الحويلة يستفسر عن حالات الوفاة بسبب الأخطاء الطبية

هل عدد اجهزة الحاضنات الحالي يكفي لعدد المواليد الخدج الذي يزداد يوما بعد يوم؟وجه النائب محمد الحويلة عددا من الأسئلة البرلمانية الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: نصت المادتان 11 و15 من الدستور على ان «تكفل الدولة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، كما تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وعهد المرسوم بتاريخ 6/1/1979 الى وزارة الصحة القيام بهذا الالتزام من خلال تقديم العلاج والإشراف على المنشآت والمؤسسات التي تمارس أنشطة الصحة العامة وإصدار التراخيص لها. ورغم هذا الاهتمام وتلك المسؤوليات انتشرت أنباء الأخطاء الجسيمة بالمستشفيات ونجم عنها بعض حالات الوفاة والتي أرجعت جميعها الى الخطأ المهني الجسيم والإهمال غير المبرر بل والخروج عن تقاليد وآداب المهنة من البعض بإخفاء المعلومات والبيانات ذات الصلة بهذه الوقائع، عملا على طمس الحقائق وإبعاد الشبهات وعدم محاسبة المسؤول عن التقصير الأمر الذي يمثل إخلالا من بعض المستشفيات والمراكز الصحية في أداء عملها على النحو الأكاديمي والعلمي والمهني الصحيح، حيث تعد واحدة من أدق الأجهزة صلة بحياة المواطنين. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: حالات الوفاة التي سجلت او أرجعت الى خطأ مهني من الطبيب المعالج خلال السنوات الـ 3 السابقة على ان تشمل الإجابة جميع الحالات بالمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية والمستوصفات، وحالات الوفاة التي تم اتخاذ إجراءات قانونية او إدارية حيال مرتكب المخالفة سواء كانت مهنية او إدارية. وهل أخطرت الوزارة بوجود حالات لخطأ المهنة في ممارسة العمل بأي من المستشفيات في حالات الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تلك المراكز المخالفة، مع تزويدي بجميع البيانات التفصيلية، وفي حالة الإجابة بالنفي ما الإجراءات التي اتخذت او المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الخلل؟ وهل أقيمت دعاوى من المتضررين من تلك الأخطاء ضد الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي ببيان تفصيلي عن هذه الدعاوى والإجراءات التي تمت فيها حتى الآن. وهل تتبع الوزارة سياسة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين محليا وعالميا لتدريب الكوادر المحلية؟ وهل تتم متابعة الأداء المهني للمستشفيات ومراكز العلاج الخاصة؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج هذه المتابعة. وفي سؤال ثان للعبد الله قال الحويلة: في ظل زيادة أعداد المصابين بالأمراض الخطيرة بين المواطنين والتي تحتاج للعلاج بالخارج نظرا لعدم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاجها في المستشفيات الحكومية، خاصة مع ضعف الخدمات الصحية في البلاد. لذا يرجى موافاتي بالآتي: ما عدد طلبات العلاج بالخارج المقدمة من المواطنين الى وزارة الصحة التي عرضت على اللجنة العليا للعلاج بالخارج بالوزارة منذ الأول من يناير 2012 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما الأمراض وعدد المصابين بكل مرض؟ وكم عدد الحالات التي تمت الموافقة على ابتعاثها للعلاج بالخارج من خلال اللجنة العليا للعلاج بالخارج بوزارة الصحة منذ الأول من يناير 2012 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. وما نوع الأمراض التي تم ابتعاث أصحابها للعلاج بالخارج خلال تلك الفترة؟ كم عدد المبتعثين من كل نوع مرضي؟ وكم عدد طلبات العلاج بالخارج المقدمة من المواطنين وتم رفضها خلال ذات الفترة؟ وما نوع الأمراض التي تم رفض إرسال أصحابها للعلاج بالخارج؟ وما أسباب الرفض؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. وما الدول الأجنبية التي تم ابتعاث هؤلاء المرضى للعلاج بها على نفقة الدولة خلال الفترة نفسها؟ وما عدد المرضى المبتعثين في كل دولة؟ وهل هناك عقود موقعة بين وزارة الصحة والجهات الرسمية في تلك الدول لابتعاث مرضانا للعلاج على اراضيها؟ وهل تم اخذ رأي الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية قبل توقيع العقود، وهل تم التوقيع بالأمر المباشر ام عبر ممارسة؟ مع ارفاق نسخة من تلك العقود ان وجدت. وهل يتم ابتعاث مرضانا الى بعض الدول للعلاج في مستشفياتها الخاصة عن طريق شركات خاصة كويتية تقوم بدور الوسيط باعتبارها وكيلة للمستشفيات الأجنبية؟ وهل تم توقيع العقود مع الشركات الوسيطة بالأمر المباشر ام عن طريق ممارسة؟ وهل تم تجديد تلك العقود؟ وهل تم اخذ رأي الجهات الرقابية قبل التوقيع والتجديد مثل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية؟ مع تزويدي بكافة المستندات والمكاتبات الرسمية الدالة على ذلك. وما هي اللوائح والقرارات التي تنظم عملية الابتعاث للعلاج بالخارج؟ مع ارفاق نسخة من تلك اللوائح والقرارات. وفي سؤال ثالث قال الحويلة ان الدور الكبير الذي يناط بالحكومة هو الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وكل من يعيش على ارض البلاد، ومما لا شك فيه ان الرعاية الصحية من الأساسيات التي يحتاجها الإنسان في حياته. وقد أنشأت الكويت المستشفيات العامة والمتخصصة الحكومية للحفاظ على الصحة العامة وعلاج المرضى وكل من يحتاج للرعاية الصحية، والمواليد من أحوج الفئات التي يجب رعايتها من قبل وزارة الصحة، وهناك مواليد لظروف ما يحتاجون إلى حاضنات لرعايتهم من ولادتهم الى ان يتم الاطمئنان على صحتهم. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كم عدد الحاضنات للمواليد (الخدج) في مستشفى الولادة والمستشفيات العامة؟ كل مستشفى على حدة. هل عدد اجهزة الحاضنات الحالي يكفي لعدد المواليد الخدج الذي يزداد يوما بعد يوم؟ وإذا كان العدد غير كاف فهل هناك اجراء اتخذته الوزارة لزيادة عدد الحاضنات على النحو القريب، مع تزويدي بكافة المستندات الدالة على الإجابة؟ وفي السؤال الرابع قال: الإسعاف من اهم الطرق للعلاج المبكر في الحوادث وكلما كان مستوى الإسعاف متطورا كانت هناك فرصة اكبر لإنقاذ المصابين من الحوادث المختلفة. وقد تقدمت سبل الاسعافات في الدول المتقدمة، وتعتبر الكويت من الدول المتقدمة في مجال الاسعافات ووفرتها المالية التي من الله عليها الأمر الذي يساهم في تطوير نظام الاسعاف الطبي. وقد لوحظ ان سيارات الاسعاف تتأخر كثيرا في نقل المصابين من مواقع الحوادث الى المستشفيات بسبب ازدحام الطرق خصوصا ان وقعت الحوادث في المناطق البعيدة عن المستشفيات كمنطقة الشاليهات امتدادا للحدود الكويتية جنوبا او مزارع العبدلي امتدادا للمزارع الكويتية الشمالية مما يستدعي وجود وسائل اخرى لنقل المصابين بأسرع وقت ممكن حفاظا على ارواحهم الا وهي وسيلة النقل الجوي عبر مروحيات عمودية مجهزة لعمليات الاسعاف. لذا يرجى إفادتي بالآتي: ما اسباب عدم استعانة وزارة الصحة بمروحيات عمودية للإسعاف والإخلاء الطبي؟ وهل لدى وزارة الصحة خطة لاستخدام المروحيات العمودية لإسعاف المصابين في الحوادث المختلفة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها مع بيان الجدول الزمني لتنفيذها.