النصف: من الضروري إصلاح النظام الانتخابي ومشاركة المقاطعين

الكويت تحتاج إلى مشروع دولة لمعالجة مشاكل البلدسلطان العبدان قال النائب راكان النصف خلال الندوة التي عقدها النادي السياسي بجامعة الكويت ظهر امس الاثنين في الحرم الجامعي بالشويخ اننا بحاجة الى «مشروع دولة»، مشيرا في الوقت نفسه الى انه يعتبر اهم من الأولويات التي طرحت من خلال الاستبيان الذي قدم للمواطنين في الفترة الاخيرة لأن مشروع الدولة يعالج الكثير من الأمور والمشكلات التي تواجه البلد، فعلى سبيل المثال هناك القضية الإسكانية التي تشكل اهم أولوية لدى المواطنين مع الصحة والتعليم ولكن معالجة وتحسين الموانئ والمطارات، وتوفير المدن العمالية والعمالة المطلوبة لإنشاء المدن الإسكانية تعتبر من ضمن مشروع الدولة، لذلك فهو يعتبر اهم واشمل من الأولويات التي تختلف من نائب الى اخر في مجلس الأمة، لذلك من الصعب جدا التحاور حول ورقة الأولويات لاختلافها من شخص الى اخر، وبالتالي فهي ورقة ترسم خارطة العمل لدى النواب ولكنها ليست ملزمة، كما ان اللجان الموجودة بالمجلس قدمت كل لجنة منها عشر أولويات للحكومة التي خرجت منها بـ 24 أولوية. وعن النظام الانتخابي قال النصف: من الضروري إصلاح النظام الانتخابي ومشاركة المقاطعين والتحاور معهم وهذا الإصلاح لا يكون من خلال التزمت برأي معين بل الوصول لأفضل الأنظمة المطروحة بالمجلس، كما اننا بحاجة إلى التنظيمات السياسية وتأطير العمل السياسي بالكويت، لان نظام الصوت الواحد من الممكن ان يخرج لنا زعماء للطوائف وهذا الذي نخشاه مستقبلا. وأكد النصف اننا أضعنا الكثير من الوقت في مناقشات ليس لها داع مثل الحق السياسي للمرأة وغيرها من الأمور لان مجلس الأمة غير مخول بمناقشة الامر، بل يتوجب من السابق التوجه للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية القانون الانتخابي الموجود في وزارة الداخلية لان الدستور كفل هذا الحق، وغيرها من الأمور التي يجب الا نضيع الكثير من الوقت فيها وبالتالي يجب السماح للأفراد بحق التقاضي امام المحكمة الدستورية. وعن المشكلة الإسكانية، قال النصف اننا بحاجة الى 125 الف وحدة سكنية لحل المشكلة والعدد الحالي الموجود في مدينة الخيران ومدينة المطلاع مجتمعين 57 الف وحدة سكنية، مشيرا الى ان الحكومة غير قادرة على حل المشكلة منفردة بل يتوجب إشراك القطاع الخاص، وقبل ذلك يجب وضع القوانين التي تسند الشركات وتحميها لكي تقدم على المشاركة في حل القضية. وتحدث النصف عن الحكومة البرلمانية المنتخبة وقال: هي مبدأ أصيل ومطلب استراتيجي ومن الضروري ان تتجه الدول الديموقراطية لهذا الامر، ولكن قبل ذلك يجب فصل الجيش والشرطة وقطاع النفط عن الحكومة لانها جهات فنية وأي شخص يصل للحكومة المنتخبة يعتبر ديكتاتورا منتخبا اذا لم يتم تعديل النظام قبل التوجه للحكومة البرلمانية، وبالتالي هي قضية شائكة لا يمكن إقرارها في يوم وليلة بل هناك الكثير من التفاصيل يجب الالتفات لها وان تكون هناك ارضية سليمة لهذا الامر. وعن الاستجوابات، قال النصف ان المشكلة ليست في الاستجواب لانه حق لكل نائب، مضيفا: أفضل التدرج في محاسبة الوزير ولكن الذي يعيب الحكومة أنها بطيئة في تفسير تصرفاتها، وهذا الامر اتضح من خلال إلغاء أربعة عقود لمستشفيات من قبل وزارة الصحة، وهذا يوضح امرا مهما هو ان مشاريع الدولة بطيئة جدا، وبالتالي يجب إصلاح الأمور التي تؤخر عملية تسريع الدورة المستندية. وقال النصف: «ان الشباب ليس الحل، وصحيح الشباب لديه طاقة وقادر على العمل ولكنه ليس الحل لمشاكلنا، والشباب لم يأخذ فرصته والوضع لدينا في البيت معكوس ففي أي دولة متقدمة ومتحضرة يكون الشباب في السلطة التنفيذية والخبرات وكبار السن في السلطة التشريعية بينما نحن لدينا الوضع عكس ذلك ». وذكر النصف ان هناك احصائية تشير الى ان نسبة الكويتيين من عمر اربعين وما فوق تبلغ 13% ومن عمر 21 فأقل يشكلون نسبة 50 % وخلال الخمسة عشر عاما المقبلة على الحكومة ان توظف من المواطنين بعدد يوازي العدد الذي وظفته من عام 1961 حتى الآن وخلال العشر سنوات المقبلة عليها ان توظف 30 ألف طلب سنويا. وعن وزارة الشباب بين النصف ان وزارة الشباب اهتمت بالامور الرياضية وشاهدنا تعارضا بينها وبين الهيئة العامة للشباب والرياضة، مشيرا إلى ان وزارة الشباب اتت متأخرة كما ان هناك وزارات كالاعلام لم تعد موجودة في الدول المتقدمة ولكنها مازالت موجودة لدينا. وأفاد النصف بان دول الشرق الاوسط تتأثر سريعا بالاعلام والقنوات والوسائل الاعلامية لافتا الى ان الربيع العربي وقف عند الخليج بسبب الوفرة المالية واعتقد ان هذا التوقف آني وليس دائما لانه من الممكن بعد عشر سنوات الا تكون هناك وفرة مالية مبديا تأييده للمطالب الاربعة عشر التي تم رفعها في البحرين مؤكدا في الوقت ذاته على عروبة البحرين. وعن الخطر الايراني أوضح النصف اننا في المنطقة المحيطة بنا لا نعاني من خطر من دول الجوار انما الخطر يأتي من الدول العظمى، فاليوم نتعامل مع مسيطر أميركي له اليد الطولى بالمنطقة ولنشاهد تصرف أميركا المختلف مع الثورات في مصر وسورية داعيا: اذا كنا نريد ان نراقب فلا نراقب الخطر الايراني إنما السلوك الأميركي والسلوك البريطاني وروسيا ايضا مشيرا إلى اننا لا نقبل ان يزداد نفوذها داخل الكويت مهما كانت ويجب ان نتصدى لها. وعن الحريات، قال النصف ان «قضية الحريات ليست جديدة بالكويت ولكن لا يوجد اعتقالات، مشيرا إلى أنه في عام 2007 حصلت بعضها، معتبرا ان هناك تعسفا في حجز المغردين والافراد بسبب ابداء رأيهم ثم يخرجون براءة بعد اسبوعين. ولفت النصف «ليس لدينا خلاف مع المعارضة كي تكون هناك مصالحة وهناك تواصل مستمر معهم وهذا عمل سياسي وليس عسكريا» مشيرا الى ان «الجزء المقاطع طيف مهم في المجتمع الكويتي والمقاطعة ارقى طريقة سلمية سياسية للتعبير عن الرأي وهي ليست مبدأ انما موقف والموقف استثناء وليس قاعدة، والمعارضة وجودهم ضروري ونحتاج لتوافق الجميع». وعن العفو الأميري، قال النصف «العفو حق لصاحب السمو الامير، والشباب مندفع بطبيعته ولا نرغب في ان يكون الاندفاع بهذه الصورة، ومن يرغب في المشاركة في العمل السياسي فليشارك في الاطار الدستوري والقانون».