جدول زمني للأولويات الحكومية - النيابية الأحد

الفريق النيابي أكد ضرورة أن تقترن مشاريع القوانين باللائحة التنفيذية حتى لا يتأخر إنجازها بعد إقرارها من المجلس العمير: الحكومة قدمت 24 أولوية والنصيب الأكبر للجنة المالية هل ستحقق الأولويات الحكومية في حال إقرارها هدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري؟! سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الشمري اتفق فريق الأولويات النيابي- الحكومي أمس على عقد اجتماع الأحد المقبل لبحث الجدول الزمني لإدراج الأولويات على جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل. وقال رئيس الفريق النيابي د.علي العمير إن الحكومة قدمت 24 أولوية، لافتا إلى أن الفريق النيابي سيقوم بإسقاطها خلال اليومين المقبلين بعد مقارنتها بالأولويات النيابة وأولويات اللجان على جلسات المجلس. وكشف العمير في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب الاجتماع امس: ناقشنا في اجتماع الامس الاولويات الحكومية التي قدمتها لنا، متضمنة 24 اولوية، مشيرا الى انه كان للجنة المالية البرلمانية النصيب الاكبر من هذه الاولويات على اعتبار ان لها علاقة بمشاريع الحكومة مثل المناقصات وديوان المحاسبة واملاك الدولة. واضاف د.العمير: تم تدارس مدى امكانية اسقاط الـ 24 اولوية على جدول اعمال جلسات دور الانعقاد المقبل التي تبلغ 26 جلسة، لافتا الى ان الفريق النيابي سيقوم خلال اليومين المقبلين بإسقاط هذه الاولويات بعد مقارنتها بالاولويات النيابية واولويات اللجان على جلسات المجلس. وكشف د.العمير ان الحكومة طلبت سحب عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس منذ سنوات، حيث بينت انها ليست لها اولوية ولا جدوى في استمرارها في الوقت الحالي. وشدد العمير على أن اعضاء الفريق النيابي ابدوا ملاحظات جيدة خلال الاجتماع امس، أهمها ضرورة موافاة فريق الاولويات ببرنامج عمل الحكومة وبالخطة السنوية لعام 2013/2014، حتى ينظر الفريق مدى مطابقتهما للاولويات الحكومية التي تم تقديمها. كما طلب الفريق ضرورة ان تقترن مشاريع القوانين باللائحة التنفيذية حتى لا يتأخر تنفيذها بعد اقرارها من المجلس، كما يحدث حاليا، نتيجة عدم اصدار اللائحة التنفيذية. واشار العمير الى ان الحكومة ركزت في معالجة الدورة المستندية الطويلة على قانون المناقصات العامة وقانون ديوان المحاسبة، من خلال اسقاط الرقابة المسبقة على المشاريع، وكان سؤال الفريق «هل هذا كاف لمعالجة الدورة المستندية؟»، مشيرا الى ان الوزيرة دشتي ردت بأن هناك أمورا أخرى لكن الأولوية القصوى لهذا الأمر الآن. وأوضح العمير أن الفريق ركز في مناقشته على ضرورة النظر في هل ستحقق الاولويات الحكومية في حال تم اقرارها هدف جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، كما اكدنا على ضرورة حضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير البلدية الاجتماع المقبل، مشيرا الى ان الحكومة وعدت بتقديم برنامج عملها قبل دور الانعقاد المقبل. وقال ردا على سؤال: ان التطابق بين اولويات الحكومة والنواب ليس كبيرا، بالقدر الذي نراه متطابقا مع اولويات اللجان البرلمانية. وذكر العمير ردا على سؤال ان فريق الاولويات زود الوزيرة دشتي بالقوانين المتعلقة بالقضية الاسكانية، والمنجزة في اللجان المختصة، تمهيدا للاستئناس بها، خلال اعداد الحكومة تصورها لحل القضية الاسكانية. من جانب آخر، قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي عقب الاجتماع «اتفقنا على الأولويات المشتركة وسنبحث الأحد المقبل الجدول الزمني لادراجها في الجلسات». وحدد فريق عمل الأولويات الحكومي- النيابي امس اجتماعا آخر الأحد المقبل على ان يكتمل فريق التنسيق الحكومي بالكامل. وقال عضو الفريق النيابي النائب سعود الحريجي انه «لم يحضر من الحكومة سوى وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي فيما غاب عن الاجتماعات وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ووزير المواصلات عيسى الكندري لظروف السفر والعلاج»، مبينا ان النواب طلبوا ان يكون من ضمن الفريق وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة نظرا لاختصاص ما يتولى من حقائب وزارية في أولى الأولويات وهي القضية الاسكانية. وبيّن الحريجي ان اللجنة ناقشت بعض المواضيع المتعلقة بـ 24 أولوية قدمتها الحكومة، كما تم تناول مسألة جدية الحكومة في الاجتماعات القادمة وتم التنبيه على الأمور التي تعوق بعض المشاريع، فطلبنا ان ترافق كل قانون خطة لتنفيذه حتى لا يتعثر التطبيق كما حصل مع قانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الحريجي ان الاجتماع ناقش طول الدورة المستندية لمشروعات الحكومة التنموية وما يعانيه الوزراء من ذلك، مشيرا الى ان النواب عقبوا على ما تقدمت به الحكومة من أولوية لاختصار تلك الدورة عبر تعديلات قانوني المناقصات المركزية وديوان المحاسبة بما يقضي بإلغاء الرقابة المسبقة على المشروعات الحكومية. ولفت الى ان النواب طلبوا ضرورة وجود برنامج عمل حكومي يكون أولوية لدراسته وتقديمه لمجلس الأمة «ووعدت الوزيرة تقديمه في الجلسات المقبلة للفريق». وأوضح الحريجي ان الأولويات قدمت دون ترتيب زمني كالإسكان والمناقصات المركزية والوكالات التجارية والرهن العقاري والسجل التجاري وتعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة وانشاء هيئة مدينة الحرير والخدمة العسكرية الوطنية. من جانبه، طالب النائب سلطان الشمري الحكومة بعدم الاكتفاء بوضع القضية الاسكانية أولوية دون تقديم تصور للحل، مستغربا من عدم تنفيذ المشاريع الاسكانية برغم وجود الفوائض المالية والأراضي الكافية بعد تنازل النفط والدفاع عنها، مشيرا الى ان المواطنين شبعوا من العروض البيانية للمدن الاسكانية التي تروج من عدة سنوات وظلت حبيسة الأدراج دون تنفيذ. وأشاد الشمري بجهود وزير الإسكان سالم الأذينة الذي يسعى جاهدا لحل هذه المشكلة. من جانب اخر استغرب النائب محمد طنا الربط بين حل مجلس الأمة وتغيير النظام الانتخابي ورئاسة مجلس الأمة، مشددا على ان الرئاسة حسمت لصالح الرئيس مرزوق الغانم وان النواب جميعا في قارب واحد والمجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية. وقال طنا في لقاء مفتوح مع الصحافيين في ديوان الاعلامي ناصر الحسيني بالجهراء ان من يسعى الى حل المجلس ويسعى الى ذلك لا يريد خيرا بالبلد، ولا تهمه المصلحة العامة. وفضل طنا ان تضع الحكومة ممثلة بوزارات الداخلية والتجارة والبلدية حدا للمقاهي المختلطة في الجهراء ذات الطبيعة المحافظة مطالبا بنقل المقاهي التي سببت صداعا للأسر خارج الأسواق التجارية وعدم وضع الكبائن انما تكون المقاهي مكشوفة وغير مغلقة. واستغرب طنا ما رآه في بعض المقاهي عندما قام بجولة مع اللواء ابراهيم الطراح اذ رأيت ما اقشعر له بدني وهالني، فلم اتوقع ان يصل التفسخ الاخلاقي الى هذا الحد، ورأيت مناظر لا يقبلها اي انسان غيور، واعاهد اهالي الجهراء باني اتابع ملف المقاهي المختلطة حتى اغلقه، نحن نعرف ان هذه المقاهي لا غبار عليها من الناحية القانونية، لكن هناك اعتبارات اجتماعية واخلاقية تفرض علينا محاربة مثل هذه الظواهر الدخيلة على الكويت عموما وعلى الجهراء تحديدا. واعتبر طنا الاستجواب حقا للنائب لا ينازعه فيه احد، ولكننا لا نحكم عليه إلا بعد قراءة المحاور وما يدعمها من أدلة، لافتا الى انه لم يسمع بوجود تحرك بعض النواب من اجل التأثير على عمل المجلس ولا اظن ان نائبا يقبل بان يكون أداة بيد أحد وان وجد فسيكون نائبا مؤزما. وانتقد طنا تأخر الحكومة في تقديم برنامجها رغم الوعود التي قبلت هنا وهناك ونطالبها بالاتيان ببرنامجها فورا. وكشف طنا عن مقابلة تمت مع رئيس الوزراء تناولت اكثر من قضية من ضمنها القضية الاسكانية التي اكد سمو الشيخ جابر المبارك انها في طريقها الى الحل، وان الفريق الحكومي سيضع خارطة طريق لحل القضية. واضاف: وتطرقنا في اجتماعنا مع سمو رئيس الوزراء الى قضية البدون، واستبشرت خيرا من كلامه، فهناك جدية في طي ملف هذه القضية، مضيفا ان سمو الشيخ المبارك رجل يدفع بحل القضايا العالقة ومن ضمنها قضية البدون. وأيد طنا «تغيير النظام الانتخابي الحالي الى خمس دوائر وصوتين، وهناك اقتراح مقدم ومدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية البرلمانية» متمنيا ان يمر هذا الاقتراح، وان كانت الحكومة لم تعلن الى الآن موقفها تجاهه. واستغرب طنا: «ربط حل مجلس الأمة بتغيير النظام الانتخابي، فهذا كلام غير منطقي، ولا يوجد له أي مسوغ، وان كان الربط بسبب المنافسة على رئاسة المجلس، فأنا أرى ان الرئاسة موضوع حسم والآن الرئيس مرزوق الغانم، وبتنا جميعا في قارب واحد، ومن وجهة نظري فان المجلس الحالي سيكمل مدته الدستورية وسيستمر أربع سنوات». وأكد طنا «ان من يسعى الى حل المجلس ويعمل من أجل ذلك لا يريد خيرا بالبلد، ولا تهمه المصلحة العامة، مشيرا الى وجود فارق بين المطالبة بحل مجلس 2009 والمجلس الحالي، لأن الأول رفض شعبيا و95% من الكويتيين طالبوا بحله، والحمد لله انه حل وكنا من الداعمين لحله». وطالب طنا «الحكومة بالتوقف عن التوسع في سحب الجنسية» مستغربا ما أشيع عن وجود تحرك حكومي بسحب الجنسية من زوجة الكويتي المتجنسة بعد طلاقها، ونرجو ألا يكون صحيحا، وفي الوقت نفسه نطالب الحكومة بمنح الجنسية لزوجات الكويتيين اللائي تنطبق عليهن الشروط، فلابد من تطبيق القانون لاستيفائهن جميع لاشروط. وعن إلغاء عقود المستشفيات الأربع وموقفه رد طنا «قدمت سؤالا برلمانيا بهذا الشأن، وانتظر الرد، وبناء على الرد سأحدد موقفي»، وشدد طنا على «ضرورة عدم تجاهل المجلس في المنح التي تقدم الى الدول، ونحن لا نسكت عن تبذير الأموال يمنة ويسرة وفي المقابل، نجد الحكومة تعترض على زيادة علاوة الأطفال، نحن لا يعجبنا هذا المسلك، وسيكون لنا موقف تحت قاعة عبدالله السالم، والحكومة باتت على المحك، ولابد من مواجهتها بالمسوغات التي دعتها الى منح كل هذه الأموال، وتحديدا المنحة التي قدمت الى مصر». وجدد طنا اصراره على إزالة سكراب امغره، ورئيس الوزراء أكد ان الإزالة بعد شهرين، لكنني أخبرته بانني لن انتظر ولابد ان يزال السكراب الذي يؤرق أهالي سعد العبدالله، فباب ثانوية البنات يطل على السكراب الذي يغطيه عزاب غالبيتهم لا توجد لديهم إقامات، وهناك شيخ اتصل بي وقال ان السكراب باق في مكانه ووزير التجارة «راح ينشال قبل شيلة السكراب»، وان تطورت الأمور ولم تتم إزالة السكراب فسأقوم بالكشف عن اسم الشيخ الذي هاتفني. وأعلن طنا عن تشكيل كتلة نيابية قوامها خمسة نواب، وانني في طور تشكيلها، وسأعلن عنها قريبا.