الكويت تؤكد دعم تدابير الأمم المتحدة فيما يتعلق بسيادة القانون

نيويورك ـ كونا: أكدت الكويت دعمها لكل التدابير المتخذة لتعزيز التنسيق داخل الأمم المتحدة فيما يتعلق بسيادة القانون وما ورد في تقرير الأمين العام من أهمية تعزيز الربط بين سيادة القانون وكل ركيزة من ركائز الأمم المتحدة الأساسية وهي السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية. جاء ذلك في كلمة عضو البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة السكرتير الأول سعود الحربي في كلمته أمام الدورة الـ 68 العامة للجنة السادسة (المسائل القانونية الدولية) اول من امس حول البند 83 بعنوان «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي». وقال الحربي انه «على الصعيد الوطني نجد أن المجتمعات التي تحظى بالأمن والسلام هي التي تحتكم إلى دستور وقوانين تكفل المساواة والعدالة بين أفرادها وتؤكد على احترام حقوق الإنسان». وأشار الى ان الكويت تتمتع بدستور تم وضعه عام 1962 «ويعد قصة طويلة من التطور السياسي في تاريخ الكويت ناقلا بلادنا إلى مرحلة المؤسسات ووضعها على قائمة الدول التي ارتضت المسيرة الديموقراطية والحريات». وأوضح ان دستور الكويت تضمنت مواده نظام الحكم وكفالة الحريات العامة والحقوق المدنية والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث. على الصعيد الدولي، قال الحربي انه لابد من إسناد سيادة القانون إلى المبادئ العامة للقانون الدولي وأسس العدالة ولا بد من خضوع العلاقات الدولية لحكم القانون وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وأن يكفل القانون للشعوب حق تقرير مصيرها. وقال ان قضية الصراع العربي الاسرائيلي من أبرز التحديات لمبدأ سيادة القانون على الصعيد الدولي حيث عجزت الأمم المتحدة عن حل هذه القضية التي مضى عليها اكثر من ستين عاما ما ساهم في تعقيدها وجعل إسرائيل تتمادى في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني واعتقال الآلاف من ابنائه في السجون الإسرائيلية ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. في هذا الصدد، أشار الحربي الى ان الكويت تثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لإحداث انفراجة في عملية السلام وتأمل مواصلة الجهود للضغط على إسرائيل لحملها على قبول قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال الحربي ان استخدام العنف في سورية يشكل عقبة في طريق الجهود التي تبذل على المستوى الإقليمي والدولي لإيجاد حلول لهذه الأزمة. وشدد على ان مجلس الأمن مطالب اليوم بالبدء باتخاذ خطوات جادة تكفل حلولا تضمن حقن دماء الشعب السوري وتحقق مطالبه المشروعة في إصلاحات اقتصادية وسياسية توفر له الحياة الحرة والعيش الكريم وتعيد لسورية الأمن والاستقرار. ..و توقع «اتفاقية ميناماتا» حول استخدام الزئبق وانبعاثاته في مؤتمر للأمم المتحدة طوكيو ـ كونا: وقعت الكويت معاهدة دولية تحمل اسم «اتفاقية ميناماتا» لمراقبة استخدام وتجارة الزئبق لمنع الاضرار الصحية والتلوث البيئي الناجم عن هذا المعدن السام. ووقع سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي اتفاقية ميناماتا نيابة عن الحكومة الكويتية اول من امس والتي اعتمدت بالإجماع في مؤتمر دولي نظمه برنامج الامم المتحدة للبيئة. وقال العتيبي في تصريح لـ «كونا» ان «اتفاقية ميناماتا تعد خطوة مهمة جدا للوقاية من اضرار الزئبق الذي قد يسبب تلفا في المخ او الاعاقة الذهنية او عيوبا في الولادة او الوفاة». واوضح انه بموجب المعاهدة التي ستدخل خير التنفيذ بعد 90 يوما من تصديق 50 دولة عليها سيتم حظر عمليات استخراج الزئبق في غضون 15 سنة، كما سيتم حظر تصنيع وتصدير وتوريد المنتجات التي تحتوي على هذا المعدن بحلول عام 2020. من جهته، اكد وزير البيئة الياباني نوبوتيرو ايشيهارا الذي ترأس المؤتمر بعد اعتماد المعاهدة ان اليابان ستعمل بجد لكي تصدق العديد من البلدان على المعاهدة في اقرب وقت ممكن. ووفقا لبرنامج الامم المتحدة للبيئة من المتوقع ان تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2016.