3 نواب في الحكومة الجديدة

مريم بندق أعربت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك ارتياحا حكوميا كبيرا بعد قراءة متأنية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2013. وأوضحت المصادر ان الترشيحات تمثل مختلف أبناء القبائل والشخصيات الوطنية ذات الثقل السياسي والوطني والمجتمعي في ترجمة واقعية للنسيج الواحد الحقيقي للمجتمع الكويتي الذي يضم جميع أبناء الكويت. يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» 18 يونيو الماضي بأن عددا كبيرا من القبائل التي قاطعت الانتخابات الماضية أبلغت الحكومة بالمشاركة بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد. وقالت المصادر: ان استعدادات الجهات المختصة تسير على قدم وساق لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في أجواء مناسبة ومهيأة، حيث ستكون هناك 4 لجان في القاعة الواحدة منها لجنة لكبار السن، وبحسب ما نشرته «الأنباء» سيكلف وزراء بتفقد اللجان وقت الإفطار «وسنعمل على أن تعلن النتائج عقب صلاة فجر يوم 28 يوليو». وردا على سؤال حول قناعة الحكومة بالعدد الذي تنوي توزيره من النواب أجابت: لدينا قناعة بتوزير ما لايقل عن 3 نواب لدعم الحكومة في إقناع المجلس بما تقدمه من مقترحات، مستطردا: «مكسب للحكومة توزير أكثر من نائب ونأمل ان نوفق في إنجاز ذلك». هذا، وأكدت مصادر في وزارة المالية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفي الشمالي عكف خلال اليومين الماضيين على إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010. وشددت المصادر على ان إنجاز اللائحة الخطوة الأهم قبل اعتماد مجلس الوزراء مشروع مرسوم إنشاء المجلس الفني للتخصيص. وزادت: اصدار اللائحة التنفيذية يأتي تنفيذا للقانون الذي نص على إصدارها خلال 6 شهور من تاريخ العمل به، والأهم ان اللائحة يجب ان تتضمن القواعد التي يجب ان تلتزم بها الشركات عند وضع وتنفيذ برامج تدريبية للاستفادة من الكوادر الوطنية الراغبة في الاستمرار بالعمل بعد الخصخصة بهدف تطوير المهارات الوظيفية وبشرط الا تقل المدة عن 5 سنوات عمل مع الاحتفاظ بجميع المزايا المالية التي يحصلون عليها، مع تعهد الشركة بالاستمرار في دفع جميع المزايا إذا رغبت في استمرار الاحتفاظ ببعض الكوادر الوطنية للعمل لديها.