..و«موديز» ترفع درجة تصنيف القوة المالية للبنك

أعلن بنك بوبيان أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت بمراجعة أوضاع المصرف وأصدرت تقريرا تم بموجبه رفع درجات تصنيفها الحديث للبنك، حيث تم رفع تصنيف الودائع طويلة الاجل من درجة بي آيه آيه 2 الى درجة بي آيه آيه 1، كما تم رفع درجة التقييم الائتماني الأساسي ودرجة التقييم المعدل من بي آيه 2 وبي آيه آيه 2 إلى بي آيه 1 وبي آيه آيه 1 على التوالي، وكما تم في نفس الوقت رفع درجة تصنيف القوة المالية للبنك من درجة دي إلى درجة دي+ مع تمتع البنك بنظرة مستقبلية مستقرة. وأوضح البنك أنه تم رفع درجات تقييم الوكالة هي في المقام الأول انعكاس لتعاظم جودة أصول البنك ونسبة تغطيتها فضلا عن المتانة القوية لمستوى الرسملة لديه على الرغم من مخاطر بعض التركزات الكبيرة والتحديات المتلازمة مع النمو المتسارع الذي يشهده البنك. وذكر البنك ان عناصر التصنيف هي كالتالي: 1 - النظرة المستقبلية: مستقرة (ستيبل). 2 - تصنيف الودائع طويلة الأجل: بي ايه ايه 1. 3 - تصنيف الودائع قصيرة الأجل: بي 2. 4 - القوة المالية للبنك: دي بلس. 5 - التقييم الائتماني الأساسي: بي ايه 1. 6 - التقييم الائتماني الأساسي المعدل بي ايه ايه 1. وذكر أن محافظة البنك على جودة أصوله العالية ونسب التغطية الجيدة بالإضافة إلى استمرار النمو في أعماله مع تخفيف حدة بعض التركزات الائتمانية في بعض القطاعات سيؤدي إلى رفع درجات تصنيف البنك وتحسن نتائج تقييمه باستمرار، في حين أن أي تدهور في جودة أصول البنك ومستوى الرسملة مع ضعف الشراكة الإستراتيجية مع بنك الكويت الوطني ستؤدي إلى نتائج عكسية. وعن اعتبارات التقييم ذكر انه على الرغم من كون بنك بوبيان من البنوك الناشئة في السوق المحلي إلا أن تطور البنك والنمو المتسارع في إجمالي أصوله وحجم أعماله مكنه من زيادة حصته إلى نحو 4% من السوق المصرفي المحلي حيث بلغ متوسط نسبة نمو أصول البنك نحو 20% خلال الفترة من 2008 لغاية 2012 مقابل يقابلها متوسط نسبة نمو لقيمة الأصول لدى البنوك المحلية المقارنة تبلغ نحو 6%. هذا مع العلم أن النسبة العظمى في نمو قيمة أصول البنك قد تم تحقيقها ابتداء من سنة 2009 أي في الفترة التي تلت تملك بنك الكويت الوطني حصة مؤثرة من رأس مال البنك والتي تبلغ حاليا نحو 58%. إن الشراكة الإستراتيجية لبنك بوبيان مع بنك الكويت الوطني كان لها أثر قوي في دعم البنك وتقوية أعماله مع ترسيخ حضوره القوي كذراع مصرفية إسلامية لبنك الكويت الوطني. كما أن تحسن التقييم الحالي للبنك يعزى وبشكل أساسي إلى تعاظم جودة أصول البنك ونسب تغطيتها كنتاج للجهود المتواصلة للإدارة الحالية في العمل على تحسين جودة أصول البنك على مدار السنوات الماضية، بحيث انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة من نحو 11% في نهاية سنة 2009 إلى نحو 2.3% بتاريخ يونيو 2013 وذلك عن طريق إعدام تلك الأصول وحذفها من الدفاتر، مع التنويه بأن النسبة المذكورة هي الأقل على الإطلاق مقارنة مع البنوك الكويتية وتتمايز حتى عن متوسط يبلغ 3.1% لدى البنوك العالمية التي تحمل التقييم الائتماني الأساس بدرجة بي ايه 1. وإن التحسن يعزى أيضا إلى تغير في هيكل الملكية للبنك والذي أصبح مملوكا بنسبة نحو 58% من بنك الكويت الوطني الذي يتمتع بتصنيفات عالية، وإن توقعات وكالة موديز هي باستمرار تعاظم جودة أصول البنك مشفوعا بانخفاض انكشاف البنك على شركات الاستثمار الذي انخفض من نحو 23% في نهاية 2009 إلى نحو 6%، فضلا عن ارتفاع تغطية الديون إلى نحو 127% من نحو 45% فقط في نهاية 2009 بالمقارنة مع متوسط تغطية لدى البنوك المحلية يبلغ 89% ومع نسبة 93% كمعدل تغطية لدى البنوك العالمية المماثلة. كما إن تحسن تقييم البنك هو انعكاس أيضا لمتانة مستوى الرسملة لديه والذي يتمثل في تمتعه بمعدلات كفاية رأس مال عالية جدا حيث ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من نحو 13.6% في نهاية سنة 2009 إلى نحو 23.9% في نهاية 2012 وهي نسبة أعلى بكثير من النسب الموجودة لدى البنوك ألمحلية والعالمية المقارنة. وإن رفع درجات تقييم البنك يأتي على الرغم من التوقف عند النمو السريع والذي بالرغم من ايجابياته على نمو أعمال البنك بشكل عام مكنه من الاستحواذ على أكثر من 4% من الحصة السوقية فانه في نفس الوقت ينطوي على تحديات جوهرية مرتبطة بإدارة النمو من خلال إدارة المخاطر ومراقبة عمليات المنح والبنية التحتية التشغيلية. بالإضافة إلى وجود تركز مرتفع في تمويل القطاع العقاري وهو الأمر الذي ينسحب على كل البنوك المحلية بسبب تمتع قطاع النفط بسيولة نقدية عالية وضعف فرص التمويل في القطاعات الاقتصادية الأخرى فضلا عن محدودية التنوع في أنشطة الاقتصاد المحلي هذا مع التنويه بأن تسارع النمو في محفظة تمويل الأفراد والتي تشكل نحو 35% من محفظة البنك التمويلية يساهم في الحد من مخاطر بعض التركزات الائتمانية القائمة. وحول مدلولات التصنيف ذكر انه عند تصنيف الودائع طويلة الأجل بي أيه أيه 1: تعتبر الالتزامات المصنفة ضمن الفئة بي ايه ايه ذات جودة متوسطة وعرضه لمخاطر ائتمان معتدلة. كما يشير الرقم 1 إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف العام، وتصنيف الودائع قصيرة الأجل بي 2: يتميز المصدرون (أو المؤسسات الداعمة) المصنفة ضمن الفئة «برايم – 2» بقدرة قوية على سداد التزامات الديون قصيرة الأجل. التقييم الائتماني الأساسي: بي ايه 1 ويتميز المصدرون الذين يتم تقييمهم ضمن الفئة «بي ايه» بقوة مالية مضاربية سواء متأصلة أو قائمة بذاتها وبالتالي فهم عرضة لمخاطر ائتمان اساسية بدون الأخذ في الاعتبار إمكانية الحصول على دعم غير عادي من المجموعة التابعة لها أو من الحكومة. يشير الرقم 1 إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف. القوة المالية للبنك دي: «تتميز البنوك المصنفة ضمن فئة» دي بقوة مالية محدودة. وربما تحتاج إلى دعم خارجي في وقت ما.. كما يشير الرمز إلى الترتيب في أعلى فئة التصنيف العام.