الياقوت: اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أدخلت تغييرات مهمة على المشهد الاستثماري

رحبت شركة المحاماة العالمية دي ال ايه بايبر بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 6 أكتوبر 2013 في ملحق خاص للعدد رقم 1152. وتوضح هذه اللائحة أحكام قانون الشركات مفصلة آليات تنفيذ تلك الأحكام. وفي تعليق له، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ـ دي ال ايه بايبر ميدل ايست عبدالعزيز الياقوت: «أدخلت اللائحة التنفيذية عددا من التغييرات المهمة على المشهد الاستثماري في الكويت والتي من شأنها أن تلعب دورا حيويا في هيكلة وإدارة الشركات. ونحث الشركات في الكويت على توفيق أوضاعها وفق أحكام قانون الشركات والتي ستعمل بها وزارة التجارة والصناعة بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون». وتنظم اللائحة التنفيذية جوانب أخرى رئيسية مثل فترة الامتثال التي تمنح الشركات فترة سماح لمدة عام واحد بهدف الامتثال لأحكامها. ويتضمن الامتثال لأحكام اللائحة إدخال التعديلات على عقود الشركة التأسيسية. والنافذة الواحدة والتي حددت تشكيل ومهام وصلاحيات إدارة النافذة الواحدة، وبالتحديد ستشمل هذه الإدارة ممثلين عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بلدية الكويت، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية. كذلك تجنب الرقابة المزدوجة حيث تنص اللائحة التنفيذية على وجوب إبرام السلطات الرقابية مثل الوزارات مذكرة تفاهم بينها لتنظيم الرقابة على الشركات الخاضعة لرقابة أكثر من جهة رقابية منها. حق الاطلاع على معلومات ووثائق الشركة: تنص اللائحة التنفيذية بأن لكل ذي شأن الحق في الاطلاع على وثائق الشركة المحفوظة لدى وزارة التجارة والصناعة مقابل رسم يتراوح بين 10 و20 دينارا. ونقل ملكية حصص الشركاء والتنفيذ عليها حيث نصت اللائحة التنفيذية على إجراءات نقل ملكية الحصص والأسهم والتنفيذ عليهما، حيث انه لم توضع مثل هذه الإجراءات تفصيلا كهذا قبل الآن، مما يضفي على إجراءات عمليات ضمان الحصص والأسهم باليقين. كذلك الشركة المهنية حيث اضافت اللائحة التنفيذية للمرة الأولى مفهوم الشركة المهنية والتي جاوز تأسيسها أصحاب المهن الحرة، وحددت اللائحة التنفيذية المهن الحرة المسموح لها تأسيس شركات مهنية وتشمل المحاماة والمحاسبة والطب والهندسة والمستشارين المرخص لهم بممارسة المهنة. وتتضمن تلك المهن المحامين والمحاسبين والأطباء والمهندسين والاستشاريين من المرخص لهم مزاولة تلك المهن وكرست اللائحة التنفيذية ولأول مرة مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية. كذلك حماية الدائن في حالة تخفيض رأس المال، حيث نصت اللائحة التنفيذية على أ نه في حالة تخفيض رأس المال للشركة المساهمة فيحق لدائني الشركة طلب دفع أي ديون مستحقة أو تقديم ضمانات عن الديون الآجلة، فإذا لم يتم سداد الدين أو منح ضمانات، جاز للدائنين اللجوء إلى المحكمة بطلب منع انخفاض رأس المال. كما تناولت وضع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة حيث نصت اللائحة التنفيذية على أنه من الممكن تعيين نفس الشخص في منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة مقفلة.