزفت المرأة عن لبسه لقدم طرازه، وما كان فيه إسراف وتبذير. ولفت أبو النصر إلى أنه من ضمن إجراءات حساب زكاة الحلي تقويم ما تم حصره من الحلي، ويكون ذلك باستبعاد ما في الذهب والفضة من أحجار كريمة، وإسقاط مقدار ما يخالط الذهب من غير الذهب، وحسم ما قد يكون على المزكي من ديون، وذلك بغرض الوصول إلى الوعاء، ويقارن هذا الوعاء بنصاب الزكاة وإن لم يصل الوعاء إلى مقدار النصاب فلا زكاة عليه. وبيّن أبو النصر أحكام زكاة المرتبات والأجور وإجراءاتها، وأوضح أن هناك طريقتين حساب زكاة المرتبات والأجور، حيث تعتمد الأولى على انتظار المزكي حتى نهاية الحول لإخراج زكاته في ضوء الإيرادات والنفقات الفعلية، وبعد تحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة وحصر ما تبقى من دخل في هذا التاريخ وخصم الديون التي لم تستخدم في تمويل الأصول الثابتة ومقارنة ما تبقى في هذا التاريخ بالنصاب، وإذا لم يبلغ الوعاء النصاب فلا زكاة فيه. أما الطريقة الثانية فتعتمد على تحويل النصاب السنوي إلى شهري، وتقدير الزكاة الواجبة وإخراجها شهريا، ثم عمل تسوية في نهاية الحول، ومن مميزات هذه الطريقة ضمان دخل شبه دوري لمستحقي الزكاة وتخفيف العبء الزكوي على المزكي. أما المحاضرة الثانية والتي كانت بعنوان «مصارف الزكاة» فقد ألقاها مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ علي الكليب، وتناول فيها مصارف الزكاة وبيّن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد مصارف الزكاة ولم يتركها لأحد من خلقه كما جاء في سورة التوبة الآية رقم 60، وهم الفقراء والمساكين والعاملون على الزكاة والمؤلفة قلوبهم والغارمون وهم المدينون في أمر مباح لمصلحة المجتمع أو لمصلحتهم الخاصة وفي الرقاب وهو فكاك العبيد وعتقهم وفداء الأسرى من المسلمين وفي سبيل الله وهو الجهاد بالمفهوم العام ومعناه الواسع وفقا للأحكام الشرعية المستمدة من شريعتنا السمحة لإعلاء كلمة الله ولا يقتصر على النشاط العسكري فقط بل يشمل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بإنشاء المراكز الإسلامية لحفظ دين المسلمين وتثبيت عقيدتهم ودعوة غيرهم إلى دين الله، وأبناء السبيل وهم من انقطعت بهم السبل لنفاد النفقة أو غيرها ويريدون العودة إلى ديارهم. وفي نهاية الدورة قام مدير إدارة الموارد البشرية أحمد عطية الباطني نيابة عن مدير عام بيت الزكاة بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمشاركين.