وزير الاستثمار المصري: تخفيض أسعار 20 سلعة غذائية أساسية

القاهرة ـ هناء السيد عقد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح اجتماعا طارئا مع رؤساء وقيادات الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام، لمناقشة معدلات الأداء والكفاءة الإنتاجية للشركات التابعة لها خلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لشركات قطاع الأعمال العام، بوصفها أحد الشرايين الأساسية التي تغذي الاقتصاد المصري، بما لها من إمكانيات هائلة وكفاءات مميزة. وأكد صالح خلال الاجتماع قيام وزارة الاستثمار بتشكيل غرفة عمليات بمشاركة قيادات وممثلي شركات قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة الأداء واحتياجات السوق المصرية من السلع والخدمات محل نشاط الشركات، سعيا لتوفير الخدمات والمنتجات اللازمة بأعلى جودة ممكنة وبأفضل الأسعار، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات والظروف السياسية الطارئة التب يعيشها الوطن خلال الفترة الراهنة، إلا أن إنتاج ومستوى أداء وخدمات شركات قطاع الأعمال العام يجب أن يأتي دائما على قدر ثقة وتوقعات المواطن المصري من شركات بلاده. وقال صالح ان الشعب المصري الذي طالما عانى خلال السنوات الماضية، والذي طالما كان وقود الثورات ومحرك الشرطة والجيش والرقيب على حكامه وقاداته، لا بد أن ينال العدالة الاجتماعية التي يستحقها وكافة الخدمات التي يحتاجها من حكومته من خلال الشركات المملوكة للدولة. وقد استمع الوزير خلال الاجتماع إلى عرض مفصل من رؤساء الشركات القابضة حول خطط الشركات التابعة والجهود التي تبذلها للقيام بدورها الإنتاجي والاقتصادي والوطني خلال هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، حيث تعرف الوزير من م.صفوان السلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير على ما تقوم به شركة حسن علام التابعة لها من المشاركة في أعمال ترميم محيط رابعة العدوية وطريق النصر وميدان مصطفى محمود، وكذا واجهات مبنى الطالبات التابع لجامعة الأزهر، وأعمال الرصف والتهيئة الهندسية لشارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبدالعزيز، فضلا عن قيام «شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح» بأعمال الترميم وإعادة بناء الأسوار الخارجية لمبنى حي شرق مدينة نصر وكذلك بالأعمال اللازمة لواجهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وفي السياق ذاته، ناقش صالح خطة عمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تقرر تخفيض أسعار 20 من السلع الغذائية الأساسية التي تقدمها الشركة للمواطنين عبر منافذها ومجمعاتها الاستهلاكية، وذلك لمدة 10 أيام بدءا من يوم أمس، على أن تتراوح نسبة تخفيض الأسعار بين 15 و25%، كما طالب الوزير القيادات والعاملين بالمجمعات الاستهلاكية بتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، بوصفها النافذة الرئيسية والمكان الآمن والمدعوم للحصول على السلع الضرورية بأسعار مخفضة، وهو ما من شأنه أن يقي المستهلك الوقوع فريسة لاستغلال بعض التجار، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي يشهدها المجتمع. كما تعرف الوزير على موقف أداء ونشاط شركات الصناعات الدوائية والصيدليات الحكومية التابعة لها، والموزعة على العديد من المدن والمحافظات، وذلك من خلال مناقشته مع د.عادل عبدالحليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث تقوم الشركة بتوفير جميع الأدوية التي تحتاجها السوق المصرية، وجميع المستلزمات الطبية للمستشفيات، فضلا عن مضاعفة كفاءة صيدليات الإسعاف الكبرى التابعة لها لخدمة المواطنين على مدار الساعة، وخاصة خلال ساعات الحظر.