Note: English translation is not 100% accurate
الأميركيون والروس يرحلون مباحثاتهم حول سورية إلى أواخر سبتمبر
سورية وزعت مخزونها «الكيماوي» على 50 موقعاً لإعاقة رصدها !
14 سبتمبر 2013
المصدر : عواصم ـ وكالات

وزير إسرائيلي: الأسد لا ينوي التخلي عن الأسلحة الكيماوية بالفعلفيما واصل الأميركيون والروس محادثاتهما حول «الكيميائي» السوري في جنيف امس، ذكرت مصادر صحافية في واشنطن ان سورية وزعت مخزونها من الاسلحة الكيميائية على خمسين موقعا مختلفا في محاولة لتعقيد مهمة رصدها واعاقة الجهود الرامية الى ضبطها، ما يثير شكوكا حول جدية المحادثات الجارية.
بداية من محادثات جنيف حيث اتفق وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري، والروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، على التخطيط لخارطة طريق تساعد على إنهاء الأزمة السورية، وعقد لقاء جديد بين الوزيرين في نيويورك نهاية سبتمبر الجاري للعمل على تحديد موعد لمؤتمر جنيف 2 حول سورية.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري والإبراهيمي، عقب لقاء جمعهم في جنيف امس، اتفقنا مع الأمم المتحدة على التخطيط لخارطة طريق تساعد على إنهاء الأزمة السورية.
ووصف الوزير الروسي اللقاء بالمثمر، مضيفا أن الإبراهيمي دعا خلاله لبحث الأفق البعيدة للتسوية السورية، التي سبق أن رسمها البيان الصادر عن مؤتمر جنيف1.
وأضاف أن كيري أبدى تفهمه لضرورة إحراز تقدم في التسوية السورية ، واتفقنا على عقد لقاء في نيويورك.
بدوره أشار كيري، الى ضرورة العمل على إنجاح عملية وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية ووضع حد للأزمة التي تزداد دموية يوما بعد يوم.
وقال إن هدفنا يكمن في إنجاح عملية وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية، مؤكدا الحاجة للمزيد من المباحثات للتوصل الى أرضية مشتركة بشأن سورية.
ولفت إلى الاتفاق مع لافروف على لقاء آخر في نيويورك نهاية الشهر الجاري، مضيفا: اتفقنا على الاجتماع مجددا في نيويورك في وقت انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرابة 28 سبتمبر من أجل النظر في إمكانية تحديد موعد لانعقاد ذلك المؤتمر (جنيف 2).
ومن جانبه، قال الإبراهيمي إن اجتماعاتنا كانت مفيدة جدا، مشددا على العمل على تحديد موعد لعقد مؤتمر جنيف 2 ناجح.
غير ان كيري حذر بأن «كلام النظام السوري غير كاف بكل بساطة بنظرنا».
وقال ان اي اتفاق لوضع مخزون الاسلحة الكيميائية السورية تحت اشراف دولي «يجب ان يكون ذا مصداقية. يجب ان يكون ضمن جدول زمني سريع وقابلا للتنفيذ بشكل سريع» مضيفا «معا سنختبر قدرة النظام السوري على الوفاء بوعوده».
وقال سيرغي لافروف ان «الحل» لمسألة الاسلحة الكيميائية السورية يجعل بنظره «من غير الضروري توجيه اي ضربة لسورية».
في هذا الوقت، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس ان قرار دمشق الانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية يجب ان يكون موضع ترحيب باعتباره «خطوة هامة» على طريق تسوية الازمة السورية.
وقال بوتين متحدثا خلال قمة اقليمية في قرغيزستان «اعتقد ان علينا ان نرحب بهذا القرار الذي اتخذته القيادة السورية.. اود ابداء الامل بان يشكل ذلك خطوة هامة نحو تسوية الازمة السورية» مؤكدا ان ذلك يثبت «جدية» النوايا السورية.
من جانبها، اعتبرت المعارضة السورية امس ان تقديم دمشق طلبا للانضمام الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية «تضليلا» للمجتمع الدولي، داعية الى قرار من مجلس الامن الدولي يضمن استخدام القوة في حال امتناع النظام عن الوفاء بالتزاماته.
واعتبر الائتلاف في بيان انه «من الضروري ان يظل التهديد باستخدام القوة حاضرا على الطاولة، ولكي لا يتحول قرار مجلس الامن المرتقب الى شهادة حسن سير وسلوك وبراءة للنظام، فإنه يجب ان يعزز من خلال اصداره تحت البند السابع من الميثاق».
ورأى انه «لا يمكن انجاز اي تقدم ما لم يقم المجتمع الدولي وبشكل واضح وصريح بإلزام النظام بتنفيذ بنود القرار في غضون مدة محددة يضبطها جدول زمني واضح، مع التأكيد على ان العمل العسكري الدولي سيكون حاضرا في حال عدم تعاون النظام».
بدوره، أعرب الوزير المسؤول عن الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات في إسرائيل يوفال شتاينيتس عن شكه في أن الرئيس السوري بشار الاسد ينوي بالفعل التخلي عن الاسلحة الكيماوية.
وقال الوزير شتاينيتص في تصريح خاص لراديو «صوت إسرائيل» صباح امس «الجمعة» - إن الرئيس السوري يسعى الى كسب الوقت والحد من الانطباع الخطير الذي حصل عقب نشر الصور لضحايا الهجوم الكيماوي الاخير في ضواحي دمشق، مشيرا إلى أن الاسد يسعى كذلك الى ازالة احتمال توجيه ضربة أميركية لبلاده من جدول الاعمال.
وأكد الوزير الإسرائيلي انه لن يكون من الممكن ضمان عدم استخدام النظام السوري للاسلحة الكيماوية لذبح المدنيين الا من خلال ابعاد هذه الاسلحة عن الاراضي السورية.
وطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بتجريد سورية من ترسانتها الكيماوية ومعاقبة الاسد على افعاله، موضحا أنه عندما يرتكب شخص عملية قتل فان تسليم السلاح الذي استخدمه للسلطات لا يكفي.