الحريجي يقترح إعادة العمل في المصفاة الرابعة لتخفيض تكلفة توليد الكهرباء

تقدم النائب سعود الحريجي باقتراح برغبة قال في مقدمته: وفق مصادر مسؤولة، فإن الهدر المالي في استهلاك الكهرباء وصل أرقاما فلكية غير مسبوقة في تاريخ الكويت، فكلفة الإنتاج تصل 3.2 مليارات دينار، فيما التسعير يكاد لا يساوي 160مليونا، أي ان الهدر يزيد على 95% بفعل تسعيرة هي الأدنى عالميا. وفي مقارنة خليجية، نجد ان التسعيرة محليا هي الأدنى أيضا، والكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون التي لا تعتمد السعر التصاعدي مع ازدياد الاستهلاك، فهي نحو فلسين محليا فيما تصل في السعودية وعمان ودبي الى 20 و22 و30 فلسا على التوالي عند أعلى سعر لشريحة كبار المستهلكين، وتؤكد تقارير دولية ان الهدر يصل الآن 10% من إنتاج النفط وسيصل الى 20%في عام 2017، إذا لم تستدرك الدولة هذا المنحدر الكارثي الذي سيلتهم 600 ألف برميل لزوم إنتاج الكهرباء مع المدن السكنية الجديدة ودخول محطات جديدة حيز الانتاج. وتشير الإحصاءات إلى أن كلفة الكيلوات المبيعة للمستهلك بفلسين هي الآن 38 فلسا وستصل الى 50 فلسا في الأعوام المقبلة، فزيادة الحمل الكهربائي الأقصى محليا 8% مقابل 2% إلى 3% للمتوسط العالمي، تكلفة مالية باهظة تتحملها الدولة نتيجة دعمها المرتفع لتوفير الخدمة الكهربائية، هي الأعلى عالميا بحسب البنك الدولي، فالدولة تدفع حاليا 38 فلسا لتوفير كل كيلو وات من الطاقة الكهربائية، في حين أن رسوم الخدمة ثابتة على المستهلك منذ عام 1966، حيث يتحمل المستهلك فلسين فقط عن كل كيلو وات رغم كل ما شاهدته تلك السنوات من زيادة في الاستهلاك، نتيجة تطور عدد السكان والتوسع العمراني. وزادت بشكل مطرد لأعباء التكلفة المالية على الدولة لاسيما مع اعتمادها في توليد الكهرباء على النفط، وخسارة الدولة لـ 10% من إنتاجها لاستخدامه في هذا الغرض، تمتلك الكويت حاليا 7 محطات لتوليد الكهرباء، يبلغ إجمالي طاقتها 13.23 ألف ميغاوات، في حين أن الاستهلاك السنوي للكهرباء يبلغ 11 ألف ميغاوات تقريبا في الوقت الحالي، وهو مرشح بحسب الدراسات المتخصصة إلى الارتفاع تدريجيا ليصل إلى 25 ألف ميغاوات بحلول عام 2030. وتتحدث تقارير اخرى عن زيادة مقدارها 3.5% سنويا في استهلاك الكهرباء بالكويت خلال الأعوام المقبلة. وطالب الحريجي في اقتراحه بالآتي: العمل على تغيير المزيج المستخدم في توليد الطاقة، بأن يشكل الغاز المسال الجزء الأكبر من هذا المزيج، لتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء، وتحرير كميات من النفط يمكن تصديرها والاستفادة من بيعها بأسعار الأسواق العالمية، إعادة العمل في المشروع المعطل المصفاة الرابعة، ترى مصادر أن تنفيذه قد يخفض تكلفة توليد الكهرباء، ذلك أنه سيخفض مصاريف التشغيل من خلال الحد من تكلفة صيانة المعدات، كما أن الوقود المستخرج من المصفاة سيكون أقل في نسبة الشوائب التي تعرض محطات توليد الكهرباء الحالية إلى ارتفاع تكلفة أعمال الصيانة، فضلا عن تخفيضه لمصاريف الوقود المستخدم، حيث سيوفر الوقود المستخلص من المصفاة من كميات النفط التي يتم حرقها لتوليد الكهرباء حاليا، كما سيؤدي إلى الاستغناء عن استيراد الغاز الطبيعي المسال المستخدم في هذا الغرض، إقامة مشاريع بديلة لتوليد الكهرباء مثل الطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ذلك ان الحاجة تبدو ملحة أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما في هذه المشاريع بهذا الاتجاه من شأنها أن تخفف الضغط على مصدر الدخل الرئيسي للدولة مستقبلا، وبالتالي تخفض من كلفة توليد الكهرباء عليها بشكل ملحوظ، واعتماد التسعير التصاعدي لتعريفة الكهرباء على المستخدمين، عبر تقسيمهم إلى شرائح حسب كمية استهلاكهم للكهرباء.