الشريعان: صمت الحكومة عن شراء الأصوات يثير علامات استفهام كثيرة

لست مع التشاوريات والفرعيات ولن أشارك فيها سأتبنى مشروعاً متكاملاً لحل المشكلة الإسكانيةمحمد الدشيش طالب مرشح الدائرة الخامسة د.أنور الشريعان الحكومة بالخروج عن صمتها تجاه ما يثار عن تفشي ظاهرة المال السياسي في مختلف الدوائر، معتبرا ان هذا الصمت يضع الحكومة وبعض الاطراف المتنفذة موضع الاتهام. وقال الشريعان في تصريح للصحافيين على هامش استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك مساء أمس الأول، ان الحكومة تتحمل المسؤولية عن هذه القضية بالدرجة الاولى، مبينا ان سكوت الحكومة ازاء هذه الجريمة وعدم ادلائها بأي تصريح، يضع علامة استفهام كبيرة حول علاقتها بهذا الموضوع، مشددا على ان الحكومة وعددا من الاطراف في العمل السياسي متهمون بالتدخل في هذه القضية وعليهم ان يبرئوا انفسهم امام الرأي العام وامام الشعب الكويتي من التورط في شراء الذمم، معتبرا ان صمت الحكومة يدل اما على انها شريك او انها قابلة به. ورأى ان شراء الأصوات قضية في غاية الخطورة، فكيف سنثق بأناس يشرون ذمم الناس بأن يشرعوا ويراقبوا لنا في المؤسسة التشريعية؟ هؤلاء سيكونون «تبع» سواء للحكومة او لبعض المتنفذين، معولا على وعي الناخبين في مواجهة هذه القضية والوازع الديني في شهر رمضان المبارك بأن يمنع شراء الذمم. وطالب الشريعان من الناخب بأن يفكر في أبنائه عند اختياره المرشح الأفضل، بحيث يمنح صوته بكل أمانة، معلنا في الوقت نفسه عن انطلاق ندوته الانتخابية الأولى بعد غد الأربعاء وستكون مخصصة للرجال. وأكد الشريعان انه ضد التشاوريات أو الفرعيات ولن يشارك فيها لقناعة ومبدأ لديه، قائلا إنها إحدى المشكلات الموجودة في الانتخابات ولابد للمرشح أن يتعامل بمصداقية مع الناخبين. وبين ان التعيينات التي أقرت مؤخرا تدل على ان الحكومة تتخذ نهجا غريبا عبر استفزاز المواطنين، متسائلا ما سبب التعيينات في هذا الوقت؟ ولمصلحة من؟، لاسيما ان الشريحة الأكبر من المواطنين قد توقف تعيينهم أو نقلهم. وتابع الشريعان ان ما يدعو إلى الاستغراب أن الحكومة لم تصبر بخصوص التعيينات للمناصب العليا حتى الانتهاء من الانتخابات الحالية، مؤكدا ان البرلمان القادم مطالب بفتح باب التحقيق أمام هذه التعيينات. وبين ان الوضع الاقتصادي في الكويت يتدهور ولابد من إعادة هيكلته بأفكار جديدة تصلح تلك المظاهر، موضحا انه مع رفع متوسط دخل الفرد الكويتي الذي يعاني بسبب التضخم في الأسعار. وأكد ان اهم 4 أولويات سيتبناها في حال وصوله الى مجلس الامة هي تعديل الدوائر الحالية عبر إعادة توزيعها وتغيير نظام التصويت بما يحقق العدالة، مبينا انه على قناعة بأن النظام الانتخابي الحالي ظالم ولا يحقق العدالة، سواء في توزيع الدائر الانتخابية او في آلية التصويت بالصوت الواحد. وشدد على ضرورة تجاوز الدوائر الخمس الحالية وزيادة عدد الدوائر الانتخابية الى 10 دوائر او الى 50 دائرة وبتوزيع عادل للاصوات، وزيادة عدد اصوات الناخبين بما يتناسب مع عدد ممثلي كل دائرة في المؤسسة التشريعية. وأوضح انه سيتبنى مشروعا متكاملا لحل المشكلة الاسكانية، ولديه رؤية واضحة لتحقيق الحل في هذا الجانب من دون ان تواجه بمعارضة الحكومة او النواب داخل مجلس الامة، مشيرا الى ان القضية الاسكانية متشعبة وهناك اطراف كثيرة تحاربها، ولا تريد لها ان تحل من اجل حماية مصالحها، مؤكدا ان الحل يجب ان يكون بقانون واضحا ومتكاملا يتضمن ميزانية محددة وجدولا زمنيا لإنجاز المشاريع الاسكانية ومواقعها. ولفت الى انه سيعمل على التعاطي مع القضية بشكل مختلف لأنها تتعلق بأرواح البشر ولا تقبل التأجيل، وبالتالي يجب التعامل معها بطريقة مختلفه تنقسم الى قسمين، القسم الأول بأن نعجل بتغيير نظام العلاج في الخارج، بأن يكون للمرضى المصابين بأمراض محددة مثل السرطان والعقل وأمراض الاطفال الحق في الابتعاث للعلاج في الخارج دون الحاجة الى انتظار اللجان الطبية، ومن دون ان يحتاج المريض الى اللجوء الى نائب او وزير لمساعدته. وذكر ان القسم الثاني من حل معالجة القضية الصحية هو الخاص بزيادة عدد المستشفيات وتوسعة المستشفيات القائمة والسعة السريرية لها وتزويدها بالطواقم الطبية والأجهزة المتطورة، وهذا الأمر يحتاج الى برنامج متكامل يمتد لعدد من السنوات. وأفاد بأن القضية التعليمية ستكون في مقدمة أولوياته وتنقسم الى قسمين، القسم الأول يتعلق بالتعليم الأساسي من مرحلة رياض الاطفال وحتى الفصل الثاني عشر، لأن هناك قصورا كبيرا في الاختبارات ونوعية المعلمين الوافدين، مؤكدا على ضرورة التعاقد مع المعلمين ذوي الكفاءة بما ينعكس إيجابا على المستوى التعليمي للطلبة، فهناك علامة استفهام كبيرة على نسبة النجاح العالية والتي وصلت الى 90% بالنظر الى المستوى التعليمي للطلبة. وشدد على ان مرحلة ما بعد الثانوية تحتاج الى زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات لاستيعاب الاعداد التي بلغت 30 ألف خريج في هذا العام، ومما يثير السخرية والألم هو ان الكويت لا تمتلك الا جامعة واحدة حتى الآن، مبينا ان الحل يكون بإيجاد اكثر من جامعة حكومية من خلال الاسراع في انجاز جامعة الشدادية وزيادة البعثات الدراسية، حتى نسرع في عملية التنمية البشرية التي هي اهم من التنمية العمرانية والاقتصادية، وتمتد الى سنوات طويلة من اجل اعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.