«المعلمين» تعلن تحفظها الكامل على قرار تعديلات وثيقتي «الابتدائي» و«الثانوي»

أبدت جمعية المعلمين الكويتية تحفظها الكامل للقرار الأخير الذي اتخذته الوزارة في شأن التعديلات على وثيقتي المرحلتين الابتدائية والثانوية مشيرة في بيان شديد اللهجة صدر على خلفية القرار الوزاري العاجل الصادر يوم أمس الأول في شأن التعديلات على القرار الوزاري السابق الصادر في 4 سبتمبر الماضي لوثيقة المرحلة الثانوية أن القرار العاجل المتخذ كان قرارا ارتجاليا انتقائيا بعيدا كل البعد عن الأسس الموضوعية والمهنية وما يستوجب في اتخاذ القرار التربوي السليم، وأن من الواضح تماما أن الوزارة تدفع بالأوضاع التربوية والميدان التربوي إلى المزيد من الفوضى والتخبط والسير في نفق مظلم وحالة لا حدود لها من التعقيد. وذكرت الجمعية في بيانها أن القرار الأخير العاجل الذي شمل المرحلتين الابتدائية والثانوية سيتحمل مسؤوليات تداعياته السلبية والمؤثرة وزير التربية لكونه لا يمت بأي صلة في رأي أهل الميدان وقد جاء بشكل مثير للجدل والاستغراب وفي توقيت صعب للغاية وان ما اتخذ في شأنه فيه استخفاف وتقليل كاملين برأي أهل الميدان والمعنيين الأساسيين في اتخاذ القرار، كما انه لا يمكن أن يفسر بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر أو ذريعة إنه قد جاء في مصلحة الطلبة والعملية التعليمية. وأضافت الجمعية ان الوزارة في ظل الظرف الحالي لن ينصلح حالها أبدا مع وجود الفكر الارتجالي المتسرع والذي لا يؤمن بمبدأ ضرورة أن يكون القرار التربوي مستوفيا لكافة مقوماته الأساسية وعلى رأسها الأخذ برأي أهل الميدان الذين هم الأقرب في فهم وإدراك متطلبات الواقع التربوي واحتياجاته الفعلية وبرسم خططه المناسبة. وأضافت: أن القرار العاجل الذي اتخذه وزير التربية دفع بالميدان التربوي والأوضاع التربوية بشكل عام إلى المزيد من التخبط والفوضى مشيرة الى أن تراجع الوزير الحجرف عن القرار السابق الصادر في 4 سبتمبر الماضي في شأن التعديلات التي أعدتها اللجنة المكلفة والتي تضم الموجهين العموم وجمعية المعلمين ومديري عموم المناطق واعتماد توصياته من قبل مجلس الوكلاء يعتبر حالة مثيرة للاستغراب والجدل وللأسف وغير متوقعة من وزير بدأ بداية جيدة مع الوزارة ووضع نصب عينيه أهمية أن يكون القرار التربوي مستوفيا لكافة مقوماته وأسسه، الأمر الذي كانت له مؤشرات الإيجابية وحالة التفاؤل والارتياح لدى أهل الميدان إلا أنه سرعان ما ذهبت هذه الحالة أدراج الرياح وتلاشت كل الآمال والتطلعات الى المضي قدما بالوزارة نحو الاتجاه الصحيح والمنشود. وأضافت الجمعية أن وزير التربية ضرب بعرض الحائط رأي أهل الميدان واللجنة المكلفة بإعداد التعديلات وخضع ودون أي مبرر لوجهة نظر ارتجالية صادرة عن وكيلة الوزارة مريم الوتيد في الوقت الذي فوجئ فيه أهل الميدان جميعا بتراجع الوزير عن قراره السابق وفي توقيت صعب للغاية ودون أي منطق مبرر وموضوعي ومدروس مما أحدث حالة واسعة من الفوضى والارتباك على مستوى المناطق التعليمية والتواجيه والإدارات المدرسية، فيما باتت فيه معالم الثقة في اتخاذ القرار المناسب تائهة، وإن الوزارة لا تضع لآراء اللجان المتخصصة والفنية اي وزن او اهمية وإن القرار يبقى مرتبطا فقط برأي مجلس الوكلاء الذي لا يمثل ولا يمتلك الرأي الفني المنطلق من الميدان التربوي في الوقت الذي أكدت فيه كل المعطيات والمؤشرات الفراغ الكبير الذي تعيشه الوزارة في الغياب الشاغر لمنصب الوكيل المساعد للتعليم العام، الأمر الذي أجبر الوزارة الاعتماد على الرأي الواحد الذي قد يكون الدافع فيه قاصرا ومنقوصا ومبنيا على نظرة ضيقة ومحدودة. وذكرت الجمعية أنه وبعد حالة الضبابية والارتباك في تعديلات الوثيقة للمرحلة الثانوية يتفاجأ الميدان التربوي بقرار من وزير التربية يزيد الأمور تعقيدا وإلى المزيد من الفوضى والتخبط في الوقت الذي كان فيه على وزير التربية الأخذ بالتعديلات التي جاءت بالقرار السابق الصادر في 4 سبتمبر والذي جاءت بنوده وتوصياته عقب اجتماعات مطولة ومن اصحاب الاختصاص ومع جهات مختلفة بالميدان التربوي، كما أنه كان ينبغي على وزير التربية ان يستمع لأهل الميدان ويلتزم بما صدر عنه من قرار وزاري مكتمل دون الحاجة لتعديلاته الأخيرة التي طالت المراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي والمتوسط والثانوي» وقد جاءت في وقت حرج مع بداية اختبارات الفترة الأولى ووضعت الإدارات المدرسية والتواجيه والمناطق في حالة من الحيرة والارتباك. واستعرضت الجمعية في بيانها أبرز الحالات والتداعيات السلبية على التعديلات التي تمت في وثيقة المرحلة الابتدائية بعد الغاء الملف الانجازي وعلى حالة الفوضى والارتباك التي تسود الميدان التربوي حاليا، مشيرة إلى ذلك عبر النقاط والحالات التالية: ٭ ان المدارس وخلالها انتظارها وصول التعديلات على الوثيقة لمعرفتها وتطبيقها إلا أنها تفاجأت بالتسويف والتأجيل في اعتماد التعديلات التي رفعها الفريق المكلف منذ نهاية العام الدراسي الماضي وكما أن القرار الوزاري الصادر بتاريخ 4 سبتمبر الماضي والخاص بتعديلات الوثيقة للمرحلة الابتدائية وتم بموجبه الغاء الملف الانجازي لم يصل إلى المدارس حتى قبل اسبوع من بداية اختبارات الفترة الاولى. ٭ إن تأخر الوزارة وتناقض تصريحات القياديين وعلى رأسهم وزير التربية ووكيلة الوزارة ادخل الميدان التربوي في فوضى وارتباك واسع غير مسبوق. ٭ بسبب غياب صاحب القرار قامت بعض التواجيه الفنية بالاجتهاد بتوزيع الدرجات بشكل غير ما هو مكتوب بالوثيقة المعدلة. ٭ رغم تكليف الوزارة للفريق بدراسة الوثيقة وتقديم التعديلات بعد دراسة فنية استغرقت اكثر من ستة اشهر وإعداد استبانات واستطلاع للرأي إلا انه في نهاية المطاف تم نسف كل هذا وتم اتخاذ القرار الأخير العاجل بموجب آراء فردية من بعض القياديين في الوزارة وهو ما يفسر بعدم قناعة المسؤولين بالميدان التربوي او اللجان المتخصصة التي تم تكليفها بقرار وزاري. ٭ قامت الوزارة بإقرار بعض التعديلات وتأجيل بعضها مثل الخطة الدراسية والتي كان رأي الفريق المختص بالتعديلات بأن يتم خفض عدد المواد على الصفوف الاول والثاني والثالث الى 5 مواد من اصل 11 مادة وكذلك 7 مواد للصف الرابع والخامس ولكن ذلك اصطدم مع تعطيل وتسويف قيادات الوزارة وهو ما ادى الى خلل في تطبيق الوثيقة الجديدة بحيث ان تقويم المرحلة الابتدائية بعد الغاء الملف الانجازي لا يتوافق مع وجود احد عشر مجالا دراسيا ومما سيشكل عبئا كبيرا على كاهل الطالب وولي الامر. ٭ مما يؤسف له ان يكون القرار الاخير العاجل الصادر من وزير التربية يتعارض مع رأي الفرق الفنية التي درست الوثيقة وعدلتها وفق اسس علمية. ٭ رفض الفريق المكلف بالتعديلات الغاء الاختبارات المؤجلة للصف الخامس وذلك بسبب طبيعة وخصائص المرحلة الابتدائية وهو ما جاء القرار الوزاري مخالفا لهذا الرأي الفني. ٭ هل يعقل ان تكون الإدارات التعليمية في المناطق آخر من يعلم ويتسلم تعديلات جداول اختبارات الفترة الدراسية الاولى للمرحلة الثانوية؟ وهل يعقل ان تقوم منطقة تعليمية بتوزيع نسخة من الجداول القديمة ومنطقة أخرى تنتظر حتى ظهر اليوم ليأتي لها مدير مدرسة بمعرفته في الوزارة بالجداول المعدلة؟ وهل يعقل ان يكون بعض مراقبي الامتحانات وشؤون الطلبة في المناطق التعليمية خارج نطاق التغطية ومستبعدين تماما عن كل ما يجري وهم أصحاب الشأن والمرجع لاستفسارات الادارات المدرسية. من جانب آخر، كشفت جمعية المعلمين النقاب عن المذكرة التي سبق لفريق عمل تقييم النظام التعليمي للمرحلة الثانوية أن رفعها إلى وزير التربية بتاريخ 13 اكتوبر الماضي لتوضيح وجهة نظره حول ما جاء في بعض بنود القرار الوزاري الصادر بتاريخ 4 سبتمبر والتأكيد على ضرورة تطبيق القرار بما جاء في كامل بنوده خلال العام الدراسي الحالي. وجاء في المذكرة الموجهة إلى وزير التربية وإلى وكيلة الوزارة ما يلي: فيما يتعلق بالموضوع أعلاه والخاص بمسودة القرار الوزاري والخاص ببند ثالثا: (إلغاء الفقرة الثانية من البند أولا المذكورة تحت رقم(1) والخاصة بتوقف الدراسة خلال أيام الفترتين الدراسيتين الأولى والثالثة الواردة في القرار الوزاري رقم (246/ 2013) والصادر بتاريخ 4/9/2013. والذي برره المشرفون على الاجتماع بالتالي: ٭ يحتاج إعادة توزيع المنهج الدراسي الخاص بالمواد العلمية خلال فترة امتحان الفترة الدراسية الأولى والثالثة من قبل التواجيه الفنية. ٭ هناك تأثير سلبي على سلوكيات المتعلمين. نخطركم علما بأن فريق العمل يرفض إلغاء هذه الفقرة للأسباب التالية أولا: التعديل أعلاه تمت مناقشته في أكثر من لقاء يوضح لكم بالتالي: ٭ تم طرح التعديل السابق بناء على استطلاع رأي الميدان التربوي بالكامل في الاستبانة التي تم توزيعها على جميع الفئات التربوية والخاصة بالتعامل مع بنود تنظيم العمل خلال فترة الامتحانات والغياب وكانت هناك استجابة عالية من جميع الفئات (نسبة 89%). ٭ تم طرح التعديل في الاجتماعات الثلاثة المباشرة للفريق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف فلاح الحجرف ومجلس الوكلاء وتم توضيح وجهة نظر الفريق بهذا الشأن وقد لاقى المقترح استحسان الجميع بإثبات محاضر الاجتماعات. ٭ تم طرح التعديل المذكور مباشرة على الميدان التربوي في اللقاءات التربوية المبرمجة للفريق مع المناطق التعليمية الست والذي غطى جميع الفئات التربوية في كل منطقة تعليمية وكانت الاستجابة عالية جدا للمقترح. ٭ تمت مناقشة جميع التعديلات الخاصة بالوثيقة مع مديري عموم المناطق التعليمية ولاقى التعديل أعلاه استحسان الجميع. ٭ تم الاجتماع بين أعضاء الفريق والسيدة وكيلة وزارة التربية وموجهي عموم المواد حيث نوقشت تعديلات الوثيقة كافة بما فيها البند المذكور أعلاه. ٭ تم الاجتماع مع موجهي العموم ولجنة مراجعة تعديلات الوثيقة وكان البند أعلاه من ضمن البنود التي طرحت ولم تتم مناقشة أي معارضة له إطلاقا. ثانيا: هناك العديد من النقاط الايجابية التي ترتبط بآلية تنفيذ البند أعلاه يمكن تلخيصها بالتالي: بنود تتعلق بالمتعلم: ٭ التعديل يتيح للمتعلم الوقت الكافي لدراسة المادة العلمية التي سيمتحن بها في اليوم التالي. ٭ انخفاض مستوى الاستفادة الفعلية للمتعلمين من المنهج الدراسي الذي يتم تناوله خلال الحصص الدراسية التي تعقب الامتحان. ٭ غالبية المتعلمين الذين يستأذنون بعد فترة الامتحان من فئة المتعلمين الذين يستعينون بالدروس الخصوصية لتعويض المادة العلمية التي لم يتمكن المتعلم من حضورها، وهذا تشجيع مباشر للدروس الخصوصية. ٭ اعطاء المتعلم الفرصة الكافية للتركيز بصورة مباشرة على الامتحانات حيث ان وجود الامتحانات مع دراسة فعلية يزيد من الأعباء اضافة إلى الضغط النفسي مما اضطر الوزارة إلى اصدار قرار بوقف الواجبات خلال فترة الامتحانات. ٭ كم المادة العلمية التي يتناولها المنهج الدارسي خلال الفترتين الأولى والثالثة كبير حيث يحتاج المتعلم إلى وقت كاف لتغطية الكم المقرر في الامتحان ووجود حصص دراسية بعد أداء الامتحان يعتبر ضغطا اضافيا على المتعلم. ٭ تفرغ الهيئة التعليمية لعملية التصحيح الجماعي يعطي المتعلم حقه الكامل في عملية التصحيح مع التقليل من حجم الأخطاء الفنية التي من الممكن التعرض لها نتيجة لضغط العمل. ٭ وجود الوقت الكافي للمتعلم بعد أداء الامتحان للمرور على الأقسام العلمية لاستيضاح أي معلومة تخص امتحان اليوم التالي.