تونس تعلن حدودها الجنوبية «منطقة عسكرية»

 أصدر الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرارا يقضي بإقامة منطقة «عازلة» على طول الحدود الجنوبية لتونس مع كل من ليبيا والجزائر، على أن تتولى قيادة الجيش إدارة العمليات في تلك المنطقة. وقال وزير الدفاع الوطني رشيد الصباغ، إن القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت يتعلق بوضع «أحكام استثنائية» في المناطق الحدودية الجنوبية، وتتطابق مع حدود «المنطقة الصحراوية» القائمة منذ عام 1989. وذكرت «سي إن إن العربية» نقلا عن وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء امس أن القرار جاء في أعقاب اجتماع عقده المرزوقي والصباغ في قصر «قرطاج» مساء امس الاول بحضور رئيس أركان الجيش، وعدد من قادة القوات المسلحة، لمتابعة الوضع الأمني على الحدود. وأكد وزير الدفاع أن العمل بالقرار سيستمر لمدة عام، على أن يجري تمديده عند الضرورة، مبينا أن السلطة العسكرية ستتولى، بموجب هذا القرار، القيادة العملياتية في هذه المنطقة، التي تقتضي تنسيق عمل مختلف الجهات الأخرى. وأكد الصباغ أن القرار تم اتخاذه وفقا للفصل الحادي عشر من القانون التأسيسي، وبالنظر إلى كثافة عمليات التهريب التي عرفتها الحدود الجنوبية للبلاد منذ الثورة، خصوصا تهريب الأسلحة والبضائع. وبموجب القرار، وحسبما أوضح وزير الدفاع، فإن الدخول إلى «المنطقة الحدودية العازلة غير المغلقة»، سواء للعمل أو السياحة يتطلب ترخيصا من وإلى الجهة المراد الدخول إليها، كما يجوز للسلطة العسكرية تحويل كامل المنطقة العازلة، أو جزء منها، إلى «منطقة مغلقة»، ويقع عندئذ الإعلان عن هذا الإجراء على أوسع نطاق ممكن، وفي هذه الحالة لا يمكن الدخول إليها إلا بترخيص من السلطة العسكرية. ويعتبر القرار الدخول إلى المنطقة الحدودية العازلة من دون ترخيص «عملا مخالفا للقانون»، ويكون مرتكبها عرضة لجميع العواقب الواقعية أو القانونية. في غضون ذلك، قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ إن اقتصاد تونس سينمو بوتيرة أقل من المأمول هذا العام، وخفض معدل النمو المتوقع إلى 3.6% من 4%. وقال فخفاخ في مؤتمر صحافي إن عجز الميزانية سيكون أكبر من المتوقع ورفع نسبته إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1%.