وزير المالية: الوضع الاقتصادي يتسم في مجمله بالقوة والمتانة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز ان الوضع الاقتصادي للكويت يتسم في مجمله بالقوة والمتانة معززا بالفوائض المالية المتحققة في الموازين الداخلية والخارجية. وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان قوة الوضع الاقتصادي للكويت يؤكدها تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية (2012/2013) المنتهية في مارس الماضي فائضا فعليا قيمته نحو 12.7 مليار دينار (45.2 مليار دولار) أي ما نسبته 24.7% من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2012. وأضاف ان الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت سجل الى جانب ذلك فائضا قيمته نحو 22.2 مليار دينار (ما يعادل نحو 79.2مليار دولار) خلال عام 2012 أي ما يمثل نحو 43.2% من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي. وأوضح ان هذه الفوائض المالية وفي الوقت الذي تعتبر فيه مصدر قوة للاقتصاد الوطني الا انها دونما شك ترتبط أساسا بتطورات أداء أسواق النفط العالمية، الامر الذي تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود الرامية الى تعزيز الاداء الاقتصادي على أسس مستدامة. ولفت الى ان أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة متمثلة بالاختلالات الهيكلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة وآليات ومحركات سوق العمل الى جانب محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقال الشيخ سالم العبدالعزيز «ان تلك الاختلالات بات واضحا انها ترتبط جميعها - في جزئياتها او مجملها - بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذي تلعبه الحكومة في النشاط الاقتصادي ما نجم عنه تضخم الجهاز الاداري للحكومة وتعقد اجراءاته بما يعوق النمو على اسس مستدامة». وأكد في هذا الاطار الحاجة الى مواجهة تلك الاختلالات وضرورة تضافر جهود مكونات المجتمع الكويتي كافة من منطلق الادارك والوعي بطبيعة ما تفرضه المتغيرات الجيوسياسية والتطورات المحلية والاقليمية والدولية من تحديات. وذكر ان تلك التحديات تحتم على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والعمل بروح جماعية وأن تنصهر كل الجهود مع العزم على مواجهة التحديات من خلال المضي قدما في المراحل التنفيذية لمسيرة الاصلاح الشاملة التي رسم ملامحها نص النطق السامي لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الامة. وبين ان النطق السامي أشار الى المرحلة الصعبة المقبلة والتحديات الجسام التي لا تحتمل ترف المزيد من هدر الوقت والطاقات وإلى أن الاصلاح مشروع وطني يشترك الجميع في مسؤولياته ورعايته ويستهدف تفعيل ارادة التغيير وتأمين مقوماتها ومتطلباتها بما يؤدي الى تلبية الآمال والطموحات المنشودة. وقال الشيخ سالم العبدالعزيز ان كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في المناسبة ذاتها جاءت لتؤكد أن التوجيهات السامية بتفعيل المشروع الوطني للاصلاح الشامل ستنعكس على تطهير منهجية العمل الحكومي. واضاف ان تلك التوجيهات ستنعكس أيضا في التركيز على الجهاز الاداري للدولة والارتقاء بأدائه ودفع عجلة التنمية والانطلاق بخطة طموحة تحمل في أولوياتها تعزيز الشراكة الايجابية الفعالة مع القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات العامة ضمن اطار عام من تحقيق التوازن بين مقدرات الاجيال الحالية وحقوق الاجيال القادمة.