لا اتفاق بين الإسلاميين والمعارضة حول رئيس الوزراء المقبل في تونس

تواجه المعارضة والإسلاميون الحاكمون في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل والذي ستكون مهمته إخراج البلاد من أزمة سياسية. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) ليل أمس الأول ان الطبقة السياسية قررت تشكيل لجنة جديدة للمفاوضات في محاولة لفرز المرشحين المتنافسين من اجل تشكيل حكومة مستقلين. وتضم هذه اللجنة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي والمعارضين الباجي قائد السبسي واحمد نجيب الشابي واحمد إبراهيم وهمة حمامي وكامل مرجان الوزير السابق في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال ممثلون لأحزاب سياسية لوسائل الإعلام التونسية ان المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على أحد مرشحين هما محمد الناصر (79 عاما) وأحمد المستيري (88 عاما) وهما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وقالت الصحف ان النهضة وحليفها اليساري العلماني التكتل يدعمان المستيري بينما يدعم الجزء الأكبر من المعارضة الناصر. ويفترض ان يؤدي الحوار الذي بدأ قبل أسبوع الى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض وتقود تونس الى الانتخابات. لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي وإطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين. ويفترض ألا تتم استقالته رسميا قبل منتصف نوفمبر.