الصالح:3.1 مليارات دينار حجم الاستثمارات الصناعية في الكويت

الصبيح: تم التعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنفيذ 6 مشاريع لفرص استثمارية تبلغ 175 مليون دولار وتوفر 200 فرصة عملعبدالرحمن خالد قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح انه خلال العام الحالي تم توقيع مشروعين في قطعة 11 صبحان ومدينة الشدادية الصناعية، معربا عن أمله خلال الربع الاول من العام المقبل أن يتم توقيع عقد قطعة 4 صبحان وعقب ذلك مشروعان ضخمان وهما منطقة النعايم والمنطقة الصناعية للمصانع الثقيلة شمال البلاد. وأشار الصالح على هامش حفل توزيع جائزة صاحب السمو الأمير للمصانع المتميزة والذي يتخلله ندوة عن الاستثمار الصناعي، وورش العمل الخاصة بها في مقر الهيئة العامة للصناعة الى انه تم اختيار المصانع التي أخذت الجوائز على مقاييس دولية. وبالنسبة الى نقل السكراب الحالي الى جانب مدينة سعد العبدالله قال الصالح ان الهيئة العامة للصناعة ابلغت المصانع بشأن الاستعداد للنقل وانها تعمل بشكل جاد لتهيئة المنطقة الجديدة. وقال الصالح «نتطلع من وراء هذه المناسبة الى دعم المبادرات الفردية وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز النمو الصناعي من خلال السعي لتطوير تنافسية الاستثمارات القائمة ومكافأتها على تميزها الصناعي، من ناحية، وتوفير معلومات حول فرص استثمارية جديدة وواعدة، من ناحية اخرى». واوضح الصالح ان الاستثمارات الصناعية بشقيها الخاصة والعامة تلعب دورا محوريا في عملية التنمية الصناعية المستدامة، كونها المحرك الأساسي لتطوير القدرات الانتاجية والرافد الرئيسي لتشغيل العمالة الوطنية. وبين ان الاستثمارات الصناعية في الكويت نحو 3.1 مليارات دينار حسب آخر البيانات، وتشكل دعما للإنتاج والتصدير الصناعي وتوظف الآلاف من القوى العاملة الوطنية. وقال ان الدولة وفقا لخطة التنمية الخمسية تسعى لتحقيق استثمار صناعي بقيمة متوسطة تبلغ 500 مليون دينار سنويا، وبالتالي تحقيق الهدف الاستراتيجي الاوسع والمتمثل في رفع معدل النمو الصناعي وتنويع قاعدته ليبلغ 12% سنويا. وتحقيقا للأهداف التنموية المذكورة للدولة، وانطلاقا من التوجهات الاستراتيجية الصناعية بتشجيع الصناعات المحلية وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، قال ان فكرة تقديم جوائز للمصانع المتميزة جاءت وفقا لضوابط ومعايير دولية، ويسعى برنامج الجائزة الى تشجيع الشركات في القطاع الصناعي الخاص ومن مختلف الأحجام على قياس أدائها الحالي ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية وتبنيها لسياسة التطوير المستمر. ومن ناحية اخرى، وعملا بقانون الصناعة في تنويع القاعدة الصناعية وتعميق الوعي الصناعي لدى المستثمرين في اطار التكامل الصناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لفت الى ان الهيئة العامة للصناعة تنوي وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية طرح ست فرص استثمارية متنوعة الاحجام في قطاع البتروكيماويات. من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح انه في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة في العمل على تنمية القطاع الصناعي وتطويره وتشجيع المنتج الوطني وحرص الهيئة على تعزيز القدرة التنافسية للمصانع ولتحقيق الأهداف المرجوة ونظرا لأهمية الاستثمار الصناعي من دور هام في عملية التنمية الصناعية بما يوفره من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية في مختلف المجالات، فقد حرصت الهيئة على تخصيص جائزة تمنح للمصانع المتميزة وفقا للمعايير العالمية للجودة بهدف تحفيز القطاع الصناعي بما يحقق التنافس الشريف بين المؤسسات الوطنية للاهتمام بعنصر الجودة بغرض تطوير وتحسين المنتجات الوطنية. واكد الصبيح ان جائزة صاحب السمو الأمير للمصانع المتميزة تهدف الى تحفيز المصانع الكويتية لبذل المزيد من الجهد لكي تنافس في الاسواق الاقليمية والعالمية، مشيرا الى ان اهمية الجائزة انها باسم صاحب السمو الأمير مما يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي. وعن نقل السكراب، اكد الصبيح ان القرار سابق ويتم تنفيذه باخلاء المنطقة مع البلدية والتي قامت بتحديد المنطقة وقامت الهيئة بتجهيزها وعمل طرق وتحديد للقائم لكي يبدأ تسكين اصحاب القسائم بنفس المساحات والمستوى الذي كانوا عليه وسيتم الاخلاء تدريجيا لجميع الورش والمحلات ونقلها الى سكراب امغرة المقابل لمنطقة سعد العبدالله السكنية الى منطقة النعائم مؤقتا لحين الانتهاء من تجهيز الموقع الجديد بمنطقة الشقايا، لافتا الى ان الهيئة بذلت جهودا كبيرة في هذا الامر. وعن سحب القسائم، قال الصبيح اننا مستمرون في ذلك الامر نفسه وسنقف بحزم ضد كل من يتاجر بالأراضي الصناعية أو يتلاعب بها، وسيتم سحب القسائم الصناعية من غير الجادين، ولن يتم السماح لأي من كان باستغلالها للمتاجرة أو البيع، لافتا الى ان هناك من تقدم بتظلم من قرارت السحب وجار النظر فيها. وذكر انه من منطلق سعي الهيئة لتطوير وتعزيز دور القطاع الصناعي ليرتقي بمكانته فقد تبنت الهيئة 6 فرص استثمارية صناعية من قطاع البتروكيماويات اعتمادا على الصناعات الأساسية وعلى مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة والتركيز على معايير أساسية عند اختيار هذه المشاريع والتي من أهمها أن يعتمد على مدخلات إنتاجية ومتكاملة مع الصناعات القائمة في الكويت. وبناء على ما سبق تم التنسيق والتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنفيذ (6) مشاريع لفرص استثمارية يبلغ اجمالي الاستثمار فيها 175 مليون دولار، وستعمل على توفير 200 فرصة عمل جديدة للعمالة الوطنية. وقد فازت البترول الوطنية وشركة نقل وتجارة والمواشي بجائزة فئة المصانع الكبرى، وفازت شركة المير للخدمات الفنية ومصنع الجسار للوحدات الكهربائية بجائزة فئة المصانع المتوسطة والصغيرة، وفازت شعيبة الصناعية بجائزة أعلى نسبة تصدير.