نواب يقترحون إعفاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من أحكام قانون المناقصات العامة

قدم النواب أسامة الطاحوس ود.عبدالكريم الكندري ود.محمد الحويلة وعسكر العنزي وطلال الجلال اقتراحا بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 7 مكررا الى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي طالبين اعطاءه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي: مادة أولى: يضاف الى القانون رقم 63 لسنة 1982 المشار اليه مادة جديدة برقم 7 مكررا نصها الآتي: مادة 7 مكررا: استثناء من احكام القانون رقم 63 لسنة 1998 المشار اليه تعفى الهيئة من احكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتى تاريخ 31/3/2016. مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 7 مكررا الى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كما يلي صدر القانون رقم 63 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومنذ انشاء الهيئة وهي تسعى الى تخفيف اهدافها بالمشاركة المتجددة مع جامعة الكويت في استيعاب الاعداد المتزايدة والمضطردة سنويا من اعداد الطلبة خريجي الثانوية العامة وغيرها من المعاهد الدراسية. وتأهيل اعداد الخريجين المتزايدة في دعم الخطة الوطنية بالعمالة الفنية المدربة والمتخصصة في مختلف المجالات كرافد اساسي لعملية التنمية.ولما كانت الهيئة قد واجهت خلال الآونة الاخيرة العديد من المعوقات المتمثلة في الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتنفيذ مشاريعها الجديدة بما يمكن من استيعاب الآلاف من الطلبة الكويتيين استقطابا لهم من التوجه للجامعات والمعاهد الاجنبية. كان هذا الاقتراح بقانون لتقليص الدورة المستندية اللازمة لتعاقداتها والحصول على موافقات الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وفقا لقانون المناقصات العامة من اجل اتاحة الفرصة امام الهيئة لسرعة تنفيذ مسؤولياتها.ومنها ما نصه القانون رقم 4 لسنة 2012 بانشاء جامعة جابر من تخصيص مبان وتأثيثها تطبيقا لاحكام قانون المناقصات العامة من الرقابة المنبثقة لديوان المحاسبة، واوصى على استثناء الهيئة من الخضوع.