الإبراهيم: ما وفرناه الموسم الماضي من الكهرباء يكفي لتغذية 9 آلاف قسيمة جديدة بالتيار

دارين العلي قال وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم ان هذه السنة كانت مميزة كهربائيا بكل المقاييس إذ استطاعت الوزارة توفير 850 ميغاواط ما يعني إمكانية تزويد 9 آلاف وحدة سكنية بالكهرباء، مشددا على ان الوزارة وبالرغم من ذلك تبقى في حالة طوارئ مستمرة نظرا لأهمية الخدمة التي تقدمها للناس سواء صيف او شتاء في الحفاظ على تقديم الخدمة وعلى جميع المحطات بكامل قدرتها. وكرر الإبراهيم في تصريح للصحافيين شكره للمواطنين والمقيمين على تعاونهم مع الوزارة وفي تسديد مستحقاتها ما ساهم أيضا في هذا التوفير الذي حققته الوزارة، مؤكدا ان الوزارة طبقت القانون بحذافيره في قضية التحصيل وقامت بما يحتمه عليها لجهة الحفاظ على المال العام، لافتا الى انها لم تستثن أحدا في هذا المجال، معتبرا ان انتقاد البعض لسياسة الوزارة في التحصيل لن يثنيها عن متابعة عملها في تحصيل مستحقاتها، علما ان الوزراة كانت تلجأ الى قطع المياه عن المستهلك الذي لا يستجيب لدعوات الوزارة بتسديد ما عليه لحثه على مراجعتها لترتيب وضعه، لافتا الى ان هؤلاء لم يتعد عددهم نسبة الـ 5% ممن يترتب عليهم مستحقات. وحول اتهام وزارة الأشغال بالاختناق المروري الذي يحصل في الطرقات يوميا رد الإبراهيم بأنه لا يحبذ سياسة الاتهامات المتبادلة فالجميع أجسام في الهيكل الحكومي ويتم التعاون فيما بينها وجميع الوزارات في الدولة تسير وفق المخطط الهيكلي وبالنسبة لوزارة الأشغال فهذا المخطط الهيكلي هو الذي يحدد الشوارع والطرق التي يجب تطويرها ويعتمد على دراسات مرورية ثابتة تقوم بها وزارة الداخلية مع بلدية الكويت وليس الأشغال وبالتالي هي التي تحدد الطاقة الاستيعابية او المتوقعة للطرقات وفق إحصاءات الداخلية على مدى السنوات المقبلة ويبقى على وزارة الإشغال وضع التصاميم وتقديمها للداخلية التي توافق عليها. وشدد على انه لا يجوز وضع اللوم على وزارة الأشغال بسبب خطأ بالبيانات والإحصاءات لانها غير معنية بذلك، مشيرا الى ان طاقة الشوارع لا تتعدى 900 ألف سيارة بينما ما هو موجود حاليا مليون و600 ألف سيارة، مشيرا الى انه جاء على لسان الداخلية ان هناك 400 ألف سيارة مستهلكة وقديمة يجب ان تخرج من الخدمة، متسائلا: هل هذا الأمر مسؤولية وزارة الأشغال أم مسؤولية الداخلية؟ وشدد على ان هدف كل وزارات الدولة التعاون لحل وتذليل المشاكل وليس لرمي المسؤوليات على هذا وذاك، لافتا الى ان وزارة الأشغال هي جهة منفذة للجهات الحكومية وبما يخص الطرقات فهي تنفذ مشاريعها وفقا لبيانات وقراءات وزارة الداخلية ولا تتحمل نتائج الخطأ التي يمكن ان يرد في تلك القراءات.