بعد التعطيل الجزئي للحكومة الأميركية.. أوباما بلا راتب و800 ألف موظف في عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر

«الشيوخ» يرفض مقايضة «النواب» حول تأجيل «أوباما كير» مقابل إقرار الموازنة توصل الكونغرس إلى اتفاق على مشروع قانون جديد للتمويل يجعل الإغلاق الجزئي أياما بدلاً من أسابيع  من المنتظر، بحسب القانون الأميركي ألا يحصل رئيس الدولة الأقوى في العالم، باراك أوباما، على راتبه نهاية الشهر الجاري بعد التعطيل الجزئي الأول منذ 17 عاما للحكومة الفيدرالية، الذي ستتفاقم تداعياته في حال عدم التوصل لاتفاق في 15 الجاري حول الميزانية. وبحسب القانون الأميركي، فإن التعطيل الجزئي لعمل الحكومة الأميركية سيجبر الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وهم تقريبا 800 ألف على أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر، إضافة إلى أن ثلثي الموظفين الحكوميين سيكونون باقين في عملهم، لكنهم لن يتسلموا أجورهم لحين حل الأزمة، بمن فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما. كما سيتم تخفيض عدد موظفي البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية، إضافة إلى أن نصف موظفي الپنتاغون سيكونون في عطلة غير مدفوعة، وستتأخر رواتب الجنود الأميركيين.  وبحسب القانون الأميركي أيضا، فإن موظفي مؤسسات الأمن القومي سيكونون باقين في عملهم، وسيتم إغلاق جميع المتنزهات والمتاحف الوطنية وعددها 368. كما سيكون 95% من موظفي وكالة البيئة مجبرين على عطلة غير مدفوعة، إضافة لاحتمال تعليق آلاف طلبات جوازات السفر وتأشيرات الدخول. وسيذهب نحو 18 ألفا من موظفي «ناسا» في عطلة غير مدفوعة مع استمرار العمليات في محطة الفضاء الدولية. ويشكل فشل الكونغرس في التوافق ذروة صراع متواصل منذ 33 شهرا حول الميزانية بين الديموقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في يناير 2011 مع انتخاب عشرات من اعضاء حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة. ويدور المأزق الحقيقي حول نظام «اوباماكير» الصحي، وهي التسمية التي تطلق على اصلاح النظام الصحي الذي اقره باراك اوباما عام 2010 وكان ابرز انجازات ولايته الرئاسية الاولى. ويرفض الجمهوريون «اوباماكير» الصحي ويسعون لربط اي اتفاق على الميزانية بتأخير بدء تطبيق اصلاح الضمان الصحي او تفكيكه او الغاء التمويل له. ويتهم الجمهوريون الرئيس برفض التفاوض بنية طيبة معهم، فيما يقول البيت الابيض ان اوباماكير بات قانونا نافذا ولا مجال لمنع وضعه حيز التنفيذ لتأمين ضمان صحي لجميع الاميركيين. وأصدر الرئيس مساء امس الاول قانونا يضمن دفع رواتب العسكريين في الوقت المحدد مهما حصل. ولا تظهر اي بوادر تشير الى تسوية سريعة لهذا المأزق فيما يحذر خبراء الاقتصاد من انعكاس العرقلة على الانتعاش الاقتصادي الهش في حال استمر تعطيل الجهاز الفدرالي عدة اسابيع. وستضطر جميع الوكالات الفدرالية من وزارة الدفاع الى وكالة حماية البيئة، الى تخفيض موظفيها بشكل فوري الى الحد الادنى الاساسي وفي بعض الاحيان الى نسبة 5% مع استثناء الامن القومي والخدمات الاساسية من آلية التعطيل، الامر الذي سيضع حوالي 800 الف موظف يعتبرون غير اساسيين من اصل اكثر من مليونين في عطلة غير مدفوعة الاجر، وتغلق الساحات العامة وتوقف مشروعات الأبحاث الطبية وتوجه الهيئات الاتحادية لخفض الخدمات. اللحظة الأخيرة وقدم الجمهوريون في مجلس النواب عرضا في اللحظة الأخيرة لحل الأزمة لكن هاري ريد الديموقراطي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ رفض الفكرة، قائلا: إن الديمقراطيين لن يدخلوا في مفاوضات رسمية بشأن الانفاق على شكل التوقف الجزئي للحكومة «وفوهة البندقية مصوبة إلى رؤوسهم». وبعد الفشل في التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون عاجل للإنفاق قبيل حلول الموعد النهائي لذلك في منتصف الليل استمر التراشق بمشاريع القوانين المتنافسة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديموقراطيون حتى ليل أمس الاول. وقال ريد «هيئات الحكومة تنفذ الخفض الجزئي. يبدو الآن أن الكونغرس لن يفعل شيئا للحيلولة دون توقف الحكومة عن العمل. انهم لديهم نوع من الرفض المسبق لحضور المؤتمرات.السيدة الرئيسة انه لمن المحرج أن يكون من انتخبوا ليمثلوا البلاد لا يمثلون سوى حركة حفل الشاي - الفوضويون في هذا البلد وأغلبية الجمهوريين في هذا المجلس يتابعون كل خطوة على الطريق». الوقف الجزئي وعلى خلفية هذه العرقلة القائمة، امر البيت الابيض امس الوكالات الفدرالية ببدء تنفيذ آلية وقف نشاطاتها جزئيا وفق اجراءات كانت تهيأت لها. واعلنت سيلفيا ماثيوز بورويل مديرة مكتب الادارة والميزانية في البيت الابيض في مذكرة الليلة قبل الماضية «ليس لدينا للاسف مؤشر واضح بان الكونغرس سيتحرك في الوقت المناسب حتى يوقع الرئيس على ميزانية قبل انتهاء المهلة في الاول من اكتوبر 2013». مضيفة «على الوكالات الآن تنفيذ الخطط لتعطيل نشاطاتها بشكل منتظم في غياب الاموال». وحاول اوباما القيام بمبادرة اخيرة امس الاول اذ حذر من ان شلل الدولة الفدرالية سيترتب عليه «عواقب اقتصادية فعلية على الناس في الحياة الحقيقية وبشكل آني». وبعيد منتصف ليل امس الاول كتب الرئيس في تغريدة على موقع تويتر «اقدموا فعلا على ذلك. مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب فرضوا للتو تعطيلا حكوميا حول «اوباماكير» بدل اقرار ميزانية حقيقية». وكان اوباما اتهم في وقت سابق الجمهوريين باحتجاز اميركا رهينة لمطالبهم السياسية «المتطرفة» فيما رد خصومه باتهام حلفائه الديموقراطيين بالغطرسة. وقال اوباما في كلمة تلفزيونية وجهها من البيت الابيض «لا يمكنكم الاستحصال على فدية من اجل القيام بعملكم، القيام بما يفترض بكم القيام به في مطلق الاحوال». وتابع«ان فصيلا واحدا من حزب واحد في مجلس واحد من الكونغرس في فرع واحد من الحكومة لا يمكنه تعطيل الحكومة برمتها لمجرد شن معركة جديدة على نتائج انتخابات» في اشارة الى اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. وكان الرئيس الاميركي قد أكد امس الاول انه لا مفاوضات مع الكونغرس في ظل التهديد بشل عمل الحكومة الاميركية. وشدد أوباما على أن إيقاف عمل المؤسسات الفيدرالية «سيكون له أثر اقتصادي حقيقي على أناس حقيقيين وعلى الفور». وأكد أن «الإغلاق في الماضي عطل الاقتصاد بشكل ملحوظ» وهذا من شأنه ان يكون سببا في انتكاسة الاقتصاد الاميركي في الوقت الذي استعاد هذا الاقتصاد بعض عافيته منذ الازمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. واستبعد اوباما امام الصحافيين امكانية اجراء مفاوضات مع الكونغرس في الوقت الحالي قائلا ان «للكونغرس مسؤوليتين.. تمرير الميزانية ودفع الفواتير» مضيفا انه يتطلع الى اجراء مفاوضات «حول ميزانية طويلة الأمد يكون محورها الاستثمار في العائلات متوسطة الدخل وتساعد على النمو الاقتصادي». وشدد على انه «لا يمكن اجراء مفاوضات ذات مغزى في ظل التهديد بشل عمل الحكومة الفيدرالية.. وهو الأول في تاريخ الولايات المتحدة الاميركية». وكان اوباما يشير الى مهلة الـ 17 من اكتوبر الجاري حين يتعين على الكونغرس التصويت على مشروع لمعالجة سقف الدين ومنع شلل عمل الحكومة الفيدرالية. واضاف اوباما ان الولايات المتحدة أساس الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي «وعملتنا هي عملة العالم الاحتياطية.. وعليه فإننا لا نلهو في هذا الشأن ولا يمكننا ان نسمح لخلافات داخلية حول أمور تتعلق بالميزانية بتهديد ليس فقط اقتصادنا بل الاقتصاد العالمي» داعيا الى العمل بمسؤولية «ووضع مصلحة الشعب الاميركي بعين الاعتبار». حزب الشاي الفوضويين من جانبه قال هاري ريد رئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ «من العار ان ينتهي الامر بهؤلاء الاشخاص الذين انتخبوا لتمثيل البلاد، ان يمثلوا حزب الشاي والفوضويين» معتبرا ان «هذه ضربة غير ضرورية لأميركا». وفي المقابل كتب الجمهوري تيد بو في حسابه على موقع تويتر «وصلنا الى هنا لان الرئيس والديموقراطيين في مجلس الشيوخ ارادوا هذه النتيجة منذ البداية». غير ان البعض اقروا بان الرأي العام سيلقي اللوم على الجمهوريين وقال السيناتور جون ماكين مساء امس الاول ان الجمهوريين «سيعتبرون الجهة التي عرقلت وتسببت في وقف انشطة الدولة الفدرالية». واستأنف مجلسا النواب والشيوخ اعمالهما امس اعتبارا من الساعة 13.30 ،ولخص المتحدث باسم هاري ريد الوضع بالقول «عودة الى خانة الانطلاق». وإذا تمكن الكونغرس من التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون جديد للتمويل لن يستمر الاغلاق الجزئي سوى أيام بدلا من اسابيع، لكن لم تظهر أي إشارات بعد على استراتيجية لتوحيد مواقف الأحزاب. وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب «المجلس أوضح موقفه تماما. نحن نعتقد أنه يتعين علينا تمويل الحكومة ، ونرى انه يتعين ان يكون هناك عدالة أساسية لجمع الأميركيين في ظل برنامج أوباماكير. ويواصل مجلس الشيوخ رفض جهودنا. لكن بموجب الدستور هناك سبيل لحل هذه المسألة وهو عقد مؤتمر والعمل من خلال المحادثات على حل الخلافات. وانا آمل أن يقبل مجلس الشيوخ عرضنا بعقد مؤتمر وبحث هذا الأمر لنتمكن من حل ذلك من أجل الشعب الأميركي». البيت الأبيض يضع خطة استثنائية لمنع قطع الكهرباء والخدمات عن أسرة أوباما واشنطن ـ احمد عبدالله وضع طاقم البيت الأبيض على عجل خطة طارئة لمواجهة اغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركية بسبب النزاع بين الرئيس باراك اوباما والكونغرس حول الميزانية الجديدة. ومع اغلاق الحكومة الفيدرالية فإن موظفي المقر الرئاسي الأميركي سيكونون في حل من الذهاب الى عملهم، اذ لن يتمكن الطاقم من دفع فاتورة الاتصالات او الانترنت او الكهرباء او بقية الخدمات. وتعتمد الخطة الطارئة على اللجوء الى بند احتياطي الطوارئ في ميزانية البيت الأبيض للابقاء على الحد الأدنى من الخدمات، اذ ان الأمر يهدد بقطع المرافق الرئيسية حتى عن مقر اقامة عائلة الرئيس اوباما في البيت الأبيض. وتقضي الخطة بالتالي بخفض عدد موظفي البيت الأبيض الى ربع عددهم الحالي فقط. وقالت رسالة بعث بها مكتب الادارة والميزانية التابع للحكومة الى افراد طاقم البيت الأبيض، ان على نحو 1265 موظفا يعملون هناك العودة الى منازلهم والبقاء هناك حتى اشعار آخر. ويعني ذلك ان عدد من سيبقون في عملهم من العاملين هناك لن يزيد على 436 موظفا، اذ ان مجموع العاملين في المقر الرئاسي الأميركي يبلغ نحو 1700 موظف. وقالت كاتي كيل مساعدة الرئيس لشؤون الادارة في رسالة المكتب للعاملين «ان البيت الأبيض سيبقي فقط على الحد الأدنى من الموظفين وهو الحد الذي يضمن مواصلة الرئيس لأداء وظيفة مكتبه كما ينص عليه الدستور فضلا عن الموظفين الضروريين لمواصلة المفاوضات مع الكونغرس للتوصل الى اتفاق حول تخصيص اعتمادات الميزانية». وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني ان طاقم البيت الأبيض يريد ان احتواء صدمة خفض عدد الموظفين بمرونة بقدر ما يتسنى له ذلك. وأضاف «الخفض المتوقع يصل الى نحو 75% وهي نسبة كبيرة للغاية، ونحن نعمل الآن على ان تظل الأمور في سياقها بهذه الفترة الاستثنائية». واعترض عدد من العاملين الذين سيمنحون عطلات إجبارية على فقدان عدد من الامتيازات المالية مثل الوقت الإضافي وتعويض مخاطر العمل. كاميرون: تعطيل الحكومة الأميركية خطر على الاقتصاد العالمي لندن ـ أ.ف.پ: حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أمس)من ان تعطيل الحكومة الفيدرالية الاميركية قد يهدد الاقتصاد العالمي الهش. وقال كاميرون لإذاعة الـ «بي بي سي» «ان عجز الولايات المتحدة عن ترتيب خطط إنفاقها وخطط تقليص عجزها سيشكل خطرا على الاقتصاد العالمي»، وذلك بعد فشل الكونغرس الأميركي في الاتفاق على ميزانية، ما يحتم تطبيق أول آلية لتعطيل الحكومة الفيدرالية منذ 17 عاما. وحذر المحللون الاقتصاديون من ان التعطيل الذي يلزم 800 ألف موظف فيدرالي بأخذ عطلة وبإغلاق متاحف وحدائق وطنية حتى حل الخلاف، قد يبطئ النمو في اكبر اقتصاد عالمي. وتابع كاميرون «اعتقد كذلك انه ينبغي وضع خطة طويلة الأمد على عدة سنوات من أجل تخفيض نسب العجز». وأقرت حكومة بريطانيا الائتلافية بقيادة المحافظين خطة قاسية لعصر النفقات الرسمية منذ توليها السلطة عام 2010 سعيا الى تقليص العجز البريطاني. وتعهد وزير المالية جورج اوزبورن الاثنين الماضي انه سيحصل على فائض في الميزانية في حال بقي المحافظون في الحكم بعد الانتخابات المقبلة في 2015، لكنه اقر بأن ذلك قد يجبر حكومته على تمديد برامج التقشف التي تطبقها عدة سنوات إضافية. أخبار وأسرار أميركية ٭ 17 عاما: آخر إغلاق لأبواب الحكومة الأميركية كان منذ 17 عاما في أواخر عام 1995 واستمر نحو 21 يوما في عام 1996 وهو ما كلف الولايات المتحدة الأميركية حينئذ خسائر مالية فادحة. ٭ أزمة جديدة: اضافة الى هذا التوقف بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة مع اقتراب تاريخ الـ17 من اكتوبر الجاري حيث يتعين على الكونغرس اتخاذ إجراءات لرفع سقف الديون لتجنب العجز عن سداد الديون، واذا لم يحدث فيمكن أن يؤدي إلى «انهيار مالي في جميع أنحاء العالم» كما يمكن رفع أسعار الفائدة وتتعثر الأسهم. ٭ 780 ألف موظف: مع هذا الاغلاق الجزئي فإن أكثر من 780 الف موظف اتحادي مضطرون للبقاء في منازلهم دون أجر، كما سيتم إغلاق الحدائق العامة والمتاحف الوطنية، كما سيؤدي ذلك الى تعطل ملايين الموظفين الاتحاديين الآخرين دون توقف مساعدات الضمان الاجتماعي وخدمة البريد وعمال جمع الضرائب. ويترتب على عدم إقرار مشروع قانون الموازنة حرمان الحكومة الأميركية من الاستدانة وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها. ٭ الشؤون القنصلية: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي للصحافيين الليلة قبل الماضية ان أنشطة مكتب الشؤون القنصلية «ستستمر في الداخل والخارج» وهذا يعني أن إصدار التأشيرات فضلا عن عمليات جواز سفر ستستمر. ٭ الجيش الأميركي: وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت متأخر من امس الاول «قانون تمويل الجيش» الذي يوفر الاعتمادات لاستمرار أجور وبدلات الخدمة خلال الفترة المقبلة «المؤقتة» لإكمال السنة المالية الحالية. ويستفيد من هذا القرار «أفراد القوات المسلحة بمن في ذلك أفراد المكون الاحتياطي الذين يؤدون الخدمة الفعلية خلال هذه الفترة والموظفون والمتعاقدون مع وزارتي الدفاع والأمن الداخلي». ٭ الجمهوريون السبب أم أوباما؟: في تقارير لها بثت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الاميركية استطلاعا جديدا الليلة قبل الماضية يبين ان 46%من الاميركيين يلقون باللائمة على الجمهوريين بسبب قرار البيت الأبيض في حين ان 36% من الاميركيين يحملون الرئيس أوباما المسؤولية بينما وجه 13% من الاميركيين أصابع الاتهام الى كليهما.