الأمم المتحدة: الحكومة السورية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكذلك المعارضة

قال محققو الامم المتحدة أمس ان قوات الحكومة السورية قتلت مدنيين وقصفت مستشفيات وارتكبت جرائم حرب أخرى أثناء قيامها بهجمات واسعة النطاق لاستعادة أراض في الشهور القليلة الماضية. وذكر المحققون المتخصصون في مجال حقوق الانسان في أحدث تقرير لهم عن الفترة ما بين 15 مايو و15 يوليو ان قوات المعارضة ومن بينها مقاتلون اسلاميون أجانب ارتكبت جرائم حرب أيضا ومنها الاعدام وأخذ رهائن وقصف أحياء مدنية. وجاء في تقرير لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو «مرتكبو هذه الانتهاكات والجرائم في كلا الجانبين يتحدون القانون الدولي. هم لا يخشون المحاسبة. وإحالتهم للقضاء أمر ضروري». وذكر المحققون المستقلون انهم تلقوا مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية «معظمها من جانب القوات الحكومية.. واستحال بالادلة المتاحة حاليا التعرف على العناصر الكيماوية المستخدمة وأنظمة اطلاقها ومن هم الجناة والتحقيق مستمر». وقام الفريق المكون من 20 محققا بإجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف بما في ذلك عبر موقع سكايب. وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين. ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول الى سورية قط رغم الطلبات المتكررة. ودعا التقرير الى حل سياسي للحرب الاهلية في سورية وحث الدول الاخرى على «وقف نقل الاسلحة نظرا لخطر استخدامها الواضح في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي». وأضافت اللجنة ان الصراع في سورية اتخذ منعطفا خطيرا، حيث ان أغلب خسائره البشرية وقعت بسبب هجمات غير مشروعة استخدمت فيها الأسلحة التقليدية. في الوقت ذاته رأت ان الجدل حول الإجراءات الدولية التي يجب اتخاذها إذا لزم الأمر اتسم بـ «طابع استعجالي» جراء الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في شهر أغسطس الماضي. وأشارت الى ان عشرات آلاف الأرواح أزهقت في حين هرب أكثر من ستة ملايين سوري من منازلهم «ولكل منهم قصة عن الدمار والخسائر، حيث تعيش اليوم مجتمعات بأكملها في الخيام خارج حدود سورية إضافة الى ملايين النازحين في الداخل ما مزق هذا المجتمع».