وزير التربية: الانتهاء من إعداد نماذج كاملة للعقود وتوجه نحو تعميمها على الوزارات

محمود الموسوي تأكيدا لما نشرته «الأنباء » في عددها بتاريخ 15 يونيو الماضي، اعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن انتهاء قطاع الشؤون القانونية من إعداد نماذج كاملة لجميع عقود وزارة التربية وتمت مراجعتها وتدقيقها من الناحية القانونية، حيث ستعمل بها جميع ادارات الوزارة. مشيرا إلى أنهم بصدد ارسالها إلى جميع وزارات الدولة كمساهمة من وزارة التربية للنظر في هذه العقود ان كانت تخدمهم في مجالاتهم. من جانبه، اكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية د.بدر المطيري، اعتماد نماذج قانونية لعقود وزارة التربية لمختلف قطاعاتها تكون بمنزلة مرجع قانوني تحدد فيه شروط وقواعد عقود المناقصات التي تبرمها التربية مع الجهات المعنية والشركات الموردة لاحتياجات الوزارة. وأشار المطيري في تصريح صحافي الى ان هذه النماذج القانونية للعقود ستوقف سلسلة الشوائب والقصور التي تعتري بنود العقود، من ضياع حقوق الوزارة وإضعاف موقفها عند محاولاتها تطبيق عقوبات على الشركات التي لاتلتزم بالعقود. موضحا انه بسبب اخطاء في صياغة العقد او عدم وضوح تفسير بعض الكلمات التي تأخذ منحى آخر للمعنى تضيع حقوق الوزارة امام الطرف الثاني من العقد ويجعل حجة الوزارة ضعيفة. واضاف المطيري ان هذه النماذج تعد مرجعا فريدا في ابرام عقود المناقصات وصياغة بنودها نظرا لما تتضمنه من شمولية القواعد القانونية المنظمة لآلية وضع بنود العقود لمختلف قطاعات التربية. ولفت المطيري الى ان نماذج العقود التي اعدها تقع في مجلدين من الحجم الكبير تتضمن في محتواها مرجعا في مختلف الاطر القانونية ذات العلاقة بإبرام العقود ولم تترك اي جزئية تحتاجها قطاعات التربية للارتكاز عليها في حال وضع عقود اي مناقصة بحيث تكون بمنزلة دليل مرجعي قانوني يحدد بصورة مباشرة الاجراءات الواجب العمل بموجبها عند ابرام العقود وتحفظ للوزارة حقوقها، وبالتالي يسهم هذا الدليل بالمحافظة على المال العام ويلزم اي طرف يتعاقد مع التربية لتنفيذ اي عقد او مناقصة بحقوقها دون اي محاولات للالتفاف من خلال ثغرة في كلمات او صياغة على تنفيذ بنود العقود.