التميمي يقترح إنشاء جهاز حكومي للتفتيش والرقابة لوقف الترهل الحاصل في الوزارات والجهات الحكومية

للجهاز صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري ومحاسبة الموظفين عن الغيابأكد النائب عبدالله التميمي حاجة أجهزة الدولة لجهاز حكومي للتفتيش والرقابة يلحق بالديوان الأميري أو مجلس الوزراء تكون مهمته تقويم عمل الوزارات والجهات الحكومية لوقف الترهل الحاصل بها من كل الجوانب. وقال إن الجهاز المقترح يشكل نقلة نوعية للعمل الحكومي إذا ماتم تطبيقه بالشكل المناسب، ووفقا لما هو مرسوم له، لافتا إلى أنه بات من غير المقبول أن تكون خطط الجهات وبرامج عملها مرتبطة بمن يشغلونها من الأشخاص وليس بسياسات تلك الجهات. وأضاف التميمي أن الجهاز المقترح يحل الكثير من المشاكل بالنسبة للعمالة المقنعة في أجهزة الدولة ويزيد من ترشيق الوزارات والجهات الحكومية ويساهم في تسريع الدورة المستندية فيها ويقلل من العمل البيروقراطي والروتين والإجراءات الزائدة عن الحاجة ويسرع عملية إنجاز المعاملات بعد معالجة الجهاز لمواطن الخلل المختلفة، وجاء في مقدمة اقتراح التميمي مايلي: يعاني الجهاز الهيكلي للوزارات والمؤسسات الحكومية من اختلال واضح في كل فروع تلك الجهات ونظرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو المناط به مراقبة عمل كل تلك المؤسسات إلا أنه لايستطيع النهوض بكل المسؤوليات الملقاة على عاتقة، كما أن هناك الكثير من مواطن الخلل في كل الأجهزة الحكومية والعديد من المظالم فيها لايوجد من يحل تلك المعضلات في عملها. ونص الاقتراح برغبة على الآتي: ١- يشكل الجهاز الوطني للتفتيش والرقابة من مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يرأسهم مفتش عام برتبة وزير على يكون قاضيا ويضم أربعة نواب بينهم قاض ومحاميو دولة بدرجة مستشار. ٢- يكون للجهاز المذكور قوة القانون لتنفيذ قراراته ويلحق بالديوان الأميري أو رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. ٣- يعين للجهاز موظفون كويتيون فقط ويغلب على تخصصاتهم الفنية والقانونية. ٤- تتضمن صلاحيات الجهاز مراقبة أداء الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين ورؤساء الأقسام وموظفي الدولة بشكل عام. ٥- يندرج ضمن تلك الصلاحيات وضع خطط إعادة الهيكلة لكل قطاعات الدولة ورسم الخطط الخمسية لها. ٦- للجهاز صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري ومحاسبة الموظفين عن الغياب واتخاذ مايراه من إجراءات بحقهم. ٧- يراقب الجهاز أداء كل الموظفين والتحقيق في مظالم أي موظف كويتي في تلك القطاعات. ٨- يحق للجهاز المذكور مراقبة النقل والكثافة الوظيفية لأي قطاع من قطاعات الدولة وتحديد النسب المطلوبة للموظفين في أي جهة. ٩- يدخل من ضمن اختصاصات الجهاز التفتيش المباشر على الجهات ومحاسبة الموظفين ومسؤوليهم على التقصير في الوظائف العامة والتقاعس عن أداء عملهم. ١٠ - يقوم الجهاز بدراسة وتقليص الدورة المستندية بكل جهة من الجهات ويلغي الفائض من الإجراءات وتكون قرارته بهذا الشأن ملزمة للتنفيذ خلال أسبوع واحد من اتخاذ تلك القرارات. ١١- يتولى الجهاز اعتماد مرضيات موظفي الدولة في كل جهة من الجهات المختلفة وله الحق في وضع الضوابط الخاصة بذلك. ١٢-يشرع الجهاز في إعداد الدورات الملزمة لتأهيل الموظفين في مختلف الدوائر بشكل ربع سنوي. ١٣- يكافح الجهاز كل أشكال التفرقة والعنصرية والطائفية الترقيات والاستحقاق الوظيفي لكل موظفي الدولة. ١٤- يملك الجهاز عقوبات الفصل والإحالة للتقاعد وتكون قراراته بهذا الشأن نافذة بشكل فوري.