«الكهرباء»: 201 طعن بقرارات مسميات الشواغر وتغيير طريقة الإعلان لملئها تحقيقاً للشفافية

دارين العلي قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان ارتفاع عدد الطعون في مسميات قرارات الشواغر الموحدة والفردية والتي بلغت 201 طعن منذ 2008 دفع بالوزارة الى أسلوب جديد في الإعلان عن جميع الشواغر في جميع قطاعاتها عبر اللوحات الداخلية وساحات مبنى الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين لمن يرى في نفسه توافر الشروط القيام بتقديم أوراقه الى اللجنة المختصة بالوزارة لدراستها والبت فيها. ولفتت المصادر الى ان طريقة الاختيار في أوقات سابقة كانت تتم عبر قنوات ومن خلال آليات لا تحقق العدالة بين الموظفين حيث كثرت الطعون من قبل الموظفين المستحقين أمام القضاء الاداري الأمر الذي يحدث ارباكا لمسيرة العمل داخل كافة القطاعات لأن معظم الطعون تأتي في النهاية لصالح الطاعنين سواء كانت طعونا في قرارات موحدة او فردية وخلال اربعة شهور كحد أقصى. وأشارت المصادر الى ان النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة احدث ارتياحا كبيرا داخل قطاعات الوزارة المختلفة وبين أوساط الموظفين، حيث ان الوزارة ارتأت النأي بنفسها من الدخول في اشكاليات وقضايا وطعون من قبل الموظفين للالتفات الى ماهو اهم من ذلك كتوفير خدمتي الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين والمشاريع التنموية الجديدة. وبينت ان هناك تعليمات واضحة صدرت الى اللجنة من وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم بضرورة تطبيق اللوائح والشروط المطلوبة في الترشح للشواغر في جميع القطاعات ومنها المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والدورات التدريبية وغيرها من الشروط الأخرى وعدم الالتفات الى الواسطة والمحسوبية بأي حال من الأحوال لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع ابناء الوزارة والحدّ من ظاهرة الرسوب الوظيفي.