Note: English translation is not 100% accurate
«العفو الدولية»: ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 200 شخص
«الاتحادي الديموقراطي» ينسحب من حكومة البشير
4 أكتوبر 2013
المصدر : الخرطوم ـ وكالات
أكد تحالف الجبهة الثورية الذي يضم كل حركات التمرد المسلح في السودان دعمه للاحتجاجات الشعبية السلمية ضد سياسات حكومة البشير، في وقت قرر الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني الانسحاب من الحكومة، وأعلنت منظمة العفو الدولية عن ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات الى 200 شخص حتى الآن.
فقد قرر الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني فض شراكته مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، احتجاجا على قرارات رفع الدعم عن المحروقات وقتل المتظاهرين، في وقت صدرت فيه أحكام بالجلد والسجن والغرامة بحق 45 من المحتجين.
وقال أمين التعبئة السياسية بالحزب محمد سيد أحمد «للجزيرة نت» إن المكتب القيادي للحزب قرر «الانعتاق من رفقة المؤتمر الوطني بعد حملة الاعتقالات التي تمارسها السلطات الأمنية منذ اندلاع الاحتجاجات في حق المواطنين والناشطين السياسيين». وأعلن أحمد ان الحزب قرر العودة لصفوف التجمع الوطني الديموقراطي، لمتابعة النضال مع القوى الوطنية من أجل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، رغم أنه دخل الحكومة من أجل حقن دماء السودانيين والسلام والعدالة وتخفيف المعاناة عن كاهل الجماهير». وكان الحزب الاتحادي الديموقراطي شارك في الحكومة بعد مفاوضات طويلة مع المؤتمر الوطني الحاكم في ديسمبر عام 2011. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجبهة الثورية المعارضة مالك عقار أن الجبهة ستلقي السلاح وتنضم للعملية السياسية بمجرد رحيل الرئيس البشير.
وأكد عقار دعم تحالف الجبهة الثورية الذي يضم كل حركات التمرد المسلح في السودان، للاحتجاجات الشعبية السلمية ضد سياسات حكومة البشير، التي فشلت في حكم البلاد، على حد قوله. وكان الناطق باسم حركة العدل والمساواة المعارضة جبريل بلال، أعلن تمسك الحركة برحيل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان سلميا.
في هذه الأثناء، قالت منظمة العفو الدولية إن حصيلة قتلى الاحتجاجات السودانية التي بدأت قبل 10 أيام وصلت حتى الآن إلى 200 شخص.
وأضافت المنظمة في بيان أمس، حسبما أفادت شبكة (سكاي نيوز)، أن الكثير من المتظاهرين قضوا متأثرين بإصابات بالذخيرة الحية في الرأس والصدر.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة سودانية في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم أمس الأول أحكاما تفاوتت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهرا تم توقيفهم خلال الاحتجاجات.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الأمن السودانية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل لحساب البنك الدولي في السودان.