استكمال الصرف للمسرّحين ممن لم يكملوا 6 أشهر

أسامة دياب أشاد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة في مواجهة الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، وما ترتب على ذلك في مختلف الأبعاد بهدف ضمان مقومات العيش الكريم للأسرة الكويتية، وهو مبدأ لا تفريط فيه مهما قل أو كثر عدد المتضررين من الأزمة وذلك تحقيقا لمفهوم العدالة في حماية مقومات العيش الكريم للمواطن والمجتمع على السواء وفقا لأحكام الدستور. وأضاف المجدلي في تصريح صحافي: من منطلق حرص الحكومة التام على توفير أفضل معالجة ممكنة لمشكلة المسرحين المطروحة فقد عملت الحكومة على إصدار العديد من القرارات التي تمنح من أنهيت خدماتهم بدلا نقديا يساعدهم على مجابهة تلك الأزمة إيمانا منها بدور الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين حيث قامت بإصدار عدة قرارات لدعم هذه الفئة، مشيرا إلى أن القرار الأخير انتهى العمل به بتاريخ 1/11/2013 (تاريخ بدء الاستحقاق وفقا لأحكام القانون رقم 101/2013 بشأن التأمين ضد البطالة) مما لازمه وقف الصرف عن جميع المخاطبين بأحكامه. وأضاف أن فئة من هؤلاء المسرحين سيتوقف الصرف لهم وفقا للقواعد الحالية قبل أن تصل مدة صرفها لهم ستة أشهر، وهي المدة التي اتخذها قانون التأمين ضد البطالة معيارا للصرف. وتوخيا للعدالة ومراعاة لظروف هذه الفئة أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل القرار رقم 675/2009 وذلك بمد الصرف لمن لم يستكمل البدل لمدة ستة أشهر وذلك حتى استيفاء المدة المشار إليها، كما يتضمن القرار الخاص بمن أنهيت خدماتهم من المسرحين مادة يتم بموجبها النص صراحة على انتهاء العمل بالقرار رقم 475/ أولا لسنة 2009، وذلك للتأكيد على أن الولاية في معالجة مشكلة من ينتهي عملهم في القطاع الخاص أصبحت لقانون التأمين ضد البطالة وبعد تحري البرنامج لمساواة المخاطبين بأحكام قانون البطالة وقرار المسرحين في الصرف لكل منهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وأكد المجدلي استجابة من مجلس الوزراء في حل جميع الإشكاليات التي تتعلق بالمواطن الكويتي لاسيما مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سيقوم اعتبارا من الشهر الجاري باستقبال من تنطبق عليهم أحكام قانون البطالة تمهيدا لقيام المؤسسة بالصرف لهم على ضوء الضوابط الواردة بالقانون رقم 101/2013 المشار إليه.