مهلة جديدة إلى اليوم لاختيار رئيس وزراء تونس وتمديد حالة الطوارئ 8 أشهر دفعة واحدة

 بعد الفشل في التوافق على اسم رئيس وزراء تونس الجديد تم تحديد مهلة جديدة تنقضي اليوم كي يتوافق حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة على اسم رئيس حكومة جديد مستقل لإخراج البلاد من أزمة عميقة تفاقمها أعمال عنف تنسب لمتطرفين إسلاميين. وبالتوازي مع تصاعد الاعتداءات التي تنسب إلى مجموعات مسلحة إسلامية متطرفة، مددت الرئاسة التونسية حتى نهاية يونيو 2014 العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ ثورة يناير ما يعني التمديد 8 أشهر دفعة واحدة. وفي المستوى السياسي أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أهم وسيط في الأزمة أن مهلة إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد أصبحت اليوم الاثنين. وبحسب قسم الإعلام في المنظمة فإن المفاوضات ستستأنف اليوم عند الساعة الثامنة صباحا. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ في 25 أكتوبر إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض لقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. وهما من قدماء السياسيين في تونس وكانا شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس منذ استقلالها في 1956 إلى 1987. واعتبرت أطراف في المعارضة أن المستيري لا يمكنه بسبب تقدمه في السن القيام بأعباء المنصب وتخشى أن يتم التحكم فيه بطريقة غير مباشرة من النهضة. وقال حمه الهمامي المتحدث باسم الجبهة الشعبية المعارضة إن حزب «النهضة يريد مغادرة الحكم من الباب والعودة من النافذة». وأضاف «يريدون تعيين شخص يمكنهم اتخاذ القرار بدلا منه»، معتبرا أن احمد المستيري لا يملك اللياقة البدنية الكافية «للعمل 14 ساعة يوميا». في المقابل قال زياد العذاري المتحدث باسم النهضة «نعتبر المستيري رجل المرحلة وهو على مسافة واحدة من كل الأطراف».