200م للقسائم في «الضواحي»

تنويع الرعاية السكنية لتشمل توسيع قاعدة المستفيدين من البناء العمودي والمتمثل في الشقق السكنية الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات تلتهم أي زيادة في بدل الإيحار في ظل بلوغ بدل الإيجار الآن 194 مليون دينارمريم بندق علمت «الأنباء» انه بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استكملت الجهات المختصة الإجراءات العملية والإجراءات التشريعية المطلوب تعديلها التي ستطرحها الحكومة امام مجلس الأمة لتنفيذ خطة معالجة الأزمة الإسكانية التي تعهدت الحكومة بها.  وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الإجراءات رفعت الى مجلس الوزراء لإفراغها في الصيغة القانونية باللجان المختصة وقد تحولت اللجان الوزارية بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى ما يشبه خلية النحل للانتهاء من عملها تمهيدا لمناقشتها في مجلس الوزراء قبل احالتها الى البرلمان. وفي هذا الشأن، اعلنت المصادر ان الإجراءات تتضمن باختصار 3 محاور اساسية لمعالجة جذرية للازمة الإسكانية بشرط تعديل التشريعات مع ضرورة تعاون البرلمان في تعديل التشريعات الحالية التي تلزم الدولة بتقديم هذه الرعاية وفق مساحة معينة ومن خلال أنماط محدودة جدا لوحظ ان بعضها أصبح لا يتواءم مع احتياجات بعض الاسر الكويتية او قدرات الدولة مع زيادة الطلبات وخلال الفترة الزمنية المحددة في القانون الحالي.  وأوضحت المصادر ان تعديل التشريعات يهدف الى تنويع الرعاية السكنية المقدمة من الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتشمل توسيع قاعدة المستفيدين من البناء العمودي والمتمثل في الشقق السكنية «التي ستكون اوسع مساحة وأفضل في التشطيبات من بعض الشقق التي يصل ايجارها الى ألف دينار شهريا مما يؤدي الى الضغط على معيشة الأسر الصغيرة من المتزوجين حديثا ولديهم اطفال خصوصا ان الحكومة ترى ان الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات تلتهم اي زيادة في بدل الايحار في ظل بلوغ بدل الايجار الآن 194 مليون دينار. وشددت المصادر على ان هذا الحل يحقق رفاهية الأسرة الكويتية الصغيرة ولا يحملها أي اعباء إضافية تتمثل في تحمل «فرق الإيجار» خصوصا ان الحكومة رصدت رفضا لزيادة بدل الإيجار و«لدينا قناعة بان بدل الايجار الحالي غير كاف في ظل ارتفاع الإيجارات المهول». وقالت المصادر: تمكنا بفضل توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من تحرير مساحات معقولة من الاراضي بعض منها سلم لنا «كضواحٍ» يمكن البدء في بنائها سواء على شكل عمارات سكنية او توزع قسائم في الضواحي القريبة، مشيرة الى انه حان الوقت للإجابة عن هذا التساؤل: الى متى تستطيع الحكومة توزيع قسيمة مساحتها 400 متر مربع؟ وتساؤل آخر: هل القسيمة ذات الـ 200 متر مربع لا تكفي لإقامة بيت مهيأ لسكن الأسرة التي لديها عدة ابناء كبار؟ مؤكدة: نحتاج الى حوار وتعاون لحلحلة الطلبات الحالية خصوصا ان هناك فئات ابدت رغبة في الحصول على ارض ومن ثم بناؤها على هيئة ادوار لاستيعاب اولادها مستقبلا. وبسؤال المصادر عن المدن الإسكانية الجديدة خصوصا ان «السكنية» وضعت تواريخ للانجاز يرى البعض صعوبة تنفيذ ذلك، اجابت المصادر: محور المدن السكنية سيكون من خلال ادارة القطاع الخاص وهذا المحور يوفر 137 ألف وحدة سكنية وتمت بلورة متطلبات انجازه لتوفير 55 ألف وحدة سكنية منها 25 ألف وحدة سكنية في شمال المطلاع و30 ألف وحدة سكنية في الخيران، ناهيك عن شمال الصبية والمطلاع، والراغب في الحصول على 400 متر ينتظر الدور في هذه المدن.