«ضمان الاستثمار» قدمت 6 مليارات دولار ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين والمصدرين في الدول العربية خلال 5 سنوات

13 جهة عربية قدمت 7.9 مليارات دولار كضمانات عام 2011 منها 18.2% قدمتها «ضمان الاستثمار» 50 مؤسسة إقليمية ودولية قدمت 1.8 تريليون دولار ضمانات عام 2012 بزيادة 2.7% عن 2011أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 2012 بلغت نحو 9.5 مليارات دولار وذلك بعدما حققت نموا مطردا في عملياتها من 626.4 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 1.7 مليار دولار عام 2012 وبقيمة 6 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة منها 4.7 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 74.3% من الإجمالي، و1.4 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 25.7% من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة. وأضافت «ضمان» وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعددا من الهيئات العربية والدولية في تقرير عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الثالثة لعام 2013 أنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة، سواء الأقطار العربية او الأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية. وفي هذا السياق، قال مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم في افتتاحية النشرة ان العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طالت مفاصل الاقتصاد العالمي وانعكست بشكل واضح على حركة التجارة والاستثمار في العالم سواء من حيث الحجم أو الوجهة أو السلوك، وقد نجم عن تلك التغيرات انعكاسات متباينة على معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في مناطق عديدة من العالم وزادت مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين من الانعكاسات السلبية المحتملة والتي يترتب عليها ارتفاع معدلات مخاطر إنجاز الأعمال المالية والاستثمارية والتجارية وخصوصا في المناطق التي تشهدها تلك الأحداث. العمليات حسب الأقطار المصدرة وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب الأقطار المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم تشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2012) إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 1.9 مليار دولار وبنسبة 32% من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار وبنسبة 25% من الإجمالي، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 458 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.6%، فلبنان رابعا بقيمة 453.6 ملايين دولار وبنسبة 7.6%، ثم مصر خامسا بقيمة 242.3 مليون دولار وبنسبة 4% تليها الأردن سادسا بقيمة 214 مليون دولار وبنسبة 3.6%، ثم الإمارات سابعا بقيمة 182 مليون دولار وبنسبة 3% تليها الجزائر في المركز الثامن بقيمة 127.2 مليون دولار وبنسبة 2.1%، ثم سورية تاسعا بقيمة 126 مليون دولار وبنسبة 2.1%، ثم البحرين عاشرا بقيمة 123.2 مليون دولار وبنسبة 2.1%، وأخيرا سلطنة عمان والسودان وقطر وفلسطين بنسب أقل من 1% في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 195.8 مليون دولار وبنسبة 4% من الإجمالي. العمليات حسب الأقطار المضيفة ويكشف التوزيع الجغرافي لعمليات المؤسسة حسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الخمس الأخيرة (2008-2012) عن أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 798.2 مليون دولار وبنسبة 13.1% من مجمل العمليات، تليه الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 560 مليون دولار بنسبة 9.2% من الإجمالي، ثم سورية في المرتبة الثالثة بقيمة 462 مليون دولار وبحصة تبلغ 7.6%، فليبيا رابعا بقيمة 459 ملايين دولار وبنسبة 7.5%، ثم السعودية خامسا بقيمة 449 مليون دولار وبنسبة 7.4%، تليها مصر سادسا بقيمة 354 مليون دولار وبنسبة 5.8%، ثم الجزائر سابعا بقيمة 287 مليون دولار وبنسبة 4.7%، يليها الأردن في المركز الثامن بقيمة 282.3 مليون دولار وبنسبة 4.6%، ثم الكويت تاسعا بقيمة 277.5 مليون دولار وبنسبة 4.6%، تليها لبنان في المركز العاشر بقيمة 168.3 مليون دولار بنسبة 2.8%، تليها المغرب في المركز الحادي عشر بقيمة 161.2 مليون دولار وبنسبة 2.6%، ثم البحرين في المركز الثاني عشر بقيمة 158 مليون دولار وبنسبة 2.6%، ثم قطر في المركز الثالث عشر بقيمة 154 ملايين دولار وبنسبة 2.6%، ثم تونس في المركز الرابع عشر بقيمة 151.3 مليون دولار وبنسبة 2.5%، ثم اليمن في المركز الخامس عشر بقيمة 119 مليون دولار وبنسبة 2% ثم سلطنة عمان في المركز السادس عشر بقيمة 84 مليون دولار وبنسبة 1.4%، ثم العراق في المركز السابع عشر بقيمة 2.7 مليون دولار وبنسبة 0.04%، وأخيرا موريتانيا بقيمة مليون دولار. في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 1155.5 مليون دولار وبنسبة 19% من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 9.6% من الإجمالي و6% لآسيا و1.9% لأفريقيا والبقية لأميركا الشمالية والجنوبية وبقية دول العالم. قيمة العقود السارية والالتزامات القائمة أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة الالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2012، فتشير إحصاءات المؤسسة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2012-2008) إلى أن الجزائر حلت في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 64.6 مليون دولار وبنسبة 18.5% من مجمل الضمانات تليها السودان في المرتبة الثانية بقيمة 51.6 مليون دولار بنسبة 14.8% من الإجمالي ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 41.1 مليون دولار وبحصة تبلغ 11.8% ثم سورية رابعا بقيمة 36.1 مليون دولار وبنسبة 10.4% ثم اليمن خامسا بقيمة 31 مليون دولار وبنسبة 8.8% تليها ليبيا سادسا بقيمة 22.3 مليون دولار وبنسبة 6.4% ثم الإمارات سابعا بقيمة 15.4 مليون دولار وبنسبة 4.4% يليها لبنان في المركز الثامن بقيمة 13.4 مليون دولار وبنسبة 3.8% ثم تونس تاسعا بقيمة 11.7 مليون دولار وبنسبة 3.3% تليها البحرين في المركز العاشر بقيمة 10.7 ملايين دولار بنسبة 3.1%، تليها السعودية في المركز الحادي عشر بقيمة 9.6 ملايين دولار وبنسبة 2.8%، ثم الكويت في المركز الثاني عشر بقيمة 3.1 ملايين دولار وبنسبة 0.9%، ثم العراق في المركز الثالث عشر بقيمة 2.7 مليون دولار وبنسبة 0.8%، ثم الأردن في المركز الرابع عشر بقيمة 2 مليون دولار وبنسبة 0.6%، ثم قطر في المركز الخامس عشر بقيمة 1.9 مليون دولار وبنسبة 0.5% ثم سلطنة عمان في المركز السادس عشر بقيمة 0.97 مليون دولار وأخيرا المغرب في المركز السابع عشر بقيمة 0.27 مليون دولار وبنسبة 0.1% وبإجمالي بلغ 318.2 مليون دولار للدول العربية المشار إليها وبنسبة 92.3% من الإجمالي. في حين بلغت قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 2012 للدول غير العربية 30.4 مليون دولار وبنسبة 7.7% من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أفريقيا بنسبة 5.5% من الإجمالي و1.8% لأوروبا و0.3% لآسيا والبقية لأميركا الشمالية وبقية دول العالم. وأشار إلى أنه مع زيادة وعي المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية في الدول العربية والعالم بأهمية خدمات الضمان زاد الإقبال عليها عالميا وإقليميا بصورة لافتة وخصوصا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وذلك لمواكبة النمو في حركة التجارة والاستثمار العالمية، وكذلك لمواجهة التصاعد في وتيرة الأحداث السياسية ومخاطر إنجاز الأعمال عبر الحدود. وذكر التقرير أن نمو الطلب على خدمات الضمان أدى إلى زيادة في عدد المؤسسات القطرية والإقليمية والدولية التي تقدم خدمات الضمان في الدول العربية والإسلامية والعالم إلى ما يزيد على 50 مؤسسة حول العالم في الوقت الحالي، وكذلك نمو في قيمة الضمانات المقدمة عالميا، بمعدل 2.7% إلى 1.8 تريليون دولار عام 2012 منها نحو 96% لضمان ائتمان الصادرات تغطي نحو 8% من تجارة العالم. وأشار إلى أن بيانات اتحاد بيرن توضح أن عمليات الضمان في العالم لعام 2012 توزعت ما بين 1.54 تريليون دولار لائتمان الصادرات للمدى القصير (مقارنة بـ 1.5 تريليون دولار عام 2011)، و181 مليار دولار لائتمان الصادرات وللإقراض للمديين المتوسط والطويل (مقارنة بـ 191 مليار دولار عام 2011)، و93.5 مليار دولار لضمان الاستثمار (مقارنة بـ 77.6 مليار دولار عام 2011). وكشف عن أن الدول العربية كانت حاضرة وبقوة في قوائم أكثر 10 دول في العالم من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان خلال العام 2012 وذلك كنتيجة مباشرة لما شهدته المنطقة من أحداث. أما على المستوى العربي والإسلامي فقد بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان»، والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات نحو 16.9 مليار دولار خلال عام 2011، بنمو بلغ 16.8% عن العام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية والإقليمية البالغ عددها 13 جهة، نحو 7.9 مليارات دولار من هذا الإجمالي خلال نفس العام بنمو بلغ 22.3%، منها نحو 18.2% مقدمة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».