محكمة يمنية تبرئ 5 سعوديين من تهمة الانتماء لـ «القاعدة»

برأت محكمة البدايات اليمنية الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب امس 5 سعوديين من تهمة تشكيل عصابة مسلحة تنتمي إلى تنظيم القاعدة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وقضت المحكمة برئاسة القاضي بـ «انتفاء الأدلة عن التهمة الأولى التي أوردها الادعاء ضد المتهمين». ودانت المحكمة في جلستها السعوديين الخمسة، وهم: عبدالرحمن الشهري وعادل صالح الصيعري ومحمد صالح الصيعري وعادل بادي العتيبي وعلي سعيد الصيعري، بتهمة «تزوير بطاقات هوية شخصية يمنية ودخول الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة». وقضت المحكمة بحبس كل من عادل صالح ومحمد صالح الصيعري عاما ونصف العام من تاريخ الاعتقال والاكتفاء بمدة حبس الـ 3 الآخرين، وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي بخصوص تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، بان «ما ورد في محاضر جمع الاستدلال فيما يتعلق بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، انه قبلت المحكمة نفي المتهمين لعدم وجود الأدلة الكافية». وكانت المحكمة بدأت في الرابع من سبتمبر الجاري محاكمة السعوديين الخمسة بتهمة الانتماء للقاعدة والتخطيط لاستهداف قوات الأمن والجيش في اليمن إضافة الى دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وتزوير وثائق شخصية. وفي الشأن اليمني الداخلي، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه لما أسماه «التفاوض الشطري بين الشمال والجنوب»، وذلك في إشارة إلى مطالبات ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني بالتفاوض «الندي» بين الشطرين، الذي انتهى بصيغة لجنة الـ16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية والتي تضم ممثلين عن الشمال والجنوب بالتساوي، مؤكدا تمسكه بإقامة دولة يمنية مدنية موحدة. وقال حزب المؤتمر، الشريك في حكومة الوفاق الانتقالية اليمنية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، إن اللجنة العامة للحزب، وهي أعلى هيئة، عقدت اجتماعا أمس الأول برئاسة د.عبدالكريم الأرياني النائب الثاني لرئيس الحزب. وأضاف الحزب ـ في بيان صحافي ـ ان اللجنة العامة أكدت رفض المؤتمر الشعبي العام الانحراف بمؤتمر الحوار الوطني عن أهدافه واستبدال الحوار الجاري بين مختلف المكونات المشاركة بتفاوض شطري كشمال وجنوب، واعتبار ذلك أمرا خطيرا يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ولا يمكن القبول به.