عبد السلام الصالح: تحسن كبير في القروض المتعثرة في «بوبيان»

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالسلام محمد الصالح إن البنك يشهد حاليا «هبوطا دراماتيكيا» في نسبة القروض المتعثرة التي تزايدت في أعقاب الأزمة العالمية وأن الشركات الكويتية بدأت مرحلة التعافي. وقال الصالح في مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» إن القروض المتعثرة أصبحت الآن «صفحة من الماضي وطويت». وعانت البنوك الكويتية في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 من أزمة الديون المتعثرة وفرض عليها بنك الكويت المركزي وضع مخصصات احترازية لكل الديون المشكوك في تحصيلها وهو ما أثقل كاهل هذه البنوك وأثر سلبا وبدرجة كبيرة على أرباحها. وكان بنك الكويت المركزي أشار في تقرير أصدره هذا الشهر إلى انخفاض القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية وبشكل خاص في فئة القروض المتعثرة المصنفة «دون المستوى» مع توقعات بمزيد من الانخفاض في القروض غير المنتظمة. وقال الصالح إن نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التمويل لدى بنك بوبيان هي 2.1% حاليا وبنسبة تغطية 111.3% لنفس الفترة «وهذا شيء ممتاز». وكانت نسبة الديون غير المنتظمة 11% في 2009. وتأسس بنك بوبيان في سنة 2004 ويبلغ رأسماله 175 مليون دينار وهو تابع لبنك الكويت الوطني. وأكد الصالح أنه ونتيجة لذلك فإن المخصصات الاحترازية التي يتم تجنيبها مقابل هذه القروض آخذة في التراجع، كما أن المحفظة الائتمانية للبنك أصبحت في وضع صحي أفضل «ونأمل أن يستمر هذا الأمر في المستقبل». وبلغت مخصصات محفظة الائتمان خلال الاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 15.3 مليون دينار. في حين كان البنك قد جنب مخصصات زادت عن 60 مليون دينار في 2009. وأشار الصالح إلى أن الشركات الكويتية أصبحت الآن في وضع أفضل بكثير من السنوات التي تلت 2009 ووصلت إلى مرحلة «قريبة من التعافي من الأزمة وبدأنا نرى الأبيض من الأسود» مشيرا إلى أن معدل التعافي يختلف من شركة إلى أخرى. وعزا هذا التعافي إلى طرح الحكومة للعديد من المشروعات في 2013 والتي بدأ العمل في بعضها بالفعل مما انعكس إيجابيا على وضع الشركات الكويتية. وتعتمد الشركات الكويتية الخاصة بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي في المشروعات العامة في دولة تسيطر فيها الحكومة على المفاصل الرئيسية للاقتصاد. وتتمتع الكويت حاليا بوفرة مالية كبيرة نتيجة للعوائد النفطية الضخمة التي تجنيها الحكومة جراء بيع النفط الخام في الأسواق العالمية ويشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الحكومة. وأقرت الكويت خطة للتنمية في 2010 تتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشروعات تنموية خلال أربع سنوات تنتهي في 2014 لكن لم يتحقق منها سوى القليل طبقا لمحللين اقتصاديين، إلا أن هؤلاء يقولون إن معدل طرح المشاريع تحسن نسبيا في 2013. وأكد الصالح أن الأزمة التي أصابت كثيرا من الشركات الكويتية قبل خمس سنوات لن تمر بلا خسائر فهناك شركات أصبح مستقبلها تلفه «علامات الاستفهام» وهناك شركات أخرى «يمكن أن تعود (لكن) بحلة جديدة». وأكد الصالح أن البنك توسع خلال الفترة الأخيرة في فتح الفروع لاسيما في المناطق السكنية لتقديم خدماته المصرفية للعملاء ووصل عدد فروعه حاليا إلى 25 فرعا من فرعا في سنة وهو يسعى لأن يصل إلى 34 فرعا قبل نهاية 2014. وأكد الصالح أن الخطة الاستراتيجية للبنك التي ستمتد من 2015 حتى 2020 ستكون امتدادا للخطة الخمسية التي ستنتهي العام المقبل وستركز على «العمل المصرفي البحت» سواء للأفراد أو الشركات أما الاستثمارات «فإن وجدت فستكون على الجانب» وليس في بؤرة عمل البنك. وقال إن البنك سيركز على شرائح الشركات «التشغيلية والمنتجة وذات التدفقات النقدية المستقرة». وأوضح أن البنك يدرس ويبحث حاليا عن فرص استثمارية في المنطقة وهناك دول خليجية وأخرى عربية مرشحة لذلك دون أن يسمي أيا منها على وجه التحديد. وأوضح الصالح أن بنك بوبيان «في تقدم مستمر» في السوق الكويتي ويحقق نسبة نمو في الحصص السوقية مشيرا الى ان حصة البنك السوقية من التمويل بلغت 5% في نهاية الربع الثالث من 2013 في حين بلغت حصته من تمويل الافراد 6.6% وحصته من تمويل الشركات 4.5%. وفي يوليو 2012 رفع بنك الكويت الوطني نسبة تملكه في بنك بوبيان إلى 58.34% من 47.29% في صفقة بلغت 121.65 مليون دينار وهو ما مثل مرحلة جديدة لبنك بوبيان وساهم في خروجه من عثرته التي تعرض لها في 2009 حيث استمر بعدها في تحقيق معدلات مرتفعة من الأرباح. وتكبد بنك بوبيان خسارة كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية بلغت 51.69 مليون دينار في 2009 لكنه استطاع تحقيق أرباح فيما بعد بلغت 6.11 ملايين دينار في 2010 و8.03 ملايين دينار في 2011 وعشرة ملايين في 2012. كما حقق البنك أرباحا قدرها 9.3 ملايين دينار في التسعة أشهر الأولى من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 7.6 ملايين دينار قبل عام.