عاشور لإنشاء دائرة أحوال شخصية جعفرية

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشأن إنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية. وجاء في القانون: مادة 1: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة ضمن إطار التنظيم القضائي، تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر والوقف، وتشكل من قاض جعفري واحد، وتشتمل على غرفة او أكثر حسب الحاجة. مادة 2: تطبق هذه الدوائر قواعد وأحكام المذهب الجعفري على كل ما يطرح أمامها من طلبات وقضايا او منازعات، وكذلك تطبق أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية الجعفرية. مادة 3: ينعقد الاختصاص لدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية إذا كان الزوج او الأب او المورث او الموصي او المحجور عليه او المفقود او الواقف جعفري المذهب، او كانت مستندات المطالبة صادرة او موثقة او مصدقة امام قاضي الأحوال الجعفرية، او كان طرفا الطلب أو الدعوى جعفريين. مادة 4: يتولى قاض بدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية توثيق المحررات الخاصة بالأحوال الشخصية الجعفرية، بما في ذلك المتعلقة بالزوجية والمواريث الجعفرية والوصايا والأوقاف، ويجوز لوزير العدل ان يفوض مأذونان جعفريا المذهب في توثيق عقود الزواج الجعفرية على ان يصادق عليها قاض من الدائرة المذكورة. مادة 5: تنشأ دائرة بمحكمة الاستئناف تشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، تختص في النظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية، وتشكل دائرة الاستئناف من 3 مستشارين جعفريين، وتخصص دائرة او أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية تتبع أمامها القواعد والإجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 6: يكون إثبات ان الطالب او المتقاضي جعفري المذهب، بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والإقرار. مادة 7: تحيل دوائر المحكمة الكلية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها مع إعلان طرفي الخصومة بالإحالة.