«اتحاد الصناعات» يدق ناقوس الخطر من مخاطر وأضرار الصناعات المقلدة والمغشوشة

في انتظار قرار وزير التجارة لتشكيل لجنة مشتركة لدعم المنتج الوطني وحماية المستهلك احمد يوسف قالت المدير العام في اتحاد الصناعات الكويتية هند الصبيح ان السوق أصبح متشبعا بكثير من الصناعات التي يستخدمها الإنسان بشكل يومي وتؤثر على صحته، دون رقابة او تحرك من اجهزة الدولة المعنية. وكشفت الصبيح خلال ديوانية اتحاد صناعات الكويت التي عقدت أول من أمس تحت عنوان «المخالفة للمواصفات والمقاييس وتأثيرها على المنتجات الوطنية المطابقة» عن قيام الاتحاد بجولة ميدانية على الأسواق ومصانع بئر السلم التي تقوم بتصنيع هذه المنتجات، كما تم عرض فيديو ظهر فيه قيام بعض العاملين من فئة الخدم بصناعة المحارم الورقية في سراديب داخل عمارات، وغيرها من الصناعات التي يؤثر على صحة الإنسان، بالإضافة الى المنافسة السعرية للمنتجات الوطنية الحاصلة على علامة الجودة، مما يؤثر سلبا على هذه الصناعات. ودقت الصبيح ناقوس الخطر محذرة من الأضرار الجسيمة التي تتحملها الصناعة المحلية جراء هذه المنافسة غير العادية والتي تصيب الصحة العامة بأضرار وتكبد المصانع خسائر كبيرة. وأشارت الى أن الاتحاد قد اقترح تشكيل لجنة مشتركة لدعم المنتج الوطني وحماية المستهلك بين كل من وزارة التجارة (قطاع حماية المستهلك) والهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للجمارك واتحاد الصناعات والقرار موجود على طاولة الوزير لتشكيلها. من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الصناعات الكويتية مشاري حمادة على أن ظاهرة المنتجات المغشوشة والمقلدة باتت تنتشر بشكل واسع مما باتت تؤثر على الصناعات الجادة في الكويت والمطابقة للمواصفات والمقاييس. وشدد على الدور الذي يقوم به الاتحاد في دعم القضايا الصناعية، داعيا المصانع التي لديها أي شكاوى بهذا الخصوص الى مخاطبة الاتحاد حتى يتم اتخاذ الاجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وبين أن الاتحاد قد رفع سابقا أكثر من شكوى الى وزارة التجارة (حماية المستهلك) اضافة الى الاجتماعات مع بلدية الكويت ولكن لم يحدث أي تطور حول هذا الخصوص. وفي مداخلة له، قال رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لصناعة المحارم الورقية صلاح الرشود ان مشكلة الصناعات المقلدة وغير المرخصة مشكلة أزلية، وقد أثرناها أكثر من مرة في اجتماعات متكررة مع الهيئة العامة للصناعة، وكان الرد ان الهيئة تتعامل فقط مع المصانع المرخصة، اما غير المرخصة فانها ربما تخضع للبلدية او لجهات رقابية أخرى. وبين ان هذه الصناعات منتشرة وبكثرة في سراديب وخواجير بالوفرة وفي البنايات القديمة، وغيرها وتكمن المشكلة في ان هذه المحارم الورقية رديئة وسيئة الصنع مما تؤثر حتما سلبا على صحة الإنسان. وقال ان وزارة التجارة والصناعة قامت بمخالفة أصحاب محلات البقالة التي تبيع هذه المنتجات ولم تعاقب المصنع المخالف، رغم ان الوصول اليه امر سهل. وأشار إلى وجود كثير من الصناعات التي يتم غشها ومنها صناعة زيوت السيارات والصناعات البلاستيكية، وغيرها. واستغرب من توسع وانتشار هذه الصناعات ومنافستها للصناعات القائمة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعات القائمة فعلا من طلب توسعة او استيراد المكينات اللازمة لعمل المصنع. وعقب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم رضا معرفي ان التجار المعتمدين لدى الجمعيات التعاونية يعرضون على أرفف الجمعيات الكثير من السلع المقلدة وغير المرخصة على مرأى ومسمع من الجميع واشار الى أن هناك صناعة زيوت غير مرخصة في الكويت بالإمكان أن تعرض أرواح الناس للخطر بسبب الغش في تصنيعها مما تعمل على انفجار المحرك، لا سمح الله. بدوره، أوضح خالد الصانع ممثل مصنع الصانع للمنتجات الكيماوية أن منتجاتهم تصنع منذ 38 عاما ومازالت الجمعيات التعاونية تقول لهم «عفوا ليس لدينا مكان على الرف» معتبرا ان المنتج الكويت ينبغي أن يستعيد عافيته ويقف على الأرض. من جانبه، أعرب م.محمد أبو دريع من شركة صناعات البحر عن التحديات التي يواجهونها والتي تتمثل في منتجات مشابهة لمنتجات المصنع تباع في السوق بأسعار اقل مما يؤثر على منتجات المصنع، وعند تحليل هذه المنتجات وجد ان جودتها رديئة. وردا على استفسارات المصانع، قال رئيس قسم تنمية وضبط الجودة في الهيئة العامة للصناعة فلاح الحجرف ان الهيئة تلزم المنتج سواء المصنع محليا او المستورد بمواصفات محددة. وأوضح أن الهيئة لديها برنامج المطابقة الوطني ويتم فحص المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، فمثلا قد تمت اعادة الكثير من المحارم الورقية الى مصدرها. وأشار الى أن الهيئة تقوم بالتفتيش على المصانع للتأكد من الظروف التصنيعية والمنتج النهائي، لافتا الى أن الهيئة لا تعطي الجودة إلا اذا كان المنتج ملتزما بالمواصفات والمقاييس، مبينا أن الهيئة لديها تعاون مع حماية المستهلك. وبين أنه بالنسبة للصناعات التي تتم في السراديب وتحت السلالم، فهي ليست خاضعة لأنشطة الهيئة العامة للصناعة لأنها ليست في المناطق الصناعية التابعة لها، لافتا الى أن قسم حماية المستهلك لا بد أن يعطي عينات الى هيئة الصناعة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وبالتالي تقوم بعمل الضبطية القضائية.