معصومة: العلاقة بين السلطتين يحكمها الدستور لا الأهواء

لاري: المادة الخمسون من الدستور الكويتي تؤكد على فصل السلطات وتعاونه االشريعان: الحكومة لا تلامس هموم المواطنين ولا تستطيع حل قضاياهم الدويسان: كفانا خططاً ودراسات وشعارات زائفةأكدت النائبة د. معصومة المبارك ان العلاقة بين السلطتين يحكمها الدستور ولا يمكن ان تحكمها الاهواء لذا يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون وعدم تخطي سلطة على اختصصات السلطة الاخرى فالشعب الكويتي يأمل ان يرى التعاون قائما بين السلطتين لانه هذا التعاون يصب بصالح الوطن والمواطنين. وتساءلت المبارك خلال الندوة التي اقامتها الجمعية الكويتية يوم امس الاول بعنوان «العلاقة بين السلطتين.. تفاؤل أم تشاؤم؟ » هل السلطتان حافظتا فعلا على التعاون؟ للاسف، لا فلدينا دلائل ان السلطة التنفيذية تخطت على السلطة التشريعية من خلال طرق ملتوية حولت مجلس الامة في فتره من الفترات الى مجلس بصام وايضا مجلس الامة مر بمرحلة كان هناك نواب فيه يتدخلون وبشكل مخالف للدستور بصلاحيات السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة، وهذا يسبب خللا ويعطل عجلة التنمية حتى وصلنا الى تعيين وكلاء وزارة غير مستحقين للمنصب بسبب تدخل بعض النواب المجلس. وزادت المبارك: الى الان الحكومة لم تقدم برنامج العمل للمجلس كما ينص الدستور، فأين تعاون الحكومة؟ انها حكومة لا تتعاون حتى في ابسط الامور، فكيف لنا ان نتفاءل؟ فالتفاؤل له معطيات والمعطيات يجب تقديم الحكومة برنامج عمل واضح يواكب تطلعات الشعب الكويتي وتطبيق القانون بالشكل الصحيح، لذلك فانني اقرب للتشاؤم في التعاون بين السلطتين. وبدوره، قال النائب السابق احمد لاري: اعتقد انه هناك خمسة عوامل نفهم من خلالها العلاقة بين السلطتين اول عامل هو الدستور، فالمادة الخمسون من الدستور الكويتي تؤكد على فصل السلطات وتعاونها وبنفس الدستور. وللاسف ينص الدستور الكويتي ايضا على ان للوزراء عضوية بمجلس الامة وهذا له سلبيات ويجب تعديل هذه المادة، والامر الثاني التنافس على السلطة وهذا له اضرار تعطل التنمية، والعامل الثالث وهو العامل الدولي والاقليمي، ولله الحمد بحكمة صاحب السمو بالسياسة الخارجية استطعنا الاستقرار نوعا ما، اما العامل الرابع فهو المصالح الشخصية المنتشرة بالسلطتين وتأثيرها على الاستقرار السياسي والتنموي بالبلد، والعامل الخامس وهو الوضع المعيشي، وقال لاري: الامر المضحك باداء الحكومة انها تضع الميزانية العامة للدولة قبل ان تضع خطة حكومية واضحة، وهذا دليل على التخبط الحكومي فكيف لها ان تعرف ميزانية أي خطة او برنامج عمل حكومي قبل وضعه واختتم قائلا: انا بطبعي متفائل، فالكويت بالرغم من وجود هذه المشاكل والقضايا الا اننا نعيش ببلد جميل مثل الكويت لذلك يجب ان ننظر الى الجانب الايجابي. من جانبه، قال د. طارق الدويسان: ان العلاقة بين الحكومة والمجلس علاقة سيئة وهذا الامر لا يخفى على الشعب الكويتي وقد انعكس على كل المجالات انعكاسا سلبيا جعلنا ننحدر الى الاسوأ، واضاف الدويسان: كفانا خططا ودراسات وشعارات زائفة فقد فشلت الحكومة بكل خططها ودراساتها حتى وصلنا الى مرحلة لا نريد بها تنمية بل نريد بناء بنية تحتية للبلد الذي تهالكت كل بنيته التحتية حتى اصبحنا بالمركز الاخير خليجيا في جميع المجالات التنموية. وفي ختام الندوة، قال د. انور الشريعان: ان الواقع بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو واقع سيئ وهذا ما جعل اداءهما سيئا كما ان سوء هذه العلاقة جعلنا ككويتيين متشائمين لانه لايوجد شيء يدعونا للتفاؤل واضاف الشريعان: الخلل في الحكومة ويتركز في آلية عمل الحكومة وادارتها الخاطئة فهي حكومة غائبة عن المشهد السياسي بالبلد لذلك هي لا تلامس هموم المواطنين ولا تستطيع حل قضاياهم، لذلك يستحيل على هذه الحكومة انجاح أي خطة لها كما فعلت بجميع خططها السابقة.