ملك الأردن يدعو إلى مواجهة الفتنة الطائفية في سورية ومنع انتشارها

 دعا عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني، إلى مواجهة الفتنة الطائفية في سورية ومنع انتشارها. وقال في كلمة ألقاها خلال استقباله المشاركين في مؤتمر مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي «أنتم يا علماء الأمة أمامكم مسؤولية مواجهة خطاب الفتنة الطائفية في سورية، ومنع انتشارها في العالمين العربي والإسلامي لحقن الدماء في هذا البلد والحفاظ على وحدته ووحدة الأمتين العربية والإسلامية». وشدد على ضرورة وقف العنف الطائفي والمذهبي وخطاب الفرقة المذهبية، قائلا:« إن في هذا خراب الأمة». وحذر من خطورة استغلال الدين لأغراض سياسية وبث الفرقة الطائفية البغيضة، مطالبا بالتعريف من هو المسلم والتصدي للتكفير وتحديد من هو أهل للإفتاء، مشيرا إلى رسالة عمان والتي ساهمت بالتقريب بين أتباع المذاهب وتعزيز الاحترام بينهم. ودعا الملك عبدالله الثاني إلى عدم تكفير المسلم للمسلم واحترام أتباع المذاهب الثمانية من السنة بما فيهم العلويين والإباضية، والسلفيين والصوفيين. وأشار إلى قضية الديموقراطية والشورى والعملية التمثيلية، مؤكدا أنه يجب التفكير في الديموقراطية كغاية بحد ذاتها وليس مجرد أرقام ونسب تستخدمها الأكثرية السياسية ضد الأقلية. وأوضح الملك الأردني أن الغلبة ليست جوهر الديموقراطية، بل إحساس الجميع بأنهم ممثلون، وهذا هو جوهر الإجماع السياسي في الإسلام. إلى ذلك، دعت منظمة العفو الدولية الاردن الى عدم منع دخول اللاجئين الهاربين من النزاع في سورية الى اراضيه، مؤكدة وجود الكثير من العائلات والاطفال السوريين الذين ينتظرون على الحدود خلال الايام الاخيرة. وقال سعيد بومدوحا القائم بأعمال مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان انه «يتعين على السلطات الأردنية العمل على ضمان الوصول الآمن إلى الأردن لجميع أولئك الذين يرغبون في التماس الأمان ودون تمييز»، واضاف انه لا ينبغي أن يحرم الأشخاص الفارين من سورية من الدخول حتى وان كان بشكل مؤقت لأن هذا يعرض حياتهم للخطر»، مشيرا الى ان «الاردن لديه التزام بموجب القانون الدولي لضمان بقاء حدوده مفتوحة امام اللاجئين». وبحسب منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، فقد تم منع بعض اللاجئين واطفالهم من دخول الاردن من خلال معبر نصيب الحدودي الرسمي بين البلدين. واوضح البيان ان «موظفي الحدود الاردنية منحوهم تأشيرات دخول ولكن اعلموهم بأن عليهم العودة خلال شهر، حيث تم ختم جوازات سفرهم بعبارة «العودة خلال شهر». وبحسب البيان فان «الاردن ولعدة اشهر لم يسمح لفئات معينة من الناس بالدخول، بمن فيهم اللاجئين العراقيين والفلسطينيين المقيمين في سورية فضلا عن الناس الذين لا يحملون وثائق ثبوتية والرجال الفرادى». ورأت المنظمة ان «هذا التطور الجديد في التعامل مع السوريين الذين يحملون جوازات سفر صالحة ويجري تحويلهم بعيدا، قد يشير إلى مزيد من التصلب في موقف السلطات الاردنية». واضافت ان «تصرفات السلطات الاردنية الاخيرة من خلال منع دخول السوريين مع وثائق ثبوتية صحيحة، تشير الى الارهاق المتزايد للأردن الذي يستضيف نحو نصف مليون لاجئ سوري، مع عدم وجود نهاية للأزمة في الافق». وتعذر الحصول على تعليق من الحكومة الاردنية على بيان منظمة العفو الدولية.