استمرار الأوضاع المالية الحالية ينذر بكارثة..ولا بد من البدء بخفض إغراءات الوظيفة الحكومية

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تصريح وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز في مقابلة مع قناة العربية حيث قال ان وزير المالية ذكر كلاما صحيحا، وحاولت وكالة الأنباء الكويتية نفيه من دون شرحه، فالوزير يتحدث عن ضرورة السيطرة على النفقات الجارية البالغة 85% من اعتمادات الموازنة العامة في دولة تعتمد بنسبة 93% على إيرادات النفط في تمويل ميزانيتها. والسبب الرئيسي في استمرار اعتماد الموازنة العامة على النفط وبتلك النسبة العالية في تمويلها، هو هيمنة النفقات الجارية على الإنفاق العام، ومعها تعجز الكويت عن تنويع مصادر الدخل وعن خلق وظائف للقادمين إلى سوق العمل. والسيطرة على النفقات الجارية توجه صحيح، من حيث المبدأ، لأن إمكانات استمرارها مستحيلة، ومن سيدفع ثمن العجز عندما يعجز سوق النفط عن تمويلها، هو السواد الأعظم من الناس أصحاب الدخول الثابتة. وما ذكره الوزير، وهو البدء بترشيد مصروفات الدعم البالغة نحو 5 مليارات دينار أو نحو ربع مصروفات الموازنة العامة، أيضا، صحيح، فلا معنى لتقديم دعم، مثلا، لمن يستهلك كهرباء أو ماء بما يعادل 10 أضعاف المعدل العام، ولا بأس بتقديم مكافأة نقدية لمن يستهلك نصف المعدل العام. وما ينسحب على الكهرباء والماء ينسحب على المكونات الأخرى، فلا بأس في حجب الدعم عن من تزيد دخولهم عن مستوى معين، وزيادته لآخرين، والنتيجة النهائية لن تكون وفرا في المصروفات، فقط، وإنما عدالة أكبر بزيادة الدعم لمستحقيه. والمؤكد أن وزير المالية يعرف جيدا، بأن الإصلاح الحقيقي يتطلب أكثر من ذلك، ولكنه يحتاج إلى بداية، وبدايته في ضبط النفقات الجارية بداية صحيحة، وعليه في وقت ما، قريبا، أن يواجه بقية الحكومة والناس بالإجابة القاطعة، نفيا، على استحالة استمرار الأوضاع المالية على ما هي عليه حاليا، دون الانتهاء بكارثة. ولابد من البدء بخفض إغراءات الوظيفة الحكومية، بدءا بأعلاها، حتى لو تطلب الأمر فرض سياسات غير شعبية، مثل فرض ضريبة تصاعدية بعد مستوى محدد من الرواتب، بدءا بقطاع النفط الذي خربت كوادره العشوائية مستويات ما عداه من رواتب، كلها. ولابد من ربط المكافأة أو الراتب بالإنتاجية، فبينما ترتفع تكلفة الوظيفة العامة، يزداد الأداء ترديا، ويزداد الفساد، وكله يمكن التغاضي عنه، لو كان قابلا للاستدامة، ولكن من سيدفع ثمن عدم استدامته الباهظ هم الصغار القادمون إلى سوق العمل، كلهم. ذلك ينسحب على الخدمات الأساسية، مثل الصحة، فقد انحازت الحكومات السابقة، كلها، إلى توفير الوظيفة في القطاع، على حساب المحافظة على حياة الناس، فلم يعد القطاع قادرا على تقديم الحد الأدنى من الخدمات اللائقة، ومثله التعليم. نكرر، لقد بدأ وزير المالية البداية الصحيحة، ولو نجح في عدالة توزيع الدعم لصالح مستحقيه والحد من فساده فسيجمع رصيدا طيبا لمواجهة المشكلات الأكبر، فالناس تتوقع القدوة في الحكومة، والحكومات المتعاقبة فاقدة لها منذ زمن طويل. ومهما كان رد الفعل سلبيا في البداية، لابد من مواجهة ما لابد من مواجهته، والتأخير لن يؤدي سوى إلى استحالة الإصلاح، ووقود الفشل هم الناس الأبرياء، معظمهم. 9.5 مليارات دينار قيمة تداولات البورصة بنهاية الربع الثالث ذكر تقرير الشال انه بانتهاء شهر سبتمبر الفائت، انقضى من السنة الحالية -2013- ثلاثة أرباعها، ولا يبدو أن تغيرا قد طرأ على خصائص سيولة السوق، إذ ذهب الارتفاع في السيولة، معظمه، إلى مزيد من المضاربة غير الصحية. فمع نهاية الربع الثالث، بلغت سيولة السوق -قيمة تداولاته- نحو 9.5 مليارات دينار، مرتفعة بنحو 4.1 مليارات دينار، عن مستوى سيولة السوق في الشهور التسعة الأولى من عام 2012، أو بنسبة ارتفاع بلغت نحو 76.8%. وارتفاع سيولة أي سوق تعتبر من الخواص الجيدة، ولكنها جيدة إذا كانت الغلبة فيها للتداولات على الأسهم المتوقع لها أداء أفضل، وجيدة إذا كانت موزعة على الشركات المدرجة، معظمها، وغير صحية وخطرة إن انحرفت لتغذي انتفاخ أسعار عدد قليل من الشركات الصغيرة. وأوضح التقرير ان اتجاه السيولة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي فيه انحراف عام وهو أقل ضررا، فنحو 65.1% من تلك السيولة اتجه إلى 30 شركة، فقط، نسبتها إلى عدد الشركات المدرجة نحو 15% فقط، ونصيبها من القيمة الرأسمالية للسوق نحو 45.9%. ذلك يعني أن 85% من عدد الشركات المدرجة لا تحصل سوى على 34.9% من سيولة السوق، أي إن الشركات المدرجة، معظمها، ضعيفة السيولة، أو سوق سائل بينما شركاته، معظمها، ضعيفة السيولة. وانحراف السيولة الخاص بتلك الشركات أسوأ، كثيرا، إذا تمعنا في توزيع السيولة على الشركات الـ30 السائلة، فنحو 47.7% من سيولة السوق، أو نحو 4.5 مليارات دينار، ذهبت إلى 23 شركة صغيرة، لا يتعدى نصيبها من قيمة السوق 3.4%، أو بقيمة رأسمالية بحدود 1.09 مليار دينار. أي بمعدل دوران لأسهمها، كلها، بحدود 400%، بينما راوح معدل الدوران، لأدناها، نحو 120%، ولأعلاها نحو 1412%، من دون اقتطاع ما هو مرهون أو اقتطاع الملكيات الاستراتيجية في هذه الشركات. ومع نهاية الربع الثالث، بلغت مكاسب مؤشر السوق الرسمي السعري نحو 30.9%، والمؤشر السعري يتأثر، كثيرا، بحركة أسعار أسهم الشركات الصغيرة، بينما بلغت مكاسب مؤشر السوق الرسمي الوزني نحو 10.8% أي ثلث مكاسب السعري. وانحراف السيولة عيب كبير من عيوب سوق الكويت للأوراق المالية، ومن نتائجه عيب آخر كبير وهو أن السوق الكويتي هو السوق الوحيد في العالم الذي تقرأ أداءه بتفاوت شديد من مؤشرين تصدرهما جهة رسمية واحدة، والمؤكد أن المؤشر السعري خطأ. ولا مبرر ولا عذر في استمرار تداولات المصايد، وأحيانا، على سهم واحد، أو عشرة أو مائة سهم رخيص، فالأصل في وظائف أسواق المال الرشيدة هو الحرص على عدم العبث بمدخرات المتداولين فيها، وما يحدث من انحراف هو عبث. على صعيد متصل، أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 30/09/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (54.2% للفترة نفسها من عام 2012)، و57.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (51.6% للفترة نفسها من عام 2012). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 5.811 مليارات دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 5.560 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، نحو 251.076 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 18.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (21.2% للفترة نفسها من عام 2012)، و18.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (17.6% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.796 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.773 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 23.126 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق، هو قطاع حسابات التداول (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (19.7% للفترة نفسها من عام 2012)، و17% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (20.2% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.828 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.650 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 177.974 مليون دينار، وآخر المساهمين في السيولة، قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 5.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (7.5% للفترة نفسها من عام 2012)، و4.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (8% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 516.047 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 466.070 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 49.976 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 8.920 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 92% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (90.4% للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 8.883 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 91.6%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (90.6% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 37.644 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، 6.5%، (6.7% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 627.471 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة، نحو 559.841 مليون دينار، أي ما نسبته 5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (6.4% للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراء، نحو 67.630 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين، من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، 2.3%، (3.2% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 220.050 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، 2%، (2.7% للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 190.063 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 29.987 مليون دينار. وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر التسعة (يناير ولغاية سبتمبر 2013)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (91.8% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.5% للكويتيين و6.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، للفترة نفسها من عام 2012)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات، وهي خاصية إلى ازدياد. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 420.2%، ما بين ديسمبر 2012 وسبتمبر 2013، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 23.3% ما بين ديسمبر 2011 وسبتمبر 2012، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية شهر سبتمبر 2013، عند 80.549 حسابا، أي ما نسبته 28.6% من إجمالي الحسابات. والحسابات النشطة التي تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف تعتبر حالة استثنائية، إذ تم فتح نحو 60 ألف حساب جديد لتغطية تداولات أسهم بنك وربة، وهي حال لن تتكرر سوى عند طرح أسهم شركة أخرى بالأسلوب نفسه، لذلك من المتوقع أن يبدأ تقلص الحسابات النشطة، لاحقا.